مخاتير طرابلس يرفضون المظاهر المسلحة ويطالبون بحكومة وحدة وطنية
تاريخ النشر: 13th, July 2025 GMT
أعلن مخاتير محلات بلديات طرابلس الكبرى رفضهم القاطع للمظاهر المسلحة والتحشيد العسكري في العاصمة، معبرين عن قلقهم البالغ من عودة الاضطرابات التي ترعب السكان.
وطالب المخاتير في بيان مصور بضرورة تشكيل حكومة جديدة موحدة لإنهاء الانقسام وبناء مؤسسات الدولة، معربين عن قلقهم الشديد “بشأن ما تمر به عاصمتنا طرابلس وضواحيها من عودة للاضطرابات والتحشيد والمظاهر المسلحة التي ترعب عامة الناس وسكان المدينة”.
وأدان البيان بأشد العبارات استخدام السلاح لتحقيق مصالح ضيقة لا تخدم الوطن والمواطن، محذرا من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي حتما إلى اتساع رقعة الصراع ليشمل مناطق ومدن مجاورة، مما سيخلف المزيد من إزهاق الأرواح وتدمير الممتلكات العامة والخاصة.
وشدد مخاتير طرابلس الكبرى على أن الخلافات السياسية لا تحل بالحرب، بل بالحوار والتفاهم، مؤكدين أن “الصلح خير” وأن من يظن نفسه رابحا في الحرب “هو في الحقيقة خاسر أمام الله والتاريخ والشعب”، بحسب البيان.
ودعا مخاتير طرابلس إلى تشكيل حكومة موحدة تتألف من كفاءات وطنية تمثل جميع المدن الليبية دون إقصاء أو تهميش، رافضين أن تكون السلطة حكرا على منطقة بعينها، مؤكدين أن بناء مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية لا يمكن أن يتحقق في ظل الانقسام الحالي، بل يتطلب وجود سلطة تنفيذية موحدة.
كما حمل المخاتير المجتمع الدولي والبعثة الأممية مسؤولية ما وصفوه بـ “تباطؤ العملية السياسية”، وطالبوهم باتخاذ خطوات جادة وحاسمة لدفع العملية السياسية إلى الأمام وتحقيق الاستقرار في البلاد.
المصدر: بيان
المظاهر المسلحةرئيسيطرابلسمخاتير طرابلس Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المظاهر المسلحة رئيسي طرابلس
إقرأ أيضاً:
جنايات بدر تؤجل محاكمة 6 متهمين في "خلية المرج" لجلسة 12 ديسمبر
عقدت محكمة جنايات بدر، جلسة اليوم مجتمعة بكامل أعضاء هيئة المحكمة وبرئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد، لاستعراض ملف حساس يحمل عنوان "خلية المرج الإرهابية".
ورغم صمت القاعة الذي يخيم على أركانها، كانت أعين الجميع متجهة نحو المتهمين الستة الذين تواجههم المحكمة بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون والدستور، والدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر. كما تشمل التهم تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من أداء مهامها، والاعتداء على الحريات العامة والخاصة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
هيئة المحكمة لم تكتف بعرض التهم، بل سردت بدقة الأدلة المقدمة من خبراء المفرقعات، الذين أوضحوا وسائل الجماعة الإرهابية وأساليبها التخريبية. وقد أثارت تفاصيل هذه الأدلة قلق الحضور وأثارت موجة من الصدمة لما احتوته من خطورة المخططات الإرهابية التي حاول المتهمون تنفيذها.
تفاصيل الواقعةبدأت أحداث القضية حين تلقت الأجهزة الأمنية معلومات عن نشاط مشبوه لمجموعة من الأشخاص في المرج، حيث تم متابعة تحركاتهم لرصد أي أعمال مخالفة للقانون. وبعد جهود استخباراتية دقيقة، تمكنت السلطات من ضبط المتهمين وتوجيه التهم لهم وفقًا لما يقتضيه القانون، وتقديمهم إلى المحكمة التي درست كل الأدلة بعناية.
وقد ركز تقرير خبير المفرقعات على تحديد أدوات الجماعة وأسلوبها في التخطيط والتنفيذ، مؤكداً أن الهدف الأساسي كان زعزعة الأمن العام وتعريض حياة المواطنين للخطر. وقد أعطى التقرير صورة واضحة لخطورة المخطط وكيف أن العقل المدبر للجماعة حاول استغلال أي فرصة لتعطيل مؤسسات الدولة.
قرار المحكمةوفي ختام الجلسة، قررت المحكمة تأجيل إعادة محاكمة المتهمين الستة لجلسة لاحقة لاستكمال مرافعة الدفاع، وهو القرار الذي أعطى فرصة للدفاع لتقديم حججهم وتوضيح موقف موكليهم، لكن الرسالة الواضحة من هيئة المحكمة كانت حازمة: العدالة ستأخذ مجراها، ولن يكون هناك أي تهاون مع الجماعات التي تهدد أمن المجتمع واستقراره.
تأتي هذه القضية في إطار جهود الدولة لمكافحة الإرهاب وضمان أمن واستقرار المجتمع، حيث تواجه المحكمة المتهمين بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون والدستور، والدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات العامة والخاصة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، مع علمهم الكامل بأهداف الجماعة ووسائلها في تحقيق تلك الأهداف.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا