مسؤول باتحاد الغرف يتوقع أكثر من 2 مليون وظيفة يوفرها القطاع الصناعي بحلول عام 2035
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
توقع رئيس اللجنة الصناعية في اتحاد الغرف إبراهيم آل الشيخ، أن يخلق القطاع الصناعي أكثر من مليوني وظيفة بحلول عام 2035.
وأضاف بمداخلة لقناة الإخبارية، أن القطاع المصرفي المحلي وأسواق الدين سيسهمان في تمويل جزء كبير من المصانع الجديدة عبر القروض والصكوك، إضافة إلى إطلاق نماذج شراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير التجمعات الصناعية.
وتابع، أن مستهدفات وزارة الصناعة تشمل الوصول إلى 36 ألف مصنع بحلول عام 2030، لافتا إلى أن 12 قطاعات صناعيا ستكون من القطاعات الأكثر استهدافا، وتشمل الكيماويات والأدوية والغذية والمعادن المتقدمة والسيارات الكهربائية والطيران والفضاء والأجهزة الطبية.
رئيس اللجنة الصناعية في اتحاد الغرف إبراهيم آل الشيخ:
- القطاع المصرفي المحلي وأسواق الدين سيسهمان في تمويل جزء كبير من المصانع الجديدة عبر القروض والصكوك، إضافة إلى إطلاق نماذج شراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير التجمعات الصناعية
- نتوقع أن يخلق القطاع الصناعي أكثر من… pic.twitter.com/a13ULLm17w
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وظائف أخبار السعودية الصناعة
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الجمارك يكشف أبرز التسهيلات والإجراءات الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن الإجراء الذي اتخذه وزير المالية مؤخرًا يأتي في إطار سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تسهيل وتبسيط عملية التخليص الجمركي، بما يُسهم في خفض زمن الإفراج وتقليل التكلفة على المنتجين والمستوردين المصريين.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أن الإجراء الذي تم تنفيذه يعتمد على تعديل آلية العمل؛ فبدلًا من تنفيذ الإجراءات بشكل متتابع، مثل استخراج إذن التسليم ثم استكمال الإجراءات الجمركية، تم التغيير ليُصبح تنفيذ هذه الإجراءات بشكل متوازٍ.
استخراج إذن التسليم
أوضح أنه يقوم المستورد المصري باستكمال إجراءات استخراج إذن التسليم من التوكيل الملاحي وفقًا لمتطلباته، سواء ما يتعلق بالتعاقد المالي مع المُصدر في دولة المنشأ، أو الإجراءات البنكية، أو غيرها من المتطلبات، وفي الوقت نفسه يُسمح له ببدء إجراءات التخليص الجمركي.
أكد أن الجمارك تواصل أداء مهامها والتنسيق مع الجهات المعنية بعملية التخليص، سواء عند الحاجة إلى سحب عينات للفحص والتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية المصرية وخلوّها من المواد الضارة أو المحظورة، وهذا من شأنه في النهاية أن يُسهم في خفض زمن الإفراج بشكل ملحوظ، بما يسهّل دخول مستلزمات الإنتاج إلى السوق المصري ويخفض تكلفتها.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو