وزيرة ليبية: لبنان يبتزنا ماليا بملف هانيبال القذافي
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أكدت وزيرة العدل في حكومة الوحدة المؤقتة في ليبيا، حليمة البوسيفي، أن هانيبال القذافي محتجز في لبنان دون مسوغات قانونية، مطالبة الحكومة اللبنانية الإفراج عنه ووقف الإبتزاز المالي.
اقرأ ايضاًكما دعت الوزيرة الليبية إلى تعاون الحكومة اللبنانية ووزارة العدل في هذه القضية.
من جانبه، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، أنه لم يتلق أي اتصال من أي جهة ليبية بشأن هذا الملف، وأن السلطة القضائية تتعامل معه وفقًا للإجراءات القانونية المناسبة.
وأعرب ميقاتي عن رغبة لبنان في تعزيز العلاقات مع الشعب الليبي.
اقرأ ايضاًيشار إلى أن هانيبال القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، موقوف في السجون اللبنانية منذ أكثر من 10 سنوات، ويعاني من تدهور في حالته الصحية.
وطلب المحامي الوكيل القانوني لهانيبال القذافي، في أكثر من مناسبة، إخلاء سبيله وتنفيذ إجراءات تسليمه إلى ليبيا أو تمكينه من المغادرة إلى بلد اللجوء.
يذكر أن هانيبال غادر ليبيا في عام 2011 ووصل إلى سوريا قبل أن يتم اختطافه ونقله إلى لبنان واعتقاله في عام 2015.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ هانیبال القذافی
إقرأ أيضاً:
عضة كلب ضال تكلف بلدية إربد تعويضاً مالياً لمواطن بقيمة 1581 ديناراً
صراحة نيوز ـ قضت محكمة صلح حقوق إربد بإلزام بلدية إربد الكبرى بدفع تعويض مالي قدره 1581 ديناراً لمواطن تعرض لعضة كلب ضال، وذلك بعد ثبوت مسؤولية البلدية القانونية في الرقابة والتعامل مع الكلاب الضالة ضمن حدودها الإدارية.
وأستندت المحكمة في قرارها إلى نص المادة (16/أ/24) من قانون الإدارة المحلية، التي تمنح البلديات مسؤولية الرقابة على الكلاب الضالة والوقاية من أخطارها، إضافة إلى إعداد أماكن إيواء خاصة بها، مع الالتزام بأحكام قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية والتشريعات ذات العلاقة.
وجاءت وقائع القضية عندما تعرض المواطن لعضة كلب ضال أثناء توجهه لأداء صلاة العشاء، حيث هاجمه الكلب بشكل مفاجئ مسبباً له جروحاً وكدمات وأضراراً نفسية استدعت نقله إلى مستشفى الأميرة بسمة الحكومي لتلقي العلاج، حيث أصدر له تقرير طبي يثبت تعطله عن العمل لمدة ثلاثة أسابيع نتيجة الإصابة.
من جهته، قال الناطق الإعلامي باسم بلدية إربد الكبرى غيث التل إن البلدية ستلتزم بقرار القضاء وتعويض المواطن فور اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
وأوضح التل أن البلدية لا تمتلك صلاحيات قانونية لقنص أو تسميم الكلاب الضالة، وأن كلفة إنشاء مأوى خاص بالكلاب مكلفة ولا تستطيع البلدية توفير الموارد المالية اللازمة لذلك. وأضاف أن معالجة وتعقيم الكلاب بيطرياً يكلف نحو 100 دينار لكل حالة، ما يشكل عبئاً مالياً كبيراً على البلدية، خصوصاً في ظل نقص الكوادر البيطرية والموارد وغياب قطع الأراضي المخصصة لهذا الغرض.
ويأتي هذا القرار في ظل استمرار التحديات التي تواجه البلديات في التعامل مع ملف الكلاب الضالة، الذي يتطلب جهوداً مشتركة ومصادر تمويل مستدامة لضمان السلامة العامة وصحة المواطنين.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي