الإفتاء: سرقة الملكية الفكرية جريمة شرعية وأكل لأموال الناس بالباطل
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من أحد المواطنين بشأن الموقف الشرعي من سرقة الملكية الفكرية والعلامات التجارية الأصلية المسجلة، وفتح محلات تجارية تبيع منتجات مقلدة على أنها أصلية، وما يترتب على ذلك من ضرر على أصحاب هذه الحقوق وسمعتهم، وما هي العقوبات الشرعية المناسبة لمن يرتكب مثل هذا الفعل.
أوضح السائل أن الشريعة الإسلامية وضعت ضوابط صارمة لحماية الحقوق، وأن تحريم السرقة جاء بنصوص واضحة في القرآن والسنة، وتساءل عن مدى اعتبار سرقة الحقوق الفكرية والعلامات التجارية المسجلة من صور السرقة المحرمة، خاصةً في ظل ما تسببه من ضرر مباشر لأصحابها، وخداع متعمد للمستهلك.
وفي ردها، أكدت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي أن الحقوق الفكرية والعلامات التجارية المسجلة تعد من الحقوق الثابتة لأصحابها شرعًا وعرفًا، ولها حكم المال المملوك، وبالتالي يسري عليها ما يسري على الأموال الخاصة من أحكام شرعية، من بينها جواز الانتفاع بها، وجواز بيعها إذا خلت من التدليس، وحرمة استخدام الغير لها بغير إذن من مالكها، وتحريم الاعتداء عليها أو تزويرها أو استغلالها بالكذب.
وأضافت الدار أن أي صورة من صور التعدي على هذه الحقوق تُعد أكلاً لأموال الناس بالباطل، وهي محرمة شرعًا، ولا يجوز تبريرها بأي ذريعة، لأنها تلحق الضرر بأصحابها وتفوت عليهم منافعهم المالية، وقد تؤثر على سمعتهم ومكانتهم في السوق.
أما بخصوص العقوبات، فذكرت دار الإفتاء أن الأصل في معاقبة المعتدين على هذه الحقوق هو ضمان التلفيات، وتقدير حجم الضرر الواقع على أصحاب العلامات الأصلية، ويكون ذلك من اختصاص القاضي، استنادًا إلى تقارير أهل الخبرة.
كما أشارت إلى أنه يمكن لولي الأمر أن يفرض عقوبات تعزيرية رادعة، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة، وذلك حماية للحقوق ومنعًا لانتشار الغش والخداع التجاري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء سرقة الملكية الفكرية دار الإفتاء دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
رئيس فيدرالية الناشرين: تمرير قانون الصحافة دون انتخابات يمس شرعية التمثيلية ويشوه صورة المغرب
أعرب محتات الرقاص، رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن قلقه الشديد إزاء مضامين مشروع القانون الجديد المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبراً أنه يُمثل “تراجعاً خطيراً” عن المكتسبات الديمقراطية والمهنية التي تحققت في قطاع الصحافة، ويُهدد حرية التعبير والتعددية الإعلامية في المغرب.
وأكد الرقاص، خلال مشاركته في اللقاء الدراسي الذي نظمته المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، الثلاثاء، لمناقشة مستجدات مشروع القانون، أن تجربة المجلس في ولايته الأولى كانت إيجابية، مشيراً إلى أن التوترات بدأت بعد انتهاء تلك الولاية، وخصوصاً في ظل عمل اللجنة المؤقتة الحالية.
وانتقد الرقاص قرار التمديد لسنتين دون انتخابات، مشيراً إلى أن الفيدرالية وافقت فقط على تمديد لمدة ستة أشهر، وتفاجأت لاحقاً بقرار التمديد الطويل، محمّلاً “طرفاً مهنياً” مسؤولية تعطيل الانتخابات.
وتساءل الرقاص عن سبب عدم تنظيم انتخابات بعد انتهاء الولاية، وعن “الاستعجال” في تمرير قانون “بهذه الخطورة”، منتقداً ما أسماه “تفصيلاً للقانون على مقاس جهة بعينها” في محاولة لاحتكار التمثيلية داخل القطاع، وهو ما وصفه بـ”ضرب لقيم المساواة والتعددية”.
كما عبّر عن رفضه لمنح المجلس صلاحيات غير دستورية، مثل توقيف الصحف، مؤكداً أن القضاء وحده من يملك هذا الحق، وأن منح هذه الصلاحية يُعد تجاوزاً خطيراً، مضيفاً أن تمرير القانون بمنطق الأغلبية البرلمانية لن يُسهم إلا في الإساءة لصورة المغرب دولياً.
ودعا الرقاص البرلمان إلى التصدي لهذا المشروع، والانتصار لقيم الديمقراطية وحرية التعبير، وجعل المؤسسة التشريعية صوتاً للمصلحة الوطنية العليا.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح