ألبانيز تنتقد 3 دول أوروبية لتوفير ممر آمن لنتنياهو المطلوب للجنائية الدولية
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
#سواليف
انتقدت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، #فرانشيسكا_ألبانيز، ثلاث دول أوروبية لتوفيرها “مجالا جويا آمنا” لرئيس وزراء #الاحتلال بنيامين #نتنياهو، المطلوب للمحكمة #الجنائية_الدولية بتهم ارتكاب #جرائم_حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع #غزة، مطالبة هذه الدول بتقديم توضيحات رسمية.
جاء ذلك في تعليق لها على منصة “إكس” اليوم الأربعاء، حيث أشارت إلى أن فرنسا واليونان وإيطاليا، وهي دول أطراف في نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وفّرت ممرا جويا آمنا لنتنياهو أثناء توجهه إلى الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يستمر في زيارته حتى يوم الخميس.
وقالت ألبانيز: “يجب على حكومات #إيطاليا و #فرنسا و #اليونان توضيح سبب توفيرها المجال الجوي والممر الآمن لبنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، والتي يتعيّن عليها اعتقاله بموجب التزاماتها في إطار نظام روما الأساسي”.
مقالات ذات صلة فضيحة في صفوف الجيش الإسرائيلي.. اعتقال 7 جنود بتهم اغتصاب زملائهم 2025/07/09وأضافت أن مواطني هذه الدول “يستحقون معرفة أن كل إجراء سياسي ينتهك النظام القانوني الدولي، يُضعفهم ويضعفنا جميعا ويعرضنا وإياهم للخطر”.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مذكرة اعتقال بحق نتنياهو على خلفية #جرائم_حرب و #جرائم_ضد_الإنسانية ارتكبت بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، في سياق العدوان المتواصل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وفي سياق متصل، أكدت مفوضية الاتحاد الأوروبي خلال الشهر ذاته دعمها للمحكمة الجنائية الدولية، مشددة على أن جميع دول الاتحاد ملزمة بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، بما في ذلك تلك المتعلقة بنتنياهو.
وتنص المادة 89 من نظام روما الأساسي على التزام الدول الأعضاء بالتعاون الكامل مع المحكمة في تنفيذ أوامر الاعتقال، مما يجعل مذكرة نتنياهو اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام المجتمع الدولي بمبادئ العدالة الدولية.
وكان نتنياهو قد اضطر في أبريل/نيسان 2025 إلى اتخاذ مسار طويل من العاصمة المجرية بودابست إلى واشنطن، لتجنب المرور بأجواء دول قد تنفذ أمر اعتقاله، في حين لم تُشر وسائل الإعلام العبرية إلى اتخاذه تدابير مماثلة خلال رحلته الأخيرة.
يُذكر أن الولايات المتحدة ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، ما يمنح نتنياهو هامشًا أكبر من الأمان في تحركاته ضمن أراضيها أو أجوائها.
ومنذ بدء العدوان على غزة، ترتكب قوات الاحتلال، بدعم مباشر من الإدارة الأميركية، جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير، في تحدٍ واضح للنداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية المطالبة بوقف الحرب.
وقد أسفرت هذه الحرب حتى الآن عن استشهاد وإصابة أكثر من 194 ألف فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف مفقود، ومئات آلاف المهجرين قسريًا، وسط مجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف فرانشيسكا ألبانيز الاحتلال نتنياهو الجنائية الدولية جرائم حرب غزة إيطاليا فرنسا اليونان جرائم حرب جرائم ضد الإنسانية الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
أميركا تتوعد المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات جديدة
الثورة نت /..
توعدت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ،المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات جديدة، مطالبة إياها بتعديل نظامها الأساسي (روما) لضمان عدم إجراء تحقيقات بشأن الرئيس أو كبار مسؤوليه.
ونقلت وكالة “رويترز” ،عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية ،اليوم الأربعاء، قولهم أن واشنطن “تريد من المحكمة الجنائية الدولية إدخال تعديلات على وثيقتها التأسيسية لضمان أن المحكمة لن تجري تحقيقات بشأن الرئيس الجمهوري ومسؤوليه رفيعي المستوى.. مع تهديدها بعقوبات أمريكية جديدة على المحكمة بخلاف ذلك “.
ووفقا للمصدر، فإن رفض المحكمة لهذه المطالب، والتي تشمل أيضا وقف التحقيقات المتعلقة بالقيادة الإسرائيلية وأفعال القوات الأمريكية في أفغانستان، قد يؤدي إلى فرض واشنطن “عقوبات جديدة على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وعلى المحكمة نفسها”.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة أبلغت مطالبها إلى المحكمة وإلى عدد من الدول الأعضاء فيها.
كما نقلت الوكالة عن المصدر قوله: “هناك قلق متزايد من أن المحكمة الجنائية الدولية في عام 2029 ستركز انتباهها على الرئيس ونائب الرئيس (جي دي فانس) ووزير الحرب (بيت هيغسيث) وآخرين وستبدأ تحقيقا بشأنهم.. هذا غير مقبول، ولن نسمح بذلك”.
ولم يوضح المصدر الأساس المحتمل لهذا التحقيق، لكنه أشار إلى نقاشات في الأوساط القانونية الدولية حول احتمال بدء المحكمة تحقيقا ضد القيادة الأمريكية بعد انتهاء ولاية ترامب الحالية في 2029.
وأشارت “رويترز” إلى أن تعديل نظام روما يتطلب موافقة ثلثي الدول الأطراف فيه.
وكان ترامب قد وقع في فبراير مرسوما تنفيذيا بفرض عقوبات على المحكمة، ردا على تحقيقاتها المتعلقة بالولايات المتحدة وحلفائها، شملت تجميد الأصول وحظر الدخول لأعضاء المحكمة. وقد أدانت المحكمة القرار الأمريكي وأكدت استمرار عملها.
تأتي هذه الخطوة في وقت، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نهاية نوفمبر 2024 مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
كما تواصل الولايات المتحدة عملياتها العسكرية ضد مهربي المخدرات قبالة سواحل فنزويلا، مع تقارير عن دراسة خيارات لضربات داخل الأراضي الفنزويلية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟