سحب غير مسبوق.. الأمم المتحدة تبدأ خطة لإجلاء 13 ألف جندي من مالي
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
تنفذ الأمم المتحدة ما وصفه أمينها العام، أنطونيو جوتيريش، بـ"سحب غير مسبوق"، يستمر ستة أشهر، لقوات حفظ السلام من مالي بناء على أوامر المجلس العسكري في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا، والذي جلب مرتزقة من مجموعة "فاجنر" الروسية للمساعدة في محاربة تمرد إسلامي، وفقا لـ"أسوشيتد برس".
واستعرض الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في مالي، القاسم واين، حجم العملية أمام مجلس الأمن، الاثنين.
وقال "يجب إعادة جميع قوات حفظ السلام وعناصر الشرطة التابعة للأمم المتحدة، والبالغ عددها 12947 فردا، إلى بلادهم وتسليم معسكراتهم الـ 12 بالإضافة لقاعدة مؤقتة واحدة إلى الحكومة هناك".
كما ستنهي الأمم المتحدة خدمة 1786 موظفا مدنيا بحلول الموعد النهائي المقرر في 31 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
من جانبه، قال سفير مالي لدى الأمم المتحدة، عيسى كونفورو، إن الحكومة تتعاون مع بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، والمعروفة باسم "مينوسما"، لكنها لن تمدد الموعد النهائي.
وذكر واين أن الأمم المتحدة تحتاج أيضا إلى نقل قرابة 5500 حاوية بحرية تضم معدات، و4000 مركبة تابعة للأمم المتحدة وللدول التي ساهمت بأفراد في البعثة من أجل تحقيق الاستقرار في مالي ضمن رابع أكبر عملية حفظ سلام أممية.
اقرأ أيضاً
الأمم المتحدة تبدأ خطوات انسحاب بعثتها من مالي
وانطلقت عملية سحب القوات، وتستمر خلال فترة "التصفية" التي ستبدأ في الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل، وتستمر 18 شهرا، مع إبقاء الأمم المتحدة على عناصر من الشرطة في ثلاثة مراكز، وهي: باماكو وغاو وتمبكتو.
وتشهد مالي اضطرابات منذ الانقلاب العسكري عام 2012، والذي أعقبه قيام متمردين في الشمال بتأسيس فرع لـ"تنظيم الدولة الإسلامية" هناك بعد شهرين.
وهزمت عملية عسكرية، بقيادة فرنسا، المتمردين المتطرفين، وأخرجتهم من السلطة في الشمال، لكنهم انتقلوا إلى وسط مالي الأكثر اكتظاظا بالسكان عام 2015، وما زالوا نشطين هناك، وفقا لأسوشيتد برس.
اقرأ أيضاً
رئيس وزراء مالي ينتقد فرنسا والأمم المتحدة ويشيد بروسيا
المصدر | أسوشيتد برسالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: أنطونيو جوتيريش مالي قوات حفظ السلام الأمم المتحدة للأمم المتحدة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات
#سواليف
يصوت #مجلس_الأمن_الدولي، اليوم الأربعاء، على مشروع #قرار يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع #غزة فورا ورفع القيود عن دخول #المساعدات إلى سكان القطاع.
وقالت مصادر دبلوماسية للجزيرة إن الدول العشر المنتخبة في مجلس الأمن طلبت التصويت على هذا القرار الإنساني الذي يطالب “برفع فوري وغير مشروط للقيود المفروضة على دخول المساعدات”، والسماح للأمم المتحدة وشركائها بتوزيع المساعدات في أنحاء القطاع.
وأضافت المصادر أن مشروع القرار يطالب أيضا باستعادة الخدمات الأساسية في قطاع غزة وفقا للقانون الدولي.
مقالات ذات صلةيأتي هذا مع اشتداد وطأة #الحصار و #التجويع ضمن الحرب الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، ووسط تنديد دولي بهجمات متكررة استهدفت #الفلسطينيين الباحثين عن الغذاء.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أمس الثلاثاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت “مجزرة جديدة قرب مركز المساعدات الأميركي الإسرائيلي في محافظة رفح أسفرت عن استشهاد 27 مدنيا مجوعا وإصابة أكثر من 90 آخرين بجراح متفاوتة”.
وأكد المكتب أن الاحتلال حول هذه المراكز -التي رفضتها الأمم المتحدة باعتبارها أداة عسكرية وسياسية- إلى “مصائد موت جماعي وأفخاخ دموية”، مشيرا إلى ارتفاع حصيلة الضحايا المجوعين إلى 102 شهيد و490 مصابا خلال 8 أيام فقط.
ويتطلب اعتماد مشروع القرار بمجلس الأمن موافقة 9 أعضاء وتجنب الدول الدائمة العضوية استخدام حق النقض (الفيتو).
ويتألف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من 15 عضوا: الدول الخمس الدائمة العضوية (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة)، و10 دول تُنتخب لمدة عامين، يُجدد نصفها سنويا، وفقا لقواعد التوزيع الجغرافي.
واختارت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، البحرين وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا ولاتفيا وكولومبيا لتحل محل الجزائر وغويانا وكوريا الجنوبية وسيراليون وسلوفينيا في مجلس الأمن ابتداء من أول يناير/كانون الثاني 2026.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق