جينيفر أنيستون تكشف عن مهنتها المفضلة بعد التمثيل
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
كشفت نجمة "فريندز" جينيفر أنيستون خلال مقابلة حديثة مع وول ستريت جورنال، عن شغفها الذي كان من الممكن أن يتحول إلى مهنة لو لم تصبح ممثلة.
وقالت أنيستون البالغة من العمر 54 عاماً: "أنا شغوفة بالتصميم الداخلي.. أحب تجميع المنازل معاً وإنشاء المساحات، يمكنني الدخول إلى المنزل ورؤية ما يحتاج إليه.. وهي عملية ممتعة.
وفي عام 2019، عرضت أنيستون أسلوبها الشخصي في التصميم عندما فتحت أبواب منزلها في لوس أنجليس لصحيفة نيويورك تايمز، وتقاسمت أنيستون في السابق عقار Bel Air الذي تبلغ قيمته 21 مليون دولار مع زوجها السابق جاستن ثيرو قبل انفصالهما في فبراير (شباط) 2018.. وفي الصور من وراء الكواليس التي شاركتها مصممتا أنيستون، الشقيقتان نينا وكلير هالوورث، على إنستغرام، ألقى المعجبون نظرة من الداخل على منزل الممثلة المليء بأوراق الشجر.
وشوهدت أنيستون وهي تجلس على سرير نهاري جلدي فوق سجادة بيضاء وهي تقف مع كلبها كلايد في لقطة واحدة، وتظهر غرفة المعيشة الخاصة بها، والتي تتميز بأثاث منتصف القرن والفنون الجميلة وسط نظام ألوان أبيض وأسود.
واشترت أنيستون العقار الذي يعود تاريخه إلى عام 1965 في عام 2011 مقابل 21 مليون دولار، وقالت إن المنزل في البداية كان "أبعد شيء عما أردته" من الناحية الجمالية، وعملت أنيستون على التجديدات لمدة عامين مع شركة Theroux ومصمم الديكور الخاص بها منذ فترة طويلة ستيفن شادلي لتحويله إلى ملاذها المثالي.
وبعد تصميم منزلها السابق بمفردها، قالت أنيستون إن العمل جنباً إلى جنب مع زوجها في ذلك الوقت كان بمثابة تحدي كبير، وكشفت النجمة أيضاً عن مدى أهمية وجود قاعدة منزلية لها بعد سنوات من التنقل، بحسب موقع بيبول.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني جينيفر أنيستون
إقرأ أيضاً:
أورورا: وثائق تكشف تورط شركة استشارات أميركية بمخطط مدعوم إسرائيلياً لتهجير فلسطينيي غزة
كشفت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية عن تفاصيل مشروع سري يحمل الاسم الكودي “أورورا”، أعدّته شركة “بوسطن للاستشارات” (BCG) الأميركية، بدعم مباشر من إسرائيل، هدف إلى وضع نماذج لتهجير واسع النطاق لسكان قطاع غزة إلى خارج الأراضي الفلسطينية، تحت غطاء مشاريع إنسانية.
التحقيق الصحفي، المستند إلى إفادات مطّلعين ووثائق داخلية، أظهر أن الشركة الأميركية لعبت دوراً محورياً في تصميم خطة مالية شاملة لإعادة توطين مئات الآلاف من الفلسطينيين، شملت “حزم مغادرة” تصل إلى 9 آلاف دولار للفرد، بتكلفة إجمالية قد تتجاوز 5 مليارات دولار، ما أثار انتقادات واسعة حول نوايا المشروع وتبعاته القانونية والإنسانية.
خلفية المشروع: مؤسسة إنسانية بواجهة أمنية
بحسب التحقيق، أسهمت BCG في تأسيس كيان يحمل اسم “مؤسسة غزة الإنسانية” (GHF)، بدعم إسرائيلي وأميركي، وتم تقديمه كجهة لتوزيع المساعدات في القطاع. إلا أن الواقع كشف عن نموذج شبه عسكري في إدارة الإغاثة، يتولاه متعاقدون أمنيون أميركيون تحت حماية الجيش الإسرائيلي، بعيداً عن المعايير الإنسانية المعتمدة.
ومنذ بدء عمل المؤسسة في مايو 2025، قُتل أكثر من 600 فلسطيني خلال محاولتهم الوصول إلى مراكز المساعدات، ما دفع الأمم المتحدة لوصف المؤسسة بأنها “فخ موت”، واتهمتها باستخدام العمل الإنساني كغطاء لتفريغ القطاع من سكانه.
تورط مباشر لـBCG وشركائها
امتد انخراط شركة بوسطن للاستشارات في مشروع “أورورا” بين أكتوبر 2024 ومايو 2025، بمشاركة أكثر من 10 موظفين، من ضمنهم مسؤولون رفيعون في الشركة مثل رئيس إدارة المخاطر ورئيس قطاع التأثير الاجتماعي. وتبيّن أن العمل على المشروع تجاوز المساعدات الطارئة، ليصل إلى تطوير نموذج اقتصادي لإعادة إعمار غزة مشروط بإخراج قسم كبير من سكانها.
وفي حين ادعت الشركة لاحقاً أن العمل تم “دون علم الإدارة”، أُقيل اثنان من كبار شركائها – وكلاهما عسكريان سابقان – فيما بدأت تحقيقاً داخلياً عبر مكتب محاماة خارجي.
مؤسسات أمنية وشركاء إسرائيليون
أظهر التحقيق أن التعاقد مع BCG تم في البداية عبر شركة أمنية أميركية تُدعى “أوربس”، مرتبطة بمركز أبحاث إسرائيلي يدعى معهد تخليط، وكان التنسيق الأساسي يتم مع فيل رايلي، عميل سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، والذي أسس شركة أمنية تدعى Safe Reach Solutions (SRS)، أصبحت الذراع التنفيذي لمؤسسة غزة الإنسانية.
كما كشفت الوثائق أن تمويلاً إضافياً جاء من شركة استثمار خاصة تُدعى “ماكنالي كابيتال”، ما ساهم في استمرار عمل BCG داخل إسرائيل، رغم توقف تمويل المؤسسة في غزة لفترة.
نموذج للتهجير “الطوعي”
وفقاً للنموذج الاقتصادي الذي أعدته الشركة، طُرحت سيناريوهات متعددة تتضمن تهجير نحو ربع سكان غزة (550 ألف شخص) بشكل “طوعي”، مع تقديم حزمة مالية تشمل 5 آلاف دولار نقداً، وإيجار وغذاء مدعوم، لثلاث إلى أربع سنوات، وافترضت الوثائق أن 75% من المهجّرين “لن يعودوا أبداً”، فيما اعتُبر ذلك “أرخص بنسبة 23 ألف دولار للفرد من إعالة الفلسطينيين داخل القطاع”.
وتزامن إعداد النموذج مع تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترمب اقترح فيها “إعادة بناء غزة كريفييرا الشرق الأوسط”، وهو ما شبّهته منظمات حقوقية بعملية “تطهير عرقي”، مما يعزز المخاوف من نوايا المشروع الحقيقية.
ردود الفعل الدولية
وصفت المقررة الأممية الخاصة بغزة، فرانشيسكا ألبانيزي، “مؤسسة غزة الإنسانية” بأنها غطاء لعمليات قتل وتهجير منهجي، وطالبت بوقف تسليح إسرائيل. كما أفادت مصادر بأن مؤسسات مالية عالمية، بينها UBS وGoldman Sachs، رفضت فتح حسابات للمؤسسة بسبب “غياب الشفافية في مصادر تمويلها”.
ورغم أن BCG تحاول التنصل من المشروع وتصفه بـ”العمل الفردي”، إلا أن التسريبات أثبتت وجود تواطؤ إداري وهيكلي، وتم تخصيص ملايين الدولارات من موازنات التأثير الاجتماعي في الشركة لدعم التخطيط الداخلي للمؤسسة الأمنية وشريكتها.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي