واشنطن تفرض عقوبات على المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
فرضت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، التي وثقت الإبادة الإسرائيلية للفلسطينيين بقطاع غزة في عدة تقارير، وطالبت بملاحقة الجهات والشخصيات الضالعة فيها.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في منشور على موقع إكس، "اليوم أفرض عقوبات على مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان فرانشيسكا ألبانيزي، لجهودها غير الشرعية والمخزية لحث المحكمة الجنائية الدولية على التحرك ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أميركيين وإسرائيليين".
وأضاف روبيو "لا تسامح بعد الآن مع حملة ألبانيزي من حرب سياسية واقتصادية على الولايات المتحدة وإسرائيل".
Today I am imposing sanctions on UN Human Rights Council Special Rapporteur Francesca Albanese for her illegitimate and shameful efforts to prompt @IntlCrimCourt action against U.S. and Israeli officials, companies, and executives.
Albanese’s campaign of political and economic…
— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 9, 2025
وقد أصدرت ألبانيزي بحكم منصبها عدة تقارير وثقت فيها الإبادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وفي أحدث تقاريرها الصادر هذا الشهر، اتهمت المقررة الأممية أكثر من 60 شركة عالمية، بينها شركات أسلحة وتكنولوجيا معروفة بدعم الأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة والمستوطنات في الضفة الغربية.
وجاء في تقريرها أن الشركات المعنية -وبينها "لوكهيد مارتن"، و"ليوناردو"، "كاتربيلر"، و"إتش دي هيونداي"، إلى جانب عمالقة التكنولوجيا مثل "غوغل" (ألفابت)، و"أمازون"، و"مايكروسوفت"- ضالعة في تزويد إسرائيل بالأسلحة والمعدات أو تسهيل أدوات المراقبة، مما يسهم في دمار غزة وانتهاكات حقوق الإنسان فيها.
إعلانواليوم، طالبت ألبانيزي 3 دول أوروبية بتقديم توضيحات عن سماحها بتوفير "مجال جوي آمن" لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة- في رحلته إلى الولايات المتحدة.
وقالت المقررة الأممية في منشور على موقع إكس "يجب على حكومات إيطاليا وفرنسا واليونان توضيح سبب توفيرها المجال الجوي والممر الآمن لبنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية والتي يتعين عليها اعتقاله".
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
ويجري نتنياهو حاليا زيارته الثالثة للولايات المتحدة منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض لولاية رئاسية ثانية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية.. من تحقيق العدالة إلى أداة لتنفيذ السياسيات الغربية
منذ عقود والغرب لا يكف عن محاولاته للتدخل في الشأن الداخلي الليبي، حيث انتقل من استخدام القوة العسكرية المباشرة عبر حلف الناتو إلى آليات أكثر تعقيداً تستغل فيها المنظمات والمحاكم الدولية كورقة ضغط لفرض أجنداته السياسية.
وشهدت ليبيا على مراحل متعددة أشكالاً متنوعة من هذا التدخل، بدءً بالقصف المباشر ومروراً بالبعثات الأممية ووصولاً إلى تحويل القضاء الدولي إلى أداة سياسية، في مسار طويل يكشف كيف تُستخدم المعايير المزدوجة حينما يتعلق الأمر بمصالح القوى الكبرى.
وفي عام 2011، شهدت ليبيا أوسع عملية تدخل عسكري غربي مباشر تحت مظلة حلف الناتو، الذي قاد تحالفاً دولياً بمبرر تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973 الهادف إلى حماية المدنيين.
وبدأت العمليات العسكرية في 19 مارس بإطلاق أكثر من 110 صواريخ كروز توماهوك من القوات البحرية الأمريكية والبريطانية، تبعها غارات جوية مكثفة شنتها الطائرات الفرنسية والبريطانية والكندية على الدبابات والمركبات التابعة للجيش الليبي، إلى جانب فرض حصار بحري مشدد .
واستمر هذا التدخل حتى 31 أكتوبر 2011، حيث أعلن الناتو انتهاء عملياته بعد مقتل القذافي وسقوط نظامه، بعد أن نفذ الحلف خلال هذه الفترة 26,500 طلعة جوية، ورغم أن الهدف المعلن كان حماية المدنيين، إلا أن النتيجة الفعلية كانت إسقاط النظام الحاكم وتعميق الانقسامات الداخلية، حيث تشير تحليلات إلى أن زعزعة استقرار البلاد ليست بسبب سياسات القذافي، بل بسبب تدخل حلف الناتو في ليبيا.
وبعد تدخل الناتو في ليبيا، انتقل الغرب من التدخل العسكري المباشر إلى استخدام آليات دولية تحت مظلة الأمم المتحدة، حيث تم إنشاء بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بهدف تقديم المساعدة في المرحلة الانتقالية. لكن هذه البعثة أصبحت أداة لفرض رؤية سياسية محددة تخدم مصالح الأطراف الدولية المؤثرة أكثر مما تخدم الاستقرار الحقيقي في ليبيا، حيث تحولت إلى وسيلة للضغط السياسي والتدخل في الترتيبات الداخلية تحت شعارات دعم الديمقراطية وبناء الدولة.
واليوم، تستمر محاولات التدخل عبر تحويل المحكمة الجنائية الدولية إلى أداة سياسية في الداخل، حيث يقول الخبير أحمد الصادق في هذا الصدد: "المحكمة الجنائية الدولية أصبحت أداة سياسية بيد الغرب، وتدخلها في ليبيا الهدف منه فرض أجندات الغرب فقط لا غير".
ويضيف الصادق في تصريحات لـ "صدى البلد": "لم نعد نستطيع الثقة في نزاهة هذه المؤسسات الدولية بعد أن أصبحت وسيلة للضغط السياسي وفرض التوجهات التي تخدم مصالح قوى بعينها"، مؤكداً أن "الاستهداف الانتقائي لقضايا بعينها وإهمال أخرى يكشف التناقض الصارخ في معايير العدالة الدولية المزعومة".
وأوضح الصادق، أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اي صلاحيات قانونية في ليبيا الواقعة في إفريقيا والتي لم توقع على نظام روما الأساسي، وفي حال لم يتمكن القضاء الليبي من التعامل مع بعض القضايا المحلية فالمنطق يقول ان تلجى ليبيا الى المحكمة الجنائية الإفريقية المزمع إنشاءوها للتحقيق في الجرائم التي تحدث في قارة إفريقيا.
الأمر نفسه أكده الباحث في القانون الدولي الدكتور، محمد الترهوني، والذي قال أن الإحاطة الأخيرة للمحكمة الجنائية الدولية حملت مؤشرات جديدة قد تكون سياسية في طبيعتها، موضحًا أن الأطراف الليبية تحرص على تحسين صورتها دولياً من خلال الانخراط في المسارات القضائية المحلية والدولية.
وأضاف الترهوني في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن ليبيا ليست طرفًا في نظام روما الأساسي، لكن مجلس الأمن منح المحكمة ولاية متابعة شخصيات مرتبطة بالنظام السابق، ما سمح بتوسيع نطاق الملاحقات. ولفت إلى أن السلطات الليبية الحالية تتماهى جزئيًا مع مهام المحكمة لتحسين صورتها الدولية والابتعاد عن سياسات الإفلات من العقاب.
وشدد الترهوني على أن المحكمة الجنائية الدولية، رغم كونها هيئة قانونية، قد تُستخدم كأداة سياسية من قبل القوى الكبرى، مشيرًا إلى أن مجلس الأمن كأداة سياسية يلعب دورًا في توجيه هذه الملاحقات لمصالح أطراف معينة.
واستشهد بقضايا مثل خالد الهيشري وأسامة انجيم كمثال على تداخل السياسة والمصالح الاقتصادية مع مسار العدالة، وأكد أن القضاء الليبي العادي قادر على متابعة المواطنين دون اللجوء لآليات استثنائية، محذرًا من أن الاستخدام السياسي للمحكمة يضعف فاعليتها في تحقيق العدالة الحقيقية.
ختاماً، فإن المسار الطويل للتدخلات الغربية في ليبيا من القصف العسكري المباشر إلى استغلال الآليات الدولية يظهر نمطاً واضحاً في التعامل مع البلاد كرقعة شطرنج في لعبة المصالح الكبرى. لقد تحولت الآليات الدولية المُفترض أنها تخدم العدالة والسلام إلى أدوات لفرض الأجندات السياسية، مما يحرم الشعب الليبي من حقه في تقرير مصيره ويؤجل تحقيق الاستقرار والسلام الحقيقيين إلى أجل غير مسمى.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية