الإمارات تبحث التعاون مع دول «الويبو» في تطبيقات حماية الملكية الفكرية
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
جنيف (الاتحاد)
بحث معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، سبُل التعاون بين دولة الإمارات وعدد من الدول والمنظمات العالمية في مجال تمكين الابتكار وحماية الملكية الفكرية بمختلف مجالاتها وتطبيقاتها.
وعقد معاليه، على هامش مشاركة وفد دولة الإمارات في اجتماعات جمعيات الدول الأعضاء في «الويبو» لعام 2025 بجنيف، لقاءات ثنائية مع كل من معالي ليزا لي باكوستا، وزيرة العدل والشؤون الرقمية في إستونيا، وسعادة لوك جو، الوكيل الدائم لوزارة القانون في سنغافورة، ودارين تانغ، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، وإليسا رودريغيز أورتيز، مديرة مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في إسبانيا، إلى جانب ممثلي الجمعية الدولية للعلامات التجارية (INTA)، ومسؤولي مكتب براءات الاختراع الياباني.
وأكد معالي عبدالله بن طوق، خلال اللقاءات، أن دولة الإمارات، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، القائمة على الانفتاح على العالم وتعزيز التعاون الدولي في مختلف القطاعات التنموية، تواصل تعزيز شراكاتها الدولية في مجالات حماية حقوق الملكية الفكرية، وتطوير منظومتها التنظيمية والتشريعية، بما يسهم في تمكين المبتكرين والمبدعين، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد.
وقال معاليه: تمثل لقاءاتنا اليوم مع عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي الهيئات الدولية المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية محطة رئيسية لتوسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأصحاب الحقوق والمبتكرين، ويعزّز مرونة وكفاءة أنظمة الملكية الفكرية في الدولة، تماشياً مع مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيراً إلى أن اللقاءات ركّزت على تأهيل الكوادر وتبادل الخبرات وتعزيز تشريعات حماية الملكية الفكرية.
وتفصيلاً، عقد معالي بن طوق لقاء ثنائياً مع معالي ليزا لي باكوستا، وزيرة العدل والشؤون الرقمية في إستونيا، حيث ناقشا فرص التعاون في مجال التحول الرقمي للأنظمة والخدمات المرتبطة بالملكية الفكرية، وتطبيق التقنيات الحديثة في عمليات تسجيل وفحص الحقوق، حيث أكد معاليه أهمية تبادل الخبرات بين الجانبين في مجال تطوير السياسات الرقمية الداعمة للابتكار.
الممارسات التشريعية
وفي لقائه مع لوك جو، الوكيل الدائم لوزارة القانون في سنغافورة، بحث معالي وزير الاقتصاد والسياحة أفضل الممارسات التشريعية والتنظيمية في مجالات حماية حقوق الملكية الفكرية، وسبُل تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال، بما يسهم في تعزيز الاستفادة من الأصول الفكرية في دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة.
واستعرض معاليه في لقائه مع دارين تانغ، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، مسارات التعاون المشترك بين الجانبين، وسبُل البناء عليها خلال المرحلة المقبلة لتعزيز منظومة الملكية الفكرية في الدولة، وجرى التأكيد على أهمية تطوير برامج لبناء القدرات المؤسسية والفنية، وتوسيع نطاق التعاون في دعم التحول الرقمي، وتمكين الدول الأعضاء من تطوير منظومات مرنة وشاملة للملكية الفكرية، وأهمية مواءمة الأطر التشريعية والتنظيمية مع المعايير العالمية، بما يعزز حماية حقوق المبدعين وتوظيفها اقتصادياً.
كما التقى معاليه، إليسا رودريغيز أورتيز، مديرة مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في إسبانيا، حيث ناقشا فرص التعاون في مجالات الملكية الصناعية في ظل الرؤى المشتركة بين الجانبين، وتعزيز تبادل الخبرات في تطوير السياسات والخدمات الرقمية ذات الصلة.
تأهيل الكوادر
وركّز اللقاء على أهمية تأهيل وإعداد الكوادر، وتكثيف برامج التدريب وتوعية القطاع الخاص، بما يعكس حرص البلدين على تطوير شراكات نوعية تخدم منظومة الابتكار لكليهما.
والتقى معالي عبدالله بن طوق أيضاً مسؤولي مكتب براءات الاختراع الياباني (JPO)، حيث استعرض الجانبان أحدث التقنيات في مجالات حماية حقوق الملكية الفكرية، لا سيما براءات الاختراع ونماذج المنفعة والتصميمات الصناعية، والاستفادة من الحلول الرقمية الحديثة في تطوير أنظمة الفحص والتسجيل، إلى جانب تدريب الكوادر الوطنية، وبناء قدراتها في التعامل مع أدوات الملكية الفكرية المتقدمة.
وفي لقائه مع ممثلي الجمعية الدولية للعلامات التجارية (INTA)، ناقش معاليه سبُل تعزيز التعاون في مجالات حماية العلامات التجارية، وتطوير الأطر التنظيمية التي تكفل حقوق العلامات المسجّلة، وضمان الامتثال للمعايير الدولية في إنفاذ الحقوق، وتوعية أصحاب العلامات بأهمية حماية أصولهم، وتطوير أدوات فعّالة لمكافحة التقليد والغش التجاري، وتعزيز دور العلامات التجارية في دعم تنافسية الشركات ونموها وتوسعها خارجياً.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عبدالله بن طوق
إقرأ أيضاً:
مشروعا قانون في الكونغرس لتجفيف تمويل الحرب وتعزيز حماية المدنيين
يتجه التعاطي الأميركي مع الحرب في السودان نحو مرحلة جديدة، مع تقدم مشروعي قانون داخل الكونغرس يهدفان إلى تشديد الضغوط على أطراف النزاع وداعميهم، عبر توسيع العقوبات، وتجفيف مصادر التمويل والتسليح، وتعزيز حماية المدنيين، وإعادة تنشيط الدور الأميركي في جهود إنهاء الحرب.
التغيير ــ وكالات
وينظر مجلس الشيوخ في مشروع قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد النزاع في السودان لعام 2026، المعروف باسم قانون سلام السودان (PEACE in Sudan)، فيما يبحث مجلس النواب قانون الانخراط الأميركي في السلام السوداني، الذي يطرح رؤية أوسع تشمل العقوبات، والمساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، ودعم العملية السياسية.
ورغم اختلاف نطاق كل مشروع، فإنهما يعكسان توافقاً متزايداً بين الجمهوريين والديمقراطيين على تحويل السياسة الأميركية تجاه السودان من إجراءات تنفيذية متفرقة إلى إطار تشريعي دائم، يركز على محاسبة أطراف الحرب، والجهات التي تمولها أو تزودها بالسلاح، إضافة إلى المسؤولين عن الانتهاكات وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
ولا يزال المشروعان في مراحلهما التشريعية، إذ يحتاج كل منهما إلى إجازة المجلس الذي ينتمي إليه، قبل التوصل إلى صيغة موحدة يعتمدها مجلسا الكونغرس، ثم تُحال إلى الرئيس الأميركي للتوقيع عليها لتصبح قانوناً نافذاً.
مشروع مجلس الشيوخ
قدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري جيم ريش، إلى جانب السيناتور الديمقراطي كريس كونز، مشروع قانون سلام السودان بدعم من الحزبين، وأقرت اللجنة المختصة المشروع في يونيو الماضي تمهيداً لطرحه أمام المجلس.
ويمنح المشروع الإدارة الأميركية صلاحيات أوسع لفرض عقوبات على قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلى جانب الأفراد والجهات التي تقدم التمويل أو السلاح للطرفين، كما يوسع نطاق العقوبات الحالية.
ويلزم المشروع الإدارة الأميركية بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس حول التدخلات الخارجية وشبكات التمويل والتسليح المرتبطة بالحرب، فضلاً عن تحديث التحذيرات الخاصة بالاستثمار والتعاملات التجارية مع السودان.
كما يقترح تمديد ولاية المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان من عامين إلى خمسة أعوام، مع تعزيز الرقابة البرلمانية على تطورات النزاع، ومنع توجيه أي دعم مستقبلي قد يسهم في إعادة تمويل المؤسسات العسكرية أو الأمنية المتهمة بتقويض مسار الانتقال المدني.
مشروع مجلس النواب
في المقابل، يتبنى مشروع قانون الانخراط الأميركي في السلام السوداني رؤية أشمل للسياسة الأميركية تجاه السودان، إذ يدعو إلى دعم وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، واستئناف العملية السياسية وصولاً إلى حكم مدني ديمقراطي.
ويلزم المشروع الإدارة الأميركية بوضع استراتيجية متكاملة للتعامل مع الأزمة، تشمل حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ودعم جهود السلام، إلى جانب استخدام النفوذ الأميركي لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان.
كما يمنح الإدارة صلاحيات واسعة لفرض عقوبات على الأفراد والكيانات المتورطة في جرائم الحرب أو عرقلة المساعدات الإنسانية، بما يشمل تجميد الأصول، وحظر التعاملات المالية، ورفض منح التأشيرات، فضلاً عن ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
حماية المدنيين وإمكانية دعم قوة دولية
ويتضمن مشروع مجلس النواب بنداً يتيح للولايات المتحدة دعم بعثة تابعة للأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي، أو قوة متعددة الجنسيات، إذا تقرر نشرها في السودان لحماية المدنيين.
كما يوجه الإدارة الأميركية إلى استخدام نفوذها داخل الأمم المتحدة للدفع نحو إعداد خطط عملية لحماية المدنيين، وتوثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، والعمل على إزالة القيود التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية.
ولا يعني ذلك اتخاذ قرار أميركي بإرسال قوات إلى السودان، وإنما يهيئ أساساً قانونياً يسمح بدعم أي بعثة دولية أو أفريقية قد يتم الاتفاق على نشرها بتفويض دولي.
استهداف داعمي الحرب
ويشترك المشروعان في التركيز على دور الأطراف الخارجية في إطالة أمد النزاع، إذ يطالبان الإدارة الأميركية بتحديد الحكومات والجهات التي تزود طرفي الحرب بالسلاح أو التمويل أو أي شكل من أشكال الدعم، وتقييم مدى مخالفة تلك الأنشطة لحظر الأسلحة المفروض على السودان.
ويمضي مشروع مجلس النواب خطوة أبعد، إذ ينص على حظر بيع المعدات الدفاعية الأميركية الرئيسية لأي دولة يثبت دعمها العسكري لأحد طرفي النزاع، مع منح الرئيس الأميركي صلاحية استثناء محدود إذا اقتضت ذلك اعتبارات الأمن القومي.
كما ناقشت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ مقترحات مماثلة لمنع مبيعات السلاح للدول الداعمة لأي من طرفي الحرب، وحظيت بتأييد عدد من أعضاء الحزبين، إلا أن بعضها لم يُدرج في الصيغة النهائية للمشروع.
العدالة والمساءلة
ويولي مشروع مجلس النواب اهتماماً خاصاً بمسار العدالة، إذ يدعو إلى دعم جهود توثيق الانتهاكات وجمع الأدلة وحفظها، وملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، بما في ذلك جرائم العنف الجنسي المرتبطة بالنزاع.
ويمتد نطاق المساءلة، وفق المشروع، ليشمل الانتهاكات المرتكبة منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، إضافة إلى الجرائم المرتبطة بانقلاب 25 أكتوبر 2021 وما أعقبه من انتهاكات.
كما يدعو المشروع إلى دعم عملية سياسية لا تقتصر على الأطراف العسكرية، وإنما تشمل منظمات المجتمع المدني والنساء والشباب والمجتمعات المهمشة، ضمن مسار دستوري يقود إلى استعادة الحكم المدني.
تحول في السياسة الأميركية
ويعكس تقدم المشروعين داخل لجنتي العلاقات الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب اتجاهاً متنامياً داخل الكونغرس يرى أن العقوبات الفردية والبيانات الدبلوماسية لم تعد كافية للتأثير في مسار الحرب، وأن المطلوب هو إطار تشريعي أكثر صرامة يربط بين الضغط على أطراف النزاع، ومحاسبة داعميهم الخارجيين، وحماية المدنيين، ودفع عملية سياسية تقود إلى الحكم المدني.
وفي حال إقرار المشروعين بصيغة موحدة، فسيشكلان أول إطار تشريعي أميركي متكامل للتعامل مع الحرب في السودان، واضعين العقوبات والمساءلة وحماية المدنيين ومكافحة التدخلات الخارجية في صلب السياسة الأميركية تجاه الأزمة.
الوسومتجفيف تمويل الحرب تعزيز حماية المدنيين جهود إنهاء الحرب مشروعا قانون في الكونغرس
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية