الكثيري: البورصة العقارية ستكون مرجعية للمحللين وتضمن الشفافية والدقة (حوار)
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
شاركت شركة الكثيري القابضة، المدرجة بسوق الأسهم السعودية (تداول)، في تدشين البورصة العقارية الأولى من نوعها في العالم بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية.
وقال "مشعل الكثيري" العضو المنتدب لشركة الكثيري القابضة إن البورصة العقارية ستحافظ على الثروة العقارية في المملكة العربية السعودية، وأضاف بقوله: "تُعد الأولى على مستوى العالم كبورصة عقارية يتم من خلالها تداول ونقل الملكيات بشكل مؤتمن ومرقمن بكل دقة وشفافية ووضوح".
وتوقع الكثيري أن تصبح البورصة العقارية مرجعية لمحللين البيانات للحصول على الأسعار والحصول على توجهات السوق بشكل دقيق.
وتابع العضو المنتدب لشركة الكثيري القابضة بالقول: "البورصة العقارية سوف تمكن البائع والمشتري من عمليات عروض البيع والشراء بشكل مباشر دون تدخل من الوسطاء بما يجعل من الملكيات العقارية أصولاً سهلة التسييل".
ولفت الكثيري إلى أن البورصة العقارية لديها علاقة مباشرة بطرفي عملية تداول الأصول العقارية، وستسهم كذلك في عمليات الرهن العقاري من خلال ربط وفك الرهن بشكل أسرع بشفافية عالية بما يعود بالنفع على السوق بشكل عام.
وكانت وزارة العدل دشنت يوم الأحد الماضي "البورصة العقارية" بشكل رسمي.
وتتضمن البورصة العقارية العديد من الخدمات بهدف تسريع تنفيذ العمليات العقارية وتوفير البيانات بجودة وكفاءة عاليتين، وتحقيق شفافية وحرية في عمليات العرض والطلب، وتعزير العدالة في تكافؤ الفرص وفك الاحتكار.
كما تقدم البورصة العقارية لمستفيديها من الأفراد والجهات الاعتبارية الخدمات العقارية كامتداد لدور وزارة العدل في مجالات إدارة وتسجيل الثروة العقارية، حيث تقدم الأدوار الأساسية كإدارة وتنفيذ عمليات نقل ملكية العقارات بالبيع والشراء وإدارة وتنفيذ عمليات الرهن العقاري وعرض العمليات العقارية بشكل مباشر وشفاف.
وجاء إطلاق البورصة العقارية بعد رقمنة الوزارة لأكثر من 50 مليون وثيقة عقارية، ضمن مبادرة رقمنة الثروة العقارية، وهي إحدى مبادرات وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية في برنامج التحول الوطني، من خلال معامل الرقمنة المركزية، وتعتبر تلك المعامل الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط.
وتمر عملية الرقمنة بمجموعة من الخطوات تبدأ بحصر وتجميع الوثائق وإدخال وتدقيق البيانات في محاكم وكتابات العدل ثم تجهيز الوثائق للنقل إلى معامل الرقمنة المركزية لتتم عملية تعقيم وترميم الوثائق وتصويرها وأرشفتها وكذلك التدقيق والجودة.
وتعمل شركة الكثيري القابضة في إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخري التى تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها وامتلاك حقوق الملكية الصناعية من براءات الإختراع والعلامات التجارية والصناعية وحقوق الإمتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها.
وتأسست الكثيري في أغسطس / آب عام 2008 بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، وأدرجت بالسوق الموازية في عام 2017 وانتقلت للسوق الرئيسية عام 2019.
وأسست شركة الكثيري منشأة صكوك الكثيري وهي منشأة ذات غرض خاص بالمملكة العربية السعودية، تم تأسيسها لتمكين شركة الكثيري القابضة من ممارسة أنشطتها الرئيسية المتمثلة في إدارة الشركات التابعة.
وكذلك توفير الدعم اللازم لها وامتلاك حقوق الملكية الصناعية من براءات الاختراع والعلامات التجارية والصناعية وحقوق الإمتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها.
البيانات الصحفية المصدر: مباشر أخبار ذات صلة المملكة تستضيف فعاليات مؤتمر "سيملس السعودية" 2023 البيانات الصحفية "أوتوموبيلي لامبورجيني" تدخل سوق العقارات لأول مرة..والسر "دار جلوبال"..ما القصة؟ البيانات الصحفية "سلام" تتعاون مع Oracle لتسريع عملية التحول الرقمي البيانات الصحفية استقرار سهم "دارجلوبال" بمستهل تداولات الأسبوع في بورصة لندن البيانات الصحفية الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: المملکة العربیة السعودیة البورصة العقاریة
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: 5 امتيازات رئيسية في تعديلات قانون الضريبة العقارية
حددت جمعية خبراء الضرائب المصرية، 5 امتيازات رئيسية في مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء بشأن تعديل قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، مطالبةً بطرح التعديلات للحوار المجتمعي خاصة فيما يتعلق بحد الإعفاء من الضريبة العقارية وكذلك في تشكيل لجان الحصر والتقدير.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن مجلس الوزراء وافق في جلسته الأخيرة على تعديل قانون الضريبة العقارية من أجل تخفيف الأعباء الضريبية وكذلك في إطار جهود وزارة المالية لبناء جسور الثقة مع الممولين.
كم حد الإعفاء من الضريبة العقارية؟أوضح "عبد الغني"، أن التعديلات لم تحدد صراحةً حد الإعفاء من الضريبة العقارية ولكنها أشارت إلى زيادة حد الإعفاء في القيمة الإيجارية من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه أي أكثر من الضعف.
قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إن الميزة الثانية هي وضع حد أقصي لمقابل التأخير لا يتجاوز اصل دين الضريبة ويجوز للمكلفين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون التمتع بالإعفاء من مقابل التأخير المستحق في حال سداد اصل دين الضريبة المستحق على العقار.
أوضح "عبد الغني"، أن الميزة الثالثة أن التعديلات أجازت للمكلف الطعن على نتيجة الحصر وتقدير القيمة الايجارية مع إلغاء سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج الحصر والتقدير.
أشار "مؤسس الجمعية"، إلي أن الميزة الرابعة أن المكلف لن يكون مُلزمًا بتقديم إقرار إلى كل مأمورية ضرائب عقارية حال تعدد العقارات المبنية التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها وإنما يكتفي بإقرار واحد يتضمن بيانات جميع العقارات.
أضاف "عبد الغني"، أن الميزة الخامسة هي تبسيط الإقرار الضريبي وإصلاح وتطوير منظومة الطعن الضريبي والحُجية لايصالات السداد الإلكتروني.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أننا نرحب بالتعديلات ولكننا نطالب بحوار مجتمعي حولها خاصة فيما يتعلق بزيادة حد الإعفاء من الضريبة العقارية من 2 مليون جنيه إلى 4 ملايين جنيه على الأقل وذلك بعد إنخفاض قيمة الجنيه وإرتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.