واشنطن تفرض عقوبات على رئيس كوبا لاتهامه بقمع احتجاجات
تاريخ النشر: 12th, July 2025 GMT
واشنطن"أ.ف.ب": أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات غير مسبوقة على الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل بسبب دوره في قمع تظاهرات مناهضة للحكومة شهدتها الجزيرة قبل أربع سنوات.
ويعد هذا الإجراء الأحدث في سلسلة إجراءات اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيادة الضغوط على الحكومة الكوبية.
وأشار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في منشور على منصة إكس إلى أن الوزارة فرضت قيودا على منح الرئيس الكوبي تأشيرة دخول إلى البلاد "بسبب دوره في وحشية النظام الكوبي تجاه الشعب الكوبي".
وفي يونيو 2021، هزت تظاهرات الجزيرة بعد خروج آلاف الكوبيين إلى الشوارع للاحتجاج على نقص السلع الأساسية وتدهور الظروف الاقتصادية.
وإثر ذلك، شنت الحكومة حملة قمع أسفرت عن توقيف المئات ومقتل شخص وإصابة العشرات في أكبر احتجاجات منذ الثورة الشيوعية التي قادها فيدل كاسترو عام 1959.
وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أنها فرضت عقوبات على "مسؤولين آخرين... بسبب تورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" من بينهم وزير الدفاع ألفارو لوبيز مييرا ووزير الداخلية لازارو ألبرتو ألفاريز كاساس.
كما ستتخذ الولايات المتحدة إجراءات لمعاقبة المسؤولين القضائيين ومسؤولي السجون الكوبيين المرتبطين بـ "الاحتجاز غير العادل لمتظاهرين وتعذيبهم في يوليو 2021".
وقال روبيو "في حين يعاني الشعب الكوبي نقصا في الغذاء والماء والدواء والكهرباء، فإن النظام ينفق المال بسخاء على المقربين منه".
من جهته، ندّد وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز بالعقوبات في منشور على إكس قال فيه إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يمكنها إخضاع "شعب أو قادة" كوبا.
وفي مايو الماضي، استدعت وزارة الخارجية الكوبية السفير الأمريكي في هافانا للاحتجاج على "تدخله" في الشؤون الداخلية للبلاد.
وتفرض الولايات المتحدة حصارا تجاريا على كوبا منذ ستة عقود.
واتهم روبيو أيضا على منصة إكس كوبا بتعذيب زعيم المعارضة خوسيه دانيال فيرير وقال إن "الولايات المتحدة تطالب بإثبات فوري على أن السجناء السياسيين هم على قيد الحياة وبإطلاق سراحهم جميعا".
وبحسب الولايات المتحدة، ما زال 700 شخص يقبعون في السجون لمشاركتهم في احتجاجات يوليو 2021. وتقدر منظمات حقوقية العدد بما يتراوح بين 360 و420 شخصا.
وأطلق سراح بعض المتظاهرين المدانين في الأشهر الأخيرة بعد تمضية عقوباتهم.
وهناك آخرون من بينهم فيرير، زعيم مجموعة الاتحاد الوطني من أجل كوبا، تم الإفراج عنهم في يناير بعدما وافق الرئيس الأميركي السابق جو بايدن على شطب الجزيرة من القائمة السوداء للدول الراعية للإرهاب.
لكن في نهاية أبريل، ألغي الإفراج المشروط عنه، ما أثار انتقادات من واشنطن التي أدرجت مجددا كوبا في القائمة السوداء بعد عودة ترامب إلى السلطة.
كما أدرجت الخارجية الأمريكية "توري كيه"، وهو فندق مؤلف من 42 طابقا في هافانا، في قائمة الكيانات المحظورة "لمنع تمويل النظام القمعي الكوبي بالدولارات الأمريكية".
وكان هذا المرفق دُشن أخيرا هذا في العاصمة الكوبية، ما أثار انتقادات للحكومة بسبب استثمارها الكبير في فنادق جديدة في زمن يشهد تراجعا للسياحة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تعتقل إيرانيًا بتهمة انتهاك العقوبات
قالت وزارة العدل الأمريكية إن رجلاً إيرانياً مقيماً دائماً في الولايات المتحدة اعتُقل في لوس أنجلوس بتهمة تصدير "إلكترونيات متطورة" من الولايات المتحدة إلى إيران، منتهكاً بذلك عقوبات واشنطن.
تم القبض على بهرام محمد أوستوفاري (66 عاما) من سانتا مونيكا وطهران بعد ظهر يوم الخميس لدى وصوله إلى مطار لوس أنجلوس الدولي بتهمة تصدير معدات إشارات السكك الحديدية والاتصالات بشكل غير قانوني إلى إيران.
وبحسب لائحة الاتهام، فإن أوستوفاري هو مؤسس ومدير تنفيذي لشركة هندسية مقرها طهران قامت بتوريد أنظمة الإشارات والاتصالات للحكومة الإيرانية، بما في ذلك مشاريع السكك الحديدية للجمهورية الإيرانية.
وجاء في إعلان وزارة العدل يوم الجمعة: "منذ مايو 2018 على الأقل حتى يوليو 2025، حصل أوستوفاري وشركاؤه على معالجات كمبيوتر متطورة ومعدات إشارات للسكك الحديدية وإلكترونيات ومكونات إلكترونية أخرى وشحنوها إلى شركة الى إيران".
وتزعم لائحة الاتهام أن أوستوفاري واصل الصادرات غير القانونية حتى بعد أن أصبح مقيمًا دائمًا قانونيًا في الولايات المتحدة في مايو 2020، وأنه كان على علم بالعقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران.
حسب ما جاء في الإعلان “كان أوستوفاري على علم بالعقوبات الأمريكية ضد إيران، وذكرها في رسائل بريد إلكتروني إلى المتآمرين ووجه أحد المتآمرين بتقديم معلومات كاذبة إلى مسؤول مراقبة الصادرات الفيدرالية بشأن الاستخدام النهائي للسلع ذات المنشأ الأمريكي التي شحنوها إلى الشركة إيران”.