نائب وزير التربية يناقش مع قيادة نقابة المعلمين مطالب المعلمين
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
ناقش نائب وزير التربية والتعليم الدكتور علي العباب اليوم بمدينة مأرب مع قيادات نقابة المعلمين اليمنيين العديد من القضايا المتعلقة بالتعليم، وكذا مطالب المعلمين والمعلمات.
وخلال اللقاء استعرض المدير التنفيذي لنقابة المعلمين اليمنيين- أحمد الرباحي اوجه معاناة المعلمين ومطالبهم"، مبيناً أن الوضع المعيشي للمعلم أصبح صعباً للغاية، ما أنعكس على التعليم من تدهور وضعف".
وشدد الرباحي "على ضرورة تلبية مطالب المعلمين التي رفعتها النقابة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة والتي تتمثل في : منح المعلمين النازحين كافة مستحقاتهم من علاوات وتسويات وبدل غلاء المعيشة ال 30% بما فيها منح بقية النازحين من المعلمين مرتباتهم من تاريخ إستحقاقها، مع إطلاق العلاوات السنوية والتسويات الوظيفية المتوقفة منذ عام 2014 م وصرف مستحقاتها بأثر رجعي .
من جانبه أكد نائب وزير التربية والتعليم على اهتمام الحكومة والسلطة المحلية بأوضاع المعلمين وأن محافظة مأرب قد تميزت بمنح العاملين في قطاع التعليم حافزا ماليا شهريا بلغ 30 ألف ريال لكل معلم إضافة للمرتب الشهري رغم قلة الموارد المالية".
وأبدى العباب إستعداده لبذل أقصى الجهود لدى الوزارة والسلطة المحلية لتلبية مطالب المعلمين خصوصا وأن الميدان التربوي يواجه عجزا كبيرا في الكادر التدريسي نظرا لتوقف التوظيف منذ عام 2011 م، وانتهاء خدمة أعداد كبيرة من المعلمين لبلوغ أحد الأجلين للتقاعد".
وأكد الاجتماع على أهمية تضافر الجهد الرسمي والجهد النقابي في تحقيق مطالب المعلمين، وإستقرار العملية التعليمية، والحد من العجز والسلبيات التي يعاني منها التعليم ولاسيما تسرب العديد من المعلمين إلى مجالات أخرى للبحث عن لقمة العيش في ظل قلة المرتبات وغلاء المعيشة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن التعليم نقابة المعلمين وزارة التربية حقوق
إقرأ أيضاً:
أجور المعلمين بمشروع قانون التعليم الجديد.. اعرف راتبك وفقًا لدرجتك الوظيفية
أثار مشروع قانون التعليم الجديد ، المحال من الحكومة إلى مجلس النواب تخوفات كبيرة بين أولياء الأمور، كونه يخالف مجانية التعليم ويمنح الوزير تفويضا مباشرة يجعله بعيدا كل البعد عن المساءلة .
ورغم الجدل المثار ، لم تُحسم التعديلات بشكل نهائي، فيما تقرر استمرار المناقشات في جلسات لاحقة، وسط حرص مشترك على الوصول بالقانون لصيغة متوازنة تضمن تطوير العملية التعليمية دون الإخلال بمكتسبات المعلمين وحقوق المواطنين.
ويتساءل الملايين من المواطنين عن أجور المعلمين بمشروع قانون التعليم الجديد، والذي نستعرضه في سياق التقرير الآتي:
نصت المادة 84 من القانون على أن تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقا للجدول المرفق لهذا القانون.
و يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم، قرارًا بنظام حوافز الأداء وحوافز الإدارة وحوافز التميز العلمي للحاصلين على شهادات دبلومات الدراسات العليا أو درجتي الماجستير أو الدكتوراه في مجالات العمل التعليمي أو التربوي، ونظام منح مقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التي يتحملها شاغلو الوظائف التعليمية، في سبيل تأدية أعمال هذه الوظائف.
كما يمنح شاغلو وظائف التعليم المنصوص عليها في هذا الباب، حافزا للأداء المتميز يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم، ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه
وطبقا لمشروع القانون، فإنه لا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على 10% من شاغلي الوظائف المشار إليها في كل إدارة تعليمية.
و لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا أعطي دروسا لخصوصية أو ارتكب أية مخالفة تأديبية.
وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات