مجرم يدعم تاجر سلاح.. بوريل ينتقد ترشيح نتنياهو ترامب لـنوبل للسلام
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
هاجم الممثل السابق للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية– بعد ترشيحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لجائزة نوبل للسلام، واصفا الأول بـ"مجرم حرب" والثاني بـ"تاجر سلاح".
وتعقيبا على ترشيح نتنياهو ترامب لهذه الجائزة خلال مأدبة عشاء في البيت الأبيض فجر أمس الثلاثاء، قال بوريل -في منشور على منصة إكس- إن "مجرم حرب مطلوب للعدالة الدولية (نتنياهو) يقترح منح جائزة نوبل للسلام لأكبر مورد أسلحة (ترامب)، والذي يتسبب من خلاله في أكبر تطهير عرقي بالمنطقة (في إشارة إلى حرب غزة)".
وكشفت صحيفة هآرتس، الثلاثاء، عن وثائق أميركية تشير إلى أن واشنطن تُنفق مئات ملايين الدولارات مساعدات عسكرية لإسرائيل.
كما تتلقى إسرائيل 3.8 مليارات دولار سنويا كمساعدات من واشنطن بموجب مذكرة تفاهم موقعة مع إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، تغطي الفترة من 2019 إلى 2028.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مذكرة اعتقال بحق نتنياهو لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وخلال الشهر ذاته، قالت مفوضية الاتحاد الأوروبي إنها تدعم المحكمة الجنائية الدولية، وإن جميع دول الاتحاد ملزمة بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها، مما خلف أكثر من 194 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تصدر أوامر اعتقال بحق قادة طالبان بتهمة اضطهاد النساء
وكالات
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، يوم 8 يوليو 2025، مذكرتي توقيف بحق اثنين من كبار قادة حركة طالبان، هما الزعيم الأعلى للحركة هابت الله آخندزاده، ورئيس المحكمة العليا عبد الحكيم حقاني، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، تتعلق باضطهاد النساء والفتيات في أفغانستان.
ووفق بيان المحكمة، فإن التهم الموجهة إليهما تشمل اضطهاد النساء على أساس النوع الاجتماعي، وهو ما يُعد جريمة ضد الإنسانية وفقًا للمادة 7 من نظام روما الأساسي.
وتشمل الأفعال المحظورة حرمان النساء والفتيات من التعليم الثانوي والجامعي، وتقييد حريتهن في التنقل والتعبير والمعتقد، إضافة إلى ارتكاب أعمال خطيرة مثل القتل والتعذيب والاختفاء القسري، خاصة بحق المدافعين عن حقوق النساء وأفراد الأقليات الجنسية.
وتغطي التحقيقات الفترة الممتدة من 15 أغسطس 2021، وهو تاريخ عودة طالبان إلى الحكم، وحتى 20 يناير 2025 على الأقل.
تعد هذه المرة الأولى التي توجه فيها المحكمة الجنائية الدولية تهمًا من هذا النوع إلى قيادات في حركة طالبان، ما يمثل سابقة قانونية في ملاحقة الانتهاكات القائمة على النوع الاجتماعي ضمن سياق سياسي وعقائدي.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح