الإمارات تبحث التعاون مع دول «الويبو» في تطبيقات حماية الملكية الفكرية
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
جنيف (الاتحاد)
بحث معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، سبُل التعاون بين دولة الإمارات وعدد من الدول والمنظمات العالمية في مجال تمكين الابتكار وحماية الملكية الفكرية بمختلف مجالاتها وتطبيقاتها.
وعقد معاليه، على هامش مشاركة وفد دولة الإمارات في اجتماعات جمعيات الدول الأعضاء في «الويبو» لعام 2025 بجنيف، لقاءات ثنائية مع كل من معالي ليزا لي باكوستا، وزيرة العدل والشؤون الرقمية في إستونيا، وسعادة لوك جو، الوكيل الدائم لوزارة القانون في سنغافورة، ودارين تانغ، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، وإليسا رودريغيز أورتيز، مديرة مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في إسبانيا، إلى جانب ممثلي الجمعية الدولية للعلامات التجارية (INTA)، ومسؤولي مكتب براءات الاختراع الياباني.
وأكد معالي عبدالله بن طوق، خلال اللقاءات، أن دولة الإمارات، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، القائمة على الانفتاح على العالم وتعزيز التعاون الدولي في مختلف القطاعات التنموية، تواصل تعزيز شراكاتها الدولية في مجالات حماية حقوق الملكية الفكرية، وتطوير منظومتها التنظيمية والتشريعية، بما يسهم في تمكين المبتكرين والمبدعين، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد.
وقال معاليه: تمثل لقاءاتنا اليوم مع عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي الهيئات الدولية المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية محطة رئيسية لتوسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأصحاب الحقوق والمبتكرين، ويعزّز مرونة وكفاءة أنظمة الملكية الفكرية في الدولة، تماشياً مع مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيراً إلى أن اللقاءات ركّزت على تأهيل الكوادر وتبادل الخبرات وتعزيز تشريعات حماية الملكية الفكرية.
وتفصيلاً، عقد معالي بن طوق لقاء ثنائياً مع معالي ليزا لي باكوستا، وزيرة العدل والشؤون الرقمية في إستونيا، حيث ناقشا فرص التعاون في مجال التحول الرقمي للأنظمة والخدمات المرتبطة بالملكية الفكرية، وتطبيق التقنيات الحديثة في عمليات تسجيل وفحص الحقوق، حيث أكد معاليه أهمية تبادل الخبرات بين الجانبين في مجال تطوير السياسات الرقمية الداعمة للابتكار.
الممارسات التشريعية
وفي لقائه مع لوك جو، الوكيل الدائم لوزارة القانون في سنغافورة، بحث معالي وزير الاقتصاد والسياحة أفضل الممارسات التشريعية والتنظيمية في مجالات حماية حقوق الملكية الفكرية، وسبُل تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال، بما يسهم في تعزيز الاستفادة من الأصول الفكرية في دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة.
واستعرض معاليه في لقائه مع دارين تانغ، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، مسارات التعاون المشترك بين الجانبين، وسبُل البناء عليها خلال المرحلة المقبلة لتعزيز منظومة الملكية الفكرية في الدولة، وجرى التأكيد على أهمية تطوير برامج لبناء القدرات المؤسسية والفنية، وتوسيع نطاق التعاون في دعم التحول الرقمي، وتمكين الدول الأعضاء من تطوير منظومات مرنة وشاملة للملكية الفكرية، وأهمية مواءمة الأطر التشريعية والتنظيمية مع المعايير العالمية، بما يعزز حماية حقوق المبدعين وتوظيفها اقتصادياً.
كما التقى معاليه، إليسا رودريغيز أورتيز، مديرة مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في إسبانيا، حيث ناقشا فرص التعاون في مجالات الملكية الصناعية في ظل الرؤى المشتركة بين الجانبين، وتعزيز تبادل الخبرات في تطوير السياسات والخدمات الرقمية ذات الصلة.
تأهيل الكوادر
وركّز اللقاء على أهمية تأهيل وإعداد الكوادر، وتكثيف برامج التدريب وتوعية القطاع الخاص، بما يعكس حرص البلدين على تطوير شراكات نوعية تخدم منظومة الابتكار لكليهما.
والتقى معالي عبدالله بن طوق أيضاً مسؤولي مكتب براءات الاختراع الياباني (JPO)، حيث استعرض الجانبان أحدث التقنيات في مجالات حماية حقوق الملكية الفكرية، لا سيما براءات الاختراع ونماذج المنفعة والتصميمات الصناعية، والاستفادة من الحلول الرقمية الحديثة في تطوير أنظمة الفحص والتسجيل، إلى جانب تدريب الكوادر الوطنية، وبناء قدراتها في التعامل مع أدوات الملكية الفكرية المتقدمة.
وفي لقائه مع ممثلي الجمعية الدولية للعلامات التجارية (INTA)، ناقش معاليه سبُل تعزيز التعاون في مجالات حماية العلامات التجارية، وتطوير الأطر التنظيمية التي تكفل حقوق العلامات المسجّلة، وضمان الامتثال للمعايير الدولية في إنفاذ الحقوق، وتوعية أصحاب العلامات بأهمية حماية أصولهم، وتطوير أدوات فعّالة لمكافحة التقليد والغش التجاري، وتعزيز دور العلامات التجارية في دعم تنافسية الشركات ونموها وتوسعها خارجياً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عبدالله بن طوق
إقرأ أيضاً:
«المالية» تفوز بجائزة «الابتكار من أجل الأثر» في تطبيقات الذكاء الاصطناعي
جنيف (الاتحاد)
فازت وزارة المالية بجائزة «الابتكار من أجل الأثر» عن فئة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، ضمن فعاليات «قمة الذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام»، التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات بالشراكة مع وكالات الأمم المتحدة في مركز المعارض والمؤتمرات الدولي «باليكسبو» في جنيف.
وتأتي هذه الجائزة، تقديراً للجهود المتميزة التي تقوم بها دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، في استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات الكشف عن الاحتيال، وتقييم المخاطر، والتداول الخوارزمي، وخدمة المتعاملين، ما يسهم في تعزيز كفاءة الأنظمة المالية، ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن فوز وزارة المالية بهذه الجائزة يعد تجسيداً عملياً لرؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في أن تكون سبّاقة في توظيف التقنيات المتقدمة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، في تطوير منظومة العمل الحكومي وتعزيز ريادتها في القطاعات الحيوية، ومنها القطاع المالي.
وقال إن الوزارة تبنّت نهجاً مؤسسياً في الابتكار يرتكز على التحول الرقمي المستدام، واستثمرت في بناء بنية تحتية تقنية مرنة وشاملة، قادرة على الاستجابة للتحديات المتغيرة وتحقيق القيمة المضافة في إدارة الموارد المالية العامة، وإن هذا التكريم شهادة على نجاح جهودها في دمج أدوات الذكاء الاصطناعي ضمن استراتيجيات إدارة المخاطر والكفاءة التشغيلية والشفافية المالية.
وأضاف أن الجائزة تشكل حافزاً إضافياً لمواصلة مسيرة بناء منظومة مالية حكومية متزنة، تعتمد على البيانات والابتكار، وتواكب طموحات الدولة للخمسين عاماً المقبلة؛ إذ تتطلع الوزارة إلى تعميق شراكاتها مع الجهات الإقليمية والدولية لتبادل الخبرات والتجارب، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة، ويرسّخ مكانة دولة الإمارات كنموذج عالمي في الحوكمة الذكية.
وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، في كلمة ألقاها خلال تسلم الجائزة: «إن هذا الإنجاز يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز ريادتها في مجال الذكاء الاصطناعي، وتوظيفه في تطوير منظومة مالية حكومية رائدة تدعم مسيرة التنمية المستدامة».
وأضاف أن الإمارات تؤمن بأن الابتكار هو جوهر العمل الحكومي، وأن الذكاء الاصطناعي أداة محورية في تحقيق الكفاءة والشفافية وتعزيز القدرة التنبئية في إدارة المالية العامة، منوهاً بأن الوزارة استمرت في تطوير قدراتها التقنية لضمان الاستجابة الفعّالة لمتغيرات البيئة الاقتصادية.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على ترسيخ ثقافة الابتكار المؤسسي، من خلال تحفيز الكوادر الوطنية، وتوفير بيئة داعمة للإبداع، الأمر الذي يتبلور في إطلاق عدد من المبادرات النوعية التي أثبتت جدواها في تحسين الأداء المالي الحكومي، ومنها تطوير منظومة ذكية لإدارة الميزانية العامة تعتمد على التحليلات التنبئية، وتطبيقات ذكاء اصطناعي لرصد المؤشرات الاقتصادية والمالية بشكل لحظي.
وثمّن الخوري، هذا التكريم باعتباره شهادة عالمية على ريادة دولة الإمارات في توظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة أهداف التنمية المستدامة، مؤكداً أن الوزارة ستواصل العمل مع شركائها على الصعيدين المحلي والدولي لتبادل الخبرات، وتحقيق أفضل النتائج.
يذكر أن «قمة الذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام» تُعد المنصة الرسمية للأمم المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وينظمها الاتحاد الدولي للاتصال بالشراكة مع 47 وكالة تابعة للأمم المتحدة، وبالتعاون مع حكومة سويسرا.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح