الإمارات والاتحاد الأوربي يستكشفان آليات الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية
تاريخ النشر: 22nd, July 2025 GMT
بروكسل (وام)
التقى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، في العاصمة البلجيكية بروكسل، معالي ماروش شيفتشوفيتش، مفوض التجارة لدى الاتحاد الأوروبي، لاستكشاف آليات الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، عبر التركيز على قطاعات استراتيجية واعدة.جرى خلال اللقاء، مناقشة آخر تطورات المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، وذلك عقب الجولة الأولى من النقاشات التي عقدت في نهاية يونيو الماضي وأوائل يوليو الجاري.
وفي ظل الإرادة المشتركة لمواصلة تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، من المتوقع أن تلعب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة دوراً حيوياً في الارتقاء بالشراكة التجارية والاستثمارية إلى آفاق جديدة، من خلال توفير المزيد من الفرص للقطاع الخاص في الجانبين، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المشترك.
وأعرب الوزيران عن تفاؤلهما بشأن التقدم المحرز والفوائد المحتملة للاتفاقية.
وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي إن الحوار المستمر مع الاتحاد الأوروبي أساسي لمواكبة المشهد المتطور للتجارة العالمية، ويعد الاتحاد الأوروبي شريكاً تجارياً واستثمارياً ذا قيمة عالية لدولة الإمارات التي تستهدف تعميق علاقاتها في عدد من القطاعات الاستراتيجية.
وأضاف أن النمو المستمر في التجارة البينية غير النفطية يتماشى مع هذا التوجه، مع مواصلة استكشاف فرص بناء شراكات جديدة في قطاعات واعدة مثل تحول الطاقة، والتكنولوجيا المتقدمة، والأمن الغذائي.
ضم الوفد الإماراتي الزائر إلى بروكسل كلاً من محمد السهلاوي، سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبي ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، وجمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد في وزارة التجارة الخارجية.
وتتمتع الإمارات والاتحاد الأوروبي بعلاقات تجارية مزدهرة، ففي عام 2024، بلغ حجم التجارة البينية غير النفطية 67 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.4% عن العام السابق، وواصل الاتحاد الأوروبي الحفاظ على مكانته كثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات عالمياً بحصة تبلغ 8.3% من إجمالي تجارتها غير النفطية.
تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات تواصل توسيع شبكة شركائها التجاريين والاستثماريين حول العالم من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي يعد ركيزة أساسية لمضاعفة قيمة تجارتها الخارجية غير النفطية.
ومن خلال توطيد العلاقات التجارية مع شركاء رئيسيين مثل الاتحاد الأوروبي، تهدف الدولة إلى تحسين الوصول إلى الأسواق العالمية وتحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: والاتحاد الأوروبی الإمارات والاتحاد الاتحاد الأوروبی دولة الإمارات غیر النفطیة
إقرأ أيضاً:
رئيس "الوطنية للصحافة" والاتحاد العام للمصريين بالخارج يبحثان سبل التعاون المشترك
استقبل المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، في مقر الهيئة، كل من المهندس إسماعيل أحمد علي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين بالخارج، والأستاذ محمد أبو العيش نائب رئيس الاتحاد، وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الهيئة الوطنية للصحافة والاتحاد العام للمصريين في الخارج فيما يخدم المصلحة الوطنية للدولة المصرية، والاهداف الاستثمارية للمصريين في الخارج.
وأشاد، المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة خلال اللقاء بالدور الوطني الذي يقوم به أبناء مصر في الخارج سواء من خلال مساهماتهم في الدعم الاقتصادي والتنموي، وتعزيز صورة مصر الإيجابية، والحفاظ على الهوية المصرية بالخارج، ودعم جهود الدولة المصرية.
ورحب، المهندس عبد الصادق الشوربجي بتوجه مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين في الخارج بالبحث عن الفرص الاستثمارية في القطاعات المختلفة، لافتا إلى أن الهيئة الوطنية للصحافة تتطلع إلى شراكات حقيقية تقوم على الاستثمار وتبادل المعرفة والخبرات وتحقيق المصالح المشتركة.
من جانبه استعرض، المهندس إسماعيل أحمد علي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين بالخارج، الأدوار الوطنية والاقتصادية التي يقوم بها أبناء مصر في الخارج الذين ينتشرون في معظم دول العالم وتتجاوز اعدادهم أكثر من 14 مليون مصري يحظون جميعا بأولوية قصوى واهتمام بالغ من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشاد، المهندس إسماعيل أحمد علي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين بالخارج، بالدور الذي تضطلع به الهيئة الوطنية للصحافة في الارتقاء بالصحافة القومية، التي تمثل قاطرة التنوير والمعرفة والعمل الصحفي المهني في كل من مصر والعالم العربي، فضلا عن دورها المؤثر في تعزيز قيم المواطنة، وخدمة قضايا الوطن والمجتمع.
وأكد، المهندس إسماعيل أحمد علي، أن الاتحاد يعتزم العمل الجاد على تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية التي تنعكس على المواطن المصري في الداخل، وتحقق عائد استثماري مجزي للمصريين في الخارج الذين يساهمون في هذه المشروعات، وأن لجان الاتحاد المتخصصة تعكف على تقديم دراسات جدوى للعديد من الفرص التي سوف يتم طرحها مع بداية العام المقبل 2026م.
الجدير بالذكر أن الاتحاد العام للمصريين في الخارج أنشئ بالقرار الجمهوري رقم 111 لسنة 1983م، والقرار الوزاري رقم 132لسنة 1985م، بهدف لم شمل أبناء مصر المقيمين في الخارج، وتدعيم الروابط القومية والثقافية والاجتماعية فيما بينهم من جهة وبين الوطن الام من جهة أخرى، ويعمل الاتحاد على تأهيل كوادر من أبناء مصر في الخارج لمواجهة كافة التيارات المعادية والجماعات الإرهابية المناهضة للدولة المصرية في الخارج.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش