مقررة أممية تنتقد دولا أوروبية لتوفيرها مجالا جويا آمنا لـالمطلوب للعدالة نتنياهو
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
انتقدت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز 3 دول أوروبية، لسماحها بتوفير "مجال جوي آمن" لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية لارتكابه جرائم حرب، وطالبتها بتقديم توضيحات.
جاء ذلك تعليقا على توفير فرنسا واليونان وإيطاليا -وهي دول أطراف في نظام روما الأساسي الذي تأسست بموجبه المحكمة الجنائية الدولية- ممرا جويا آمنا لنتنياهو، أثناء توجهه إلى الولايات المتحدة، التي من المقرر أن يبقى فيها حتى يوم غد الخميس.
وقالت ألبانيز على منصة إكس اليوم الأربعاء "يجب على حكومات إيطاليا وفرنسا واليونان توضيح سبب توفيرها المجال الجوي والممر الآمن لبنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، والتي يتعيّن عليها اعتقاله (بموجب التزامات نظام روما الأساسي)".
ورأت أن مواطني الدول الأوروبية الثلاث "يستحقون معرفة أن كل إجراء سياسي ينتهك النظام القانوني الدولي، يُضعفهم ويضعفنا جميعا ويعرضنا وإياهم للخطر".
وصدرت بحق نتنياهو في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وخلال الشهر ذاته، قالت مفوضية الاتحاد الأوروبي إنها تدعم المحكمة الجنائية الدولية، وإن جميع دول الاتحاد ملزمة بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو.
وتعد مذكرة اعتقال نتنياهو اختبارا حقيقيا لالتزام العالم بالعدالة الدولية، حيث تُلزم المادة 89 من نظام روما الأساسي الدول الأطراف بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ أوامر الاعتقال.
وفي أبريل/نيسان 2025 اضطر نتنياهو للسفر بمسار طويل من العاصمة المجرية بودابست إلى واشنطن، لتجنب هبوط اضطراري قد يؤدي لاعتقاله بموجب مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحقه، وفق ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية.
إعلانولم يشر الإعلام العبري إلى أي إجراء مماثل اتخذه نتنياهو، خلال مسار زيارته الحالية إلى الولايات المتحدة الأميركية.
والولايات المتحدة ليست عضوا بالمحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة اعتقال نتنياهو، لكن الأخير كان يخشى السفر في أجواء دول أعضاء في المحكمة خشية هبوط اضطراري فيها.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت هذه الحرب أكثر من 194 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
السودان يطالب المحكمة الجنائية الدولية بإضافة عناصر من دول خارجية إلى التحقيق لدورهم في التحريض على الحرب
طالب السفير الحارث إدريس، المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة، مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بإضافة شخصيات وعناصر من دول خارجية، سواء من دول الجوار السوداني أو من الإقليم الأفريقي، بما في ذلك كبار الرعاة الإقليميين، إلى قائمة التحقيق، لدورهم في التحريض على مواصلة الحرب، وتقديم الدعم اللوجستي، وتهريب السلاح، وتوفير المؤن والطائرات المسيّرة لمليشيا الدعم السريع، بما مكّنها من احتلال أجزاء من الإقليم السوداني، بالاستعانة بمرتزقة أجانب، بهدف إنشاء حكومة موازية.وأضاف السفير الحارث، في مداخلته أمام جلسة مجلس الأمن، ردًا على تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أن ما جرى يمثل “جريمة عدوان” جديدة، ينبغي التصدي لها عبر إدراج هذه العناصر في التحقيق، بما يضع حدًا لحالة الإفلات من العقاب التي تفاقمت مؤخرًا، ضمن سلسلة الفظائع التي شهدها العالم.وأشار إلى أن السودان يناشد المجتمع الدولي تقديم الدعم المالي واللوجستي والسياسي الكافي، لتمكين المحكمة الجنائية الدولية من الاضطلاع بولايتها في التحقيق بشأن الجرائم الجسيمة المرتكبة حاليًا في دارفور، مبينًا أن استمرار إفلات الجناة من العقاب لا يهدد السلم والأمن في دارفور فحسب، بل يقوّض جهود العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في السودان بأسره.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح