قيمة الدعم على بطاقات التموين.. المنافذ تستعد لصرف سلع سبتمبر
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، ثبات قيمة الدعم على بطاقات التموين خلال شهر سبتمبر المقبل، والمقرر البدء في صرف المقررات التموينية له، بداية من الجمعة 1 سبتمبر.
الدعم على بطاقات التموينأضافت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أن الدعم على بطاقات التموين كما هو بقيمة 50 جنيها لكل فرد على بطاقة التموين حتى الفرد الرابع، و25 جنيها بدءا من الفرد الخامس لباقي أفراد البطاقة، كما يشمل الدعم 5 أرغفة يوميا للفرد الواحد حصة الخبز البلدي.
وأشارت المصادر، إلى عدم صحة ما يتردد عن زيادة دعم بطاقات التموين، قائلة: «أي قرار يخص الدعم لابد وأن يصدر أولا من مجلس الوزراء وتطبقه وزارة التموين، واستمرار صرف دعم أصحاب البطاقات كما هو».
وتستعد وزارة التموين، لصرف السلع التموينية لحاملي البطاقات عن شهر سبتمبر 2023 بداية من الجمعة المقبل، بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموينية، كالتالي:
- تحصل بطاقة التموين المقيد عليها فرد واحد على سلع بقيمة 50 جنيها.
- تحصل بطاقة التموين المقيد عليها فردين على سلع بقيمة 100 جنيه.
- تحصل بطاقة التموين المقيد عليها 3 أفراد على سلع بقيمة 150 جنيها.
- تحصل بطاقة التموين المقيد عليها 4 أفراد على سلع بقيمة 200 جنيه.
- تحصل بطاقة التموين المقيد عليها 5 أفراد على سلع بقيمة 225 جنيها.
- تحصل بطاقة التموين المقيد عليها 6 أفراد على سلع بقيمة 250 جنيها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدعم على بطاقات التموين دعم التموين وزارة التموين بطاقة التموين دعم بطاقة التموين بطاقات التموين الدعم على بطاقات التموین
إقرأ أيضاً:
تقرير لمجلس الحساسيات يرصد خروقات مالية داخل 10 أحزاب سياسية تحصل على الدعم العمومي
زنقة 20. الرباط
أصدر المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الثلاثاء، تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023، وفحص صحة النفقات المصرح بها برسم الدعم العمومي الممنوح لها، للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، وذلك في إطار المهام والاختصاصات المنوطة بالمجلس، طبقا لأحكام الفصل 147 من دستور المملكة، ومقتضيات المادة 44 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، والمادة 3 من القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
وذكر بلاغ للمجلس الأعلى للحسابات أن هذا التقرير يتضمن في جزئه الأول عرضا للنتائج العامة للتدقيق، بما في ذلك تتبع إرجاع مبالغ الدعم إلى الخزينة، سواء تعلق الأمر بدعم غير مستحق، أو غير مستعمل، أو مستعمل في غير الغايات التي منح من أجلها، أو الذي لم يتم إثبات صرفه بواسطة الوثائق المبررة.
كما يتناول هذا الجزء تتبع مدى تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس في تقريره السابق، لا سيما تلك المتعلقة بإنجاز المهام والدراسات والأبحاث التي التزمت بها الأحزاب في إطار الدعم السنوي الإضافي لسنة 2022، والإدلاء بمخرجاتها للمجلس، في حين يعرض الجزء الثاني من التقرير نتائج التدقيق الخاصة بكل حزب سياسي على حدة.
وفي ما يتعلق بتقديم الوثائق والمستندات المكونة للحسابات السنوية، يفيد التقرير بأن المجلس الأعلى للحسابات توصل بحسابات 27 حزبا من أصل 33، وقد احترم 22 حزبا الأجل القانوني لتقديم هذه الحسابات، في حين تخلفت ستة أحزاب عن تقديمها.
ولاحظ المجلس أن 23 حزبا من بين الأحزاب التي أدلت بحساباتها، قدمت حسابات مشهودا بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء المحاسبين، منها 19 حسابا مشهودا بصحته بدون تحفظ، وأربعة حسابات مع تسجيل تحفظات، بينما أدلت أربعة أحزاب بحساباتها السنوية دون الإشهاد بصحتها من قبل خبير محاسب.
وسجل المجلس أن سبعة أحزاب لم تدرج كافة الجداول المكونة لقائمة المعلومات التكميلية، المنصوص عليها في الملحق رقم 2 من المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.
وفي السياق ذاته، لم تقدم ثلاثة أحزاب جميع الكشوفات البنكية المتعلقة بالحسابات المفتوحة بأسمائها، كما لم تدل ثلاثة أحزاب بجرد تفصيلي للنفقات المنجزة برسم سنة 2023، ولا بوضعية المقاربات البنكية.
وبخصوص فحص صحة الموارد، سجل المجلس الأعلى للحسابات نقائص بخصوص إثبات تحصيل الموارد الذاتية، بلغ مجموعها 1,72 مليون درهم، أي ما يمثل نسبة 1,64 في المائة من مجموع الموارد المصرح بها برسم سنة 2023 من طرف الأحزاب السياسية، والتي بلغت ما مجموعه 104,25 مليون درهم.
وقد همت هذه الملاحظات ثمانية أحزاب من أصل 27، وتوزعت بين موارد لم يتم دعم تحصيلها بوثائق الإثبات القانونية (بقيمة 853.164,60 درهم)، وموارد تم تحصيلها نقدا (بقيمة 865.900,00 درهم)، بالرغم من تجاوزها للسقف القانوني للتحصيل النقدي المحدد بموجب القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
أما في ما يتعلق بدعم صرف النفقات بوثائق الإثبات القانونية، فقد سجل المجلس نقائص همت نفقات تدبير بلغت قيمتها حوالي 5,73 مليون درهم، أي ما يمثل نسبة 6,27 في المائة من مجموع النفقات المصرح بصرفها من طرف الأحزاب السياسية البالغة 91,37 مليون درهم.
وتعد هذه النسبة أقل من تلك المسجلة خلال سنة 2022، والتي بلغت 26 في المائة. وقد سجلت هذه النقائص على مستوى 17 حزبا من أصل 27، وتوزعت بين نفقات لم يتم دعمها بأي وثائق إثبات قانونية، بمبلغ إجمالي قدره 5,34 مليون درهم، ونفقات تم تبريرها بوثائق غير كافية من حيث الشكل أو المضمون، بما قيمته 308.745,54 درهم، بالإضافة إلى نفقات أ رفقت بوثائق معنونة في غير اسم الحزب المعني، بلغ مجموعها 74.688,73 درهم.
وفي ما يتعلق بتتبع عملية إرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة، أو غير المستعملة، أو المستعملة لغير الأغراض التي منحت من أجلها، أو التي لم يتم إثبات صرفها بوثائق الإثبات القانونية، إلى الخزينة، وعملا بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، سجل المجلس أن 24 حزبا قام، خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى غاية متم شهر مارس 2025، بإرجاع مبالغ دعم إجمالية قدرها 35,92 مليون درهم إلى الخزينة.
وتوزعت هذه المبالغ بين مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية برسم اقتراعات سابقة، بما مجموعه 28,71 مليون درهم، والمساهمة في تغطية مصاريف التدبير بمبلغ 2,42 مليون درهم، إضافة إلى المساهمة في تمويل المهام والدراسات والأبحاث بمبلغ 4,79 مليون درهم.
وسجل المجلس كذلك أن 15 حزبا لم يقم بعد بإرجاع مبالغ دعم تناهز 21,96 مليون درهم إلى الخزينة علما أن عملية الإرجاع تتواصل بشكل مستمر وتخضع لتتبع سنوي من طرف المجلس.
وتتوزع هذه المبالغ بين مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية المتعلقة باستحقاقات سنتي 2015 و2016، والتي بلغ مجموعها 2,41 مليون درهم تخص ثلاثة أحزاب، ومساهمة الدولة في تمويل اقتراع سنة 2021، بمبلغ 18,13 مليون درهم يخص سبعة أحزاب، فضلا عن مبالغ متعلقة بمساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير خلال السنوات 2017 و2020 و2021 و2022 و2023، بمبلغ إجمالي قدره 1,42 مليون درهم يهم سبعة أحزاب.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل