وزير الثقافة يبحث مع رئيس هيئة الرقابة والتفتيش سبل تطوير الأداء وتعزيز الشفافية
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
دمشق-سانا
بحث وزير الثقافة الأستاذ محمد ياسين صالح مع رئيس الهيئة العامة للرقابة والتفتيش المهندس عامر العلي، سبل تنسيق وتطوير آليات العمل المشترك، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء داخل القطاع الثقافي، وتعزيز دوره المجتمعي.
وأكد الوزير صالح خلال اللقاء الذي عقد بمبنى الوزارة أن إصلاح القطاع الثقافي لا يقتصر على البنية التحتية، بل يشمل إعادة صياغة المشروع الفكري ليكون أكثر ارتباطاً بالناس وقضاياهم، مشدداً على أهمية مكافحة الفساد وتفعيل القانون، بما يرسّخ العدالة المؤسسية، ويعزز ثقة العاملين في دورهم ورسالتهم.
من جانبه، أشار المهندس العلي إلى أهمية توفير بيئة عمل تقوم على الشفافية والتشاركية، بما يمكّن المؤسسات الثقافية من أداء دورها الحيوي في بناء الوعي وتعزيز الانتماء، مؤكداً أن الإصلاح الحقيقي ينطلق من داخل المؤسسات وتعزيز روح العمل المشترك.
ويأتي هذا اللقاء ضمن الجهود الوطنية الهادفة إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس من الكفاءة والعدالة، وبما يواكب تطلعات الشعب السوري.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
رئيس أستئناف ذمار يؤكد أهمية تحقيق تحولات نوعية في العمل القضائي تلبي احتياجات المواطن
الثورة نت/ رشاد الجمالي
عقد اليوم بمحكمة استئناف محافظة ذمار اليوم اجتماع برئاسة رئيس المحكمة القاضي مجاهد العمدي ضم مدراء المحاكم الابتدائية ورؤساء اقسام التنفيذ بالمحاكم الابتدائية.
وفي الاجتماع الذي حضره مدير عام المحكمة حسين السراجي حث رئيس محكمة الاستئناف الحاضرين على استشعار المسؤولية خلال هذه المرحلة المفصلية التي تقتضي تحقيق تحولات نوعية في العمل القضائي تلبي احتياجات المواطن وتجسد عمليا مفهوم التغيير والبناء في تحقيق عدالة ناجزة.
ولفت إلى أن أهم أولويات العمل تفعيل الإدارة القضائية وتحقيق تحول في العمل القضائي ليتسنى إنجاز الاعمال والاحكام المتاخرة وتحقيق العدالة وتأدية مهامه على أكمل وجه .
وشدد على أهمية معالجة أوجه القصور والحد من الاختلالات وإنجاز تحصيل وطباعة الأحكام القضائية وإحالتها أولا بأول .
ولفت إلى الحرص على تطوير النظام القضائي الإلكتروني عبر مركز معلومات القضاء بالمحاكم وتوفير المتطلبات اللازمة لذلك حسب المتاح باعتبار أن التحول الرقمي للنظام القضائي الإلكتروني أولويه للوزارة إلى جانب تفعيل الرقابة الإدارية والقضائية عبر هذا النظام لإنجاز القضايا أمام المحاكم وتفعيل إدارات الرقابة والتفتيش الإداري في محكمة الاستئناف وتوفير متطلباتها للقيام بمهامها.
وشدد القاضي العمدي على ضرورة تفعيل تنفيذ الأوامر والقرارات والأحكام القضائية وتعزيز متابعة الإجراءات لتحقيق الغاية من ذلك.
وأكد الاستعداد للعمل على تلبية الاحتياجات الفنية والمكتبية بالحدود الممكنة والمتاحة وفق آليات رقابية ومعايير عملية وكذا تسهيل الإجراءات الخدمية للمواطنين المتقاضيين.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»