الحكومة توضح: "الثانوية العامة" مستمرة.. و"البكالوريا المصرية" بديل تعليمي اختياري
تاريخ النشر: 8th, July 2025 GMT
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لا صحة لما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء نظام الثانوية العامة التقليدي بعد تطبيق مشروع "البكالوريا المصرية"، مشددًا على أن نظام الثانوية العامة لا يزال قائمًا ومستمرًا دون أي تغيير أو إلغاء.
وأوضح المركز في بيان رسمي اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، أن مشروع "البكالوريا المصرية" يمثل مسارًا تعليميًا اختياريًا بجانب نظام الثانوية العامة، ويهدف إلى إتاحة تنوع في المسارات التعليمية بما يتوافق مع قدرات الطلاب وميولهم، في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة التعليم بما يتماشى مع المعايير العالمية.
وأشار البيان إلى أن "البكالوريا المصرية" تمثل نقلة نوعية في تطوير التعليم الثانوي من خلال:
منح الطالب حرية اختيار المواد الدراسية التي يرغب في دراستها.التركيز على تنمية المهارات والفهم العميق بدلًا من الاقتصار على الحفظ والتلقين.اعتماد نظام تقييم حديث يرتكز على التحليل والتفكير النقدي والبحث العلمي.تحقيق التكامل مع معايير الجودة العالمية في التعليم الثانوي.وأكد المركز الإعلامي أن الهدف من المشروع ليس استبدال الثانوية العامة، وإنما إضافة مسار اختياري مرن ومبتكر يلبي تطلعات شرائح متعددة من الطلاب، ويعزز من فرص نجاحهم الأكاديمي والمهني مستقبلًا.
دعوة لعدم الانسياق وراء الشائعاتودعا المركز الإعلامي جموع المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى:
تحري الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات تخص المنظومة التعليمية.الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة من الجهات الحكومية.التوجه إلى الصفحات والمواقع الرسمية للتأكد من أي مستجدات أو قرارات تعليمية.كما أكد أن وزارة التربية والتعليم والمركز الإعلامي يتابعان عن كثب أي شائعات أو معلومات مضللة يتم تداولها حول النظام التعليمي، وسيتم الرد عليها بشكل فوري.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الثانوية العامة البكالوريا المصرية المركز الإعلامي لمجلس الوزراء التعليم في مصر نظام التعليم الجديد نفي شائعات وزارة التربية والتعليم البکالوریا المصریة المرکز الإعلامی الثانویة العامة
إقرأ أيضاً:
الحكومة: ضخ استثمارات جديدة بـ2.25 مليار دولار
أعلنت وزارة المالية قبول استثمارات مالية غير مباشرة جديدة بقيمة إجمالية تبلغ 106.3 مليار جنيه بقيمة 2.24 مليار جنيه من أصل 98 مليار جنيه كانت مستهدفة
ووفقا لتقرير صادر عن وزاة المالية والذي تضمن عن وصول إجمالي عدد الطلبات التي قبلتها الحكومة المصرية للاستثمار غير المباشر قد بلغت 975 طلبا مقبولا.
وأعلنت الحكومة المصرية عن أن طلبات الاستثمار التي قدمتها المؤسسات المالية والمستثمرين المحليين والدوليين، استهدفت تمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.
وذكر التقرير أن ضخ الاستثمارات المالية وهي في صورة طرح أذون خزانة من أجل 182 و 364 يوما، لسد الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة
وقال التقرير إن وزارة المالية لجأت لتلك النوعية من هذه الاستثمارات غير المباشرة بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، لتمويل احتياجات الخزانة العامة.
تتضمن الاستثمارات بيع أجل 364 يوما بقيمة 64.6 مليار جنيه من أصل 60 مليار جنيه مستهدفة، حيث بلغت طلبات الاكتتاب المقبولة من المستثمرين نحو 501 طلب.
وبلغ متوسط سعر الفائدة المقبولة للاستثمار نحو 25.42% وأعلي سعر بنسبة 25.7% وأقل سعر بنسبة 25.66%.
ووصل إجمالي طلبات الاستثمار المقبولة في أجل 182 يوما نحو 41.7 مليار جنيه من أصل 38 مليار جنيه كانت مستهدفة لتصل جملة الطلبات المقبولة من المستثمرين نحو 474 طلبا.
وبلغ متوسط سعر الفائدة المقبولة نحو 26.6% وأعلي نسبة 26.8% وأقل سعر بنسبة 26.74%.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة