«شكراً».. من الجالية السودانية إلى الإمارات
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
دبي: «الخليج»
كرمت الجالية السودانية، الأحد، دولة الإمارات العربية المتحدة بدرع «شكراً» على مواقفها وتضامنها الإنساني مع الشعب السوداني، وذلك خلال الفعالية الأولى التي أقيمت بمقر ندوة الثقافة والعلوم في دبي لمبادرة «يلا نغني للسودان» وأحيتها الفنانة نانسي عجاج بالتعاون مع الجالية السودانية في الدولة.
وسلم د. أمين طه، رئيس الجالية السودانية في الإمارات، الدرع التذكارية إلى د. الصادق سيد أحمد نائب القنصل العام لجمهورية السودان بدبي والإمارات الشمالية، لتسليمها باسم الجالية السودانية إلى دولة الإمارات، تقديراً لرعايتها الكريمة للمئات من العالقين السودانيين، وتأكيداً لإرساء مبادئ الإخاء بما يعكس عمق وقوة العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين.
وجدد رئيس الجالية السودانية خلال كلمته التي ألقاها في الحفل، الشكر لجميع المؤسسات والسلطات المختصة في الدولة، على جهودها الصادقة في استضافة وتوفيق أوضاع السودانيين بالإمارات، واستضافتهم في فنادق عالية المستوى وتقديم الرعاية الصحية المجانية، وفتح الفرصة لهم باستخراج إقامة دول الكوارث والأزمات، وتقديم المساعدات الإنسانية والمستشفى الميداني للنازحين السودانيين في دولة تشاد.
وتهدف مبادرة «يلا نغني للسودان» إلى رفع الوعي الإنساني بالأحداث المأساوية في السودان وتأثيرها في الوضع الصحي في السودان، خصوصاً أصحاب الأمراض المزمنة وفاقدي السند والنقص الحاد في المستلزمات الطبية وفي بادرة إنسانية، حيث تبرعت الفنانة والشركة المنظمة بأرباح الحفل لدعم الحاجة الطبية في 6 ولايات سودانية حتى نهاية العام الحالي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات السودان الإمارات الجالیة السودانیة
إقرأ أيضاً:
عادل الباز يكتب: اقتصاديًّا.. كيف نردّ على عدوان الإمارات؟ (3)
1 بعد كل عدوان تصعّد به دولة الإمارات حربها ضد السودان، يتصاعد الجدل في الإعلام حول كيفية الردّ على العدوان الإماراتي اقتصاديًّا، وتتعالى الدعوات لوقف تصدير الذهب إلى الإمارات، وكأن هذا هو الإجراء الوحيد الممكن، أو كأنها الخطوة التي ستلحق ضررًا بالغًا بالإمارات فتوقف عدوانها. وهذا، في تقديري، تصوّر خاطئ وأوهام محضة، لا تعدو أن تكون وسيلة للتنفيس عن الغضب من عدوان الإمارات. وسأوضح لاحقًا خطل هذه الفكرة.
2
في البداية، أقول إن الذهب أصبح، في العقيدة الجيوسياسية الإماراتية، وسيلة لتمويل الحلفاء والميليشيات، وتثبيت النفوذ في مناطق النزاع، كما في ليبيا ومالي وأفريقيا الوسطى والسودان، وذلك أكثر من كونه مصدرًا للعوائد المادية.
تتعامل الإمارات الآن مع أكثر من 20 دولة أفريقية في مجال الذهب، وبإمكانها تعويض الفاقد من وارد الذهب السوداني. ورغم أن السودان يُعد من أكبر مورّدي الذهب الخام إلى الإمارات، فإن دولًا مثل غانا ومالي والكونغو تُسهم كذلك بنصيب وافر. كما أن دبي تستضيف عدة مصافٍ لتكرير الذهب، تُتهم بتبييض الذهب القادم من مناطق النزاعات، مما يجعلها جاذبة ونقطة مركزية في آلية تدوير الذهب غير الشرعي وتحويله إلى منتج “نظيف” قابل للتصدير إلى أوروبا وآسيا. وهذه ميزة تنافسية غير متوفرة في العالم.
3
إن التعامل مع مسألة تصدير الذهب كأداة للردّ على العدوان يجب أن يكون جزءًا من خطة أو استراتيجية شاملة، لا إجراءً منفردًا قادرًا وحده على ردع الإمارات أو حتى التخفيف من غلواء عدوانها، وذلك لسببين:
أولًا:
لن يتأثر اقتصاد الإمارات كثيرًا بوقف تصدير الذهب السوداني؛ فالناتج المحلي الإجمالي للإمارات بالأسعار الثابتة يبلغ نحو 457.38 مليار دولار، أي ما يعادل 11.9 ضعف الناتج المحلي الإجمالي للسودان المُقدَّر بنحو 38.4 مليار دولار (2024). أي أن إنتاج السودان الكلي، بذهبه، لا يمثل سوى 8.5% من حجم الاقتصاد الإماراتي. كما أن مساهمة تجارة الذهب (تكريرًا، بيعًا، تصديرًا، واستيرادًا) في الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي لا تتجاوز 10% إلى 15%.
في المقابل، كان الناتج المحلي الإجمالي للسودان في عام 2017 نحو 117 مليار دولار، ثم تدهور في 2018 إلى نحو 42.7 مليار دولار، وانحدر إلى 30.9 مليار دولار، قبل أن يرتفع مجددًا إلى 51.66 مليار دولار في عام 2023، ليهبط مرة أخرى إلى 29.8 مليار دولار في 2024، بحسب تقارير البنك الدولي.
تشير التقديرات إلى أن مساهمة قطاع الذهب تصل إلى 44% من جملة الصادرات السودانية قبل الحرب، أما بعدها فقد ارتفعت مساهمة الذهب إلى 80%، ما يعني أنه أصبح المصدر الأساسي لتمويل المجهود الحربي في ظل غياب الدعم الدولي أو الإقليمي.
أما مساهمة الذهب في الناتج المحلي الإجمالي، فلا تتجاوز عادةً 10–15%، بحسب تقديرات ما قبل الحرب. وعليه، فإن أي خطوة تضر بقطاع الذهب، سواء عبر سياسات أو قرارات متهورة، تعرّض البلاد لمخاطر لا داعي لها في هذا التوقيت.
ثانيًا: في ما يتعلق بالذهب:
خلال الفترة من 2022 إلى 2024، صدرت ست تقارير دولية مهمة وموثوقة بشأن الذهب، والإمارات، والصراع في السودان، من جهات مثل: مجموعة الأزمات الدولية، سنتري، تشاتام هاوس، رويترز، المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة، ومنظمة الشفافية السودانية.
وقد قدمت هذه التقارير معلومات دقيقة ومكثفة عن تجارة الذهب في العالم، وموقع الإمارات فيها، واستغلالها للذهب الأفريقي الملطخ بدم الحروب، إضافة إلى توثيق علاقتها بالحرب في السودان، وسعيها المحموم للسيطرة على الذهب وتغذية الصراع بالسلاح.
4
تشير تلك التقارير إلى أنه في عام 2024 بلغت القيمة الإجمالية للذهب المُنتج عالميًّا حوالي 382 مليار دولار، وهي أعلى قيمة سنوية مسجّلة حتى الآن.
وفي ذات العام، بلغت واردات الإمارات من الذهب الخام وغير المصنّع (حسب المجموعة السلعية 7108) نحو 76 مليار دولار، بما يعادل 559 طنًا.
وتؤكد التقارير أن إجمالي قيمة تجارة الذهب (واردات + صادرات + تصنيع + إعادة تصدير) في الإمارات تجاوزت 129 مليار دولار عام 2023، ما يجعلها ثاني أكبر مركز عالمي بعد الهند، متفوقة على بريطانيا.
تمر عبر دبي سنويًّا 20% إلى 30% من إجمالي تجارة الذهب العالمية.
وفي عام 2024، استوردت الإمارات نحو 435 طنًا من الذهب الأفريقي، بقيمة تزيد عن 31 مليار دولار، منها 93% عبر التهريب ومن دون تصاريح رسمية.
5
وفي ما يخص السودان، تشير التقديرات الرسمية والمستقلة إلى أن إجمالي الذهب المتداول (رسمي ومهرّب) يتراوح بين 94 و114 طنًا سنويًّا، ما يجعل مساهمته في واردات الذهب الإماراتية تتراوح بين 17% إلى 20%. وتقدّر القيمة السوقية لهذا الذهب بنحو 5.64 إلى 6.84 مليار دولار، إلا أن العائد الرسمي الذي يصل فعليًا إلى السودان لا يتجاوز 1.57 مليار دولار، ما يعكس حجم الفاقد بسبب التهريب.
6 – الخلاصة:
السودان يصدّر إلى الإمارات ما بين 17% إلى 20% من إجمالي وارداتها من الذهب، بقيمة تتراوح بين 5.64 إلى 6.84 مليار دولار، ضمن تجارة ذهبية إماراتية تبلغ 129 مليار دولار، تمثل نحو 30% من تجارة الذهب العالمية.
لكن الذهب السوداني لا يمثل سوى 4.65% من إجمالي قيمة تجارة الذهب في الإمارات، ما يعني أن وقف تصديره وحده لن يكون كافيًا لردع الإمارات.
لذلك، يجب الحذر من اتخاذ قرارات متعجلة تحت ضغط الغضب الشعبي، قد تضر بالاقتصاد الوطني، خاصة في ظل غياب أسواق بديلة ميسّرة تسمح بتصدير الذهب الخام كما هو الحال في سوق دبي.
يمكن حاليًّا الاكتفاء بوقف تصدير الذهب الذي تملكه الحكومة إلى الإمارات، مع مكافحة التهريب بصرامة عبر سياسات فعّالة، وترك القطاع الخاص يتعامل مؤقتًا مع أسواق الذهب، ريثما يتم ترتيب الانسحاب التدريجي من سوق دبي وتوفير بدائل ذات مرونة مشابهة.
فما هي عناصر الردّ الاقتصادي الشامل التي نقترحها لمجابهة عدوان الإمارات؟
نفصّل ذلك، بإذن الله، في الحلقة القادمة.
عادل الباز
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى