قواعد جديدة لتسمية الشوارع.. 7 معايير وغرامة المخالفين تصل 10 آلاف ريال
تاريخ النشر: 22nd, July 2025 GMT
أقرت وزارة البلديات والإسكان قواعد تنظيمية جديدة شاملة لتنظيم تسمية الشوارع والميادين وترقيم العقارات في جميع مدن وقرى المملكة.
وتشمل القواعد الجديدة آليات دقيقة للتسمية والترقيم، وتحدد الجهات المختصة، ومعايير وضع اللوحات الإرشادية، إلى جانب نظام متكامل للمخالفات والعقوبات والتظلمات، فيما تدخل القواعد الجديدة حيّز التنفيذ بعد 90 يومًا من نشرها رسميًا.
أخبار متعلقة حظر تحضير المايونيز بالبيض الطازج.. اشتراطات صارمة جديدة للمخابز والحلوياتمليون ريال للغرامة.. تنظيم جديد يضع معايير صارمة للتفتيش على المباني - عاجلبـ 4 ملايين ريال.. مبادرة جديدة لتمكين أصحاب المكاتب الهندسية الناشئة - عاجلمهام الجهات البلدية في التسمية والترقيم
ونصّت المادة الأولى من القواعد على أن تتولى الأمانات والبلديات والمجمعات القروية مهمة تسمية الشوارع والميادين وترقيم العقارات، على أن يتم ذلك وفق الأحكام الواردة في هذه القواعد، بهدف توحيد الإجراءات وتطوير البنية التحتية للخدمات البلدية على مستوى المملكة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تتولى الأمانات والبلديات والمجمعات القروية مهمة تسمية الشوارع والميادين
وبموجب المادة الثانية، تُشكل بقرارات من وزير الشؤون البلدية والقروية - وبالتنسيق مع إمارات المناطق - لجان مكوّنة من المؤرخين والأدباء وذوي الخبرة لاقتراح أسماء الشوارع والميادين، على أن تُعتمد هذه الأسماء بقرار من الوزير، بما يضمن أن تكون التسمية ذات مرجعية تاريخية وثقافية متّسقة مع هوية المملكة.
معايير لاختيار المسميات
تشترط المادة الثالثة مراعاة الحوادث التاريخية، وأسماء الصحابة والتابعين، والعلماء والقادة، وأسماء المدن العربية وغيرها من الأسماء ذات الدلالة، وذلك لضمان الارتباط التاريخي والثقافي والاجتماعي في اختيار المسميات الجديدة.
خطة تقسيم المدينة وآلية التسمية
وحددت المادة الرابعة ضوابط فنية لتسمية الشوارع وترقيم العقارات، أبرزها تقسيم المدن والقرى إلى مناطق واضحة يتم على أساسها إعداد الرسومات الخاصة بعملية التسمية والترقيم. كما صنّفت شبكة الطرق إلى ثلاثة أنواع رئيسية: الطرق، الشوارع، والممرات، على أن يُطلق اسم محدد على كل منها.
وتضمنت القواعد تقسيم المدينة أو القرية إلى أربعة مربعات عبر رسم خطين متعامدين يراعيان تطابقهما مع أهم طريقين في النطاق العمراني، لتسهيل منهجية الترقيم وإرشاد الجهات والجهات الخدمية والمواطنين.
قواعد الترقيم: تصاعدي ومنسق
تنص المادة الخامسة على أن يبدأ الترقيم من أقرب نقطة تقاطع بين الطريقين الأساسيين أو من مركز المدينة، ويستمر تصاعديًا باتجاه الأطراف، مع إعادة الترقيم عند تغيير اسم الشارع. أما المادة السادسة فقد أوجبت أن يتم ترقيم العقارات بوحدة قياس تعتمد بموافقة وزارة الشؤون البلدية، بحيث تُرقم العقارات على جانبَي الطريق بأعداد فردية وزوجية بحسب موقعها.
معايير عالمية للافتات الشوارع
وفي جانب اللوحات الإرشادية، أوضحت المادة السابعة أن اللافتات الخاصة بتسمية الشوارع والميادين يجب أن تُطبق عليها المعايير العالمية المعتمدة من قبل الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.
وأكدت المادة الثامنة على ضرورة وضع اللافتات في أماكن بارزة مع الحفاظ على حرمة المباني، كما أجازت كتابة اللافتات باللغة الإنجليزية في الجزء السفلي منها، شريطة أن يكون النص العربي أكثر وضوحًا.
غرامات مالية وتعويض الأضرار
فرضت القواعد الجديدة، بموجب المادة التاسعة، غرامة مالية لا تتجاوز 10,000 ريال على كل من يخالف أحكامها، دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في أنظمة أخرى. كما ألزمت المادة العاشرة المخالف بتعويض أي أضرار تترتب على المخالفة، بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبّب فيه.
ضبط المخالفات والجهة المختصة بالفصل
منحت المادة الحادية عشرة وزير الشؤون البلدية والقروية صلاحية إصدار الإجراءات الخاصة بضبط مخالفات القواعد الجديدة والتحقيق فيها. أما الفصل في المخالفات، فيتم من خلال لجنة مكونة من ثلاثة سعوديين مختصين على الأقل، تُشكل بقرار من الوزير ويُعتمد قرارها من قبله وفقًا للمادة الثانية عشرة.
وتُتيح القواعد للمخالفين التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغهم بالقرار، ما يضمن تحقيق العدالة ويمنح الجهات المتضررة حق الاعتراض الرسمي على العقوبات.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: قبول الجامعات قبول الجامعات قبول الجامعات الدمام تسمية الشوارع ترقيم الشوارع الشوارع والمیادین القواعد الجدیدة ت المادة على أن
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تشارك بالنسخة الثالثة من منتدى قطر العقاري
تشارك وزارة العدل في النسخة الثالثة من منتدى قطر العقاري، المنعقدة في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات هذا العام، تحت شعار "عقارات المستقبل"، وذلك بجناح يتضمن عرضا لخدمات قطاع التسجيل العقاري والتوثيق، ويستعرض الخدمات الداعمة للقطاع العقاري بوزارة العدل.
ويتضمن الخدمات التي يقدمها جناح وزارة العدل طيلة أيام المعرض عروضا لمعاملات التسجيل العقاري والتوثيق، والتعريف بالقوانين التي صدرت مؤخرا وما تضمنته من أحكام جديدة يتم العمل بها لأول مرة، لاسيما في مجال التحول الرقمي وإنجاز المعاملات إلكترونيا. كما يتضمن الجناح عروضا لمعاملات بيع العقارات، بما في ذلك خدمات نقل ملكية العقارات، وإصدار الإقامات العقارية بالتعاون مع وزارة الداخلية، وذلك تماشياً مع الجهود الرامية لدعم القطاع العقاري في الدولة.
وضمن مبادراتها التعريفية بالخدمات الداعمة والمساندة للقطاع العقاري، تقوم إدارة الوساطة العقارية بجولات ميدانية على الشركات المشاركة في المعرض للتعريف بإجراءات الوساطة العقارية والتوعية بأحكام قانون الوساطة العقارية والتأكد من مزاولة مهنة الوساطة العقارية للشركات المرخصة.
وتشارك وزارة العدل تحت مظلة الجناح الحكومي، بهدف توفير تجربة عقارية متكاملة لزوار المعرض، وإيجاد بيئة محفزة للاستثمار العقاري ترسخ مكانة دولة قطر الاستثمارية، وتعزز إمكاناتها لجذب المستثمرين والارتقاء بخدمات القطاع العقاري.
ويوفّر جناح وزارة العدل المشارك ضمن الجناح الحكومي في المعرض، طيلة أيام المعرض، الخدمات والاستشارات القانونية ذات صلة بالمعاملات العدلية الداعمة للقطاع العقاري، بما في ذلك خدمات تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020 بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها.
وزير العمل: بدء اختبارات العمال المُرشحين للعمل بشركة مقاولات في الإمارات