حملة قمع ممنهجة.. الحوثيون يوسّعون دائرة الاختطافات والانتهاكات في إب

تواصل جماعة الحوثي حملة اختطافات وانتهاكات واسعة بحق المدنيين والموظفين الحكوميين في محافظة إب وسط اليمن، في ظل تصاعد خطير لحالة القمع الأمني والانفلات القضائي، وتحول المحافظة إلى ساحة مفتوحة لانتهاكات منهجية منذ خضوعها لسيطرة الجماعة في 2014.

وأفادت مصادر حقوقية أن مسلحين حوثيين برفقة عناصر نسائية من "الزينبيات" داهموا، منزل المواطن عبدالحميد المصباحي في حي المحافظة بمدينة إب، بطريقة عنيفة، حيث صادروا أجهزة إلكترونية وهواتف وأغراضاً شخصية من المنزل، ثم اقتادوا امرأتين لتفتيش شقة أخرى بحثًا عنه.

الحادثة تأتي ضمن حملة متصاعدة من الاختطافات طالت خلال الأسبوعين الماضيين عدداً من الكوادر الصحية والتعليمية، من بينهم الدكتور أحمد ياسين، والدكتور صادق اليوسفي، والدكتور نبيل اليفرسي، إلى جانب موظفين في جامعات وبنوك، من أبرزهم حمود المقبلي مدير شؤون الموظفين بجامعة العلوم والتكنولوجيا، والدكتور محمد الشارح، ونشوان الحاج الموظف في بنك سبأ.

وكشف تقرير حقوقي حديث صادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن توثيق 83 حالة اختطاف ارتكبتها جماعة الحوثي في إب خلال الفترة من 1 مارس وحتى 20 يوليو 2025، شملت تربويين وطلابًا وأطفالًا، بالإضافة إلى مهنيين وأكاديميين وخطباء وشخصيات اجتماعية.

وأوضح التقرير أن الانتهاكات شملت أيضًا 9 حالات اختفاء قسري، و342 عملية مداهمة منازل، و18 واقعة نهب طالت ممتلكات خاصة، مشيرًا إلى أن هذه الأفعال تتم دون أي غطاء قانوني، في محاولة ممنهجة لإسكات الأصوات المعارضة وبث الرعب بين السكان.

ووثّق التقرير إنشاء الحوثيين لـ12 سجنًا سريًا في محافظة إب، تُستخدم كمراكز تعذيب قاسية تُدار بسرية تامة، ويتم فيها انتزاع الاعترافات بالقوة في ظروف احتجاز تنتهك أبسط مبادئ حقوق الإنسان، ووصفتها الشبكة بـ"مصانع للرعب".

وأكدت الشبكة الحقوقية أن المعتقلين يُنقلون إلى أماكن مجهولة، دون إبلاغ أسرهم أو السماح لهم بحق التواصل أو التمثيل القانوني، وسط تجاهل تام للقانون والدستور اليمني، وغياب الرقابة القضائية.

ودعت الشبكة إلى تحرك حقوقي وإعلامي واسع، محليًا ودوليًا، من أجل وقف هذه الانتهاكات والإفراج عن كافة المختطفين والمخفيين قسرًا، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الممارسات التي تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي.

المصدر: نيوزيمن