الكنيست الإسرائيلي يصوت غدا على مشروع قانون لفرض السيادة على الضفة الغربية
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الكنيست سيصوت، غدا الأربعاء المقبل، على مشروع قرار يدعم إحلال السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، في خطوة تعد من بين أكثر المبادرات إثارة للجدل في الساحة السياسية الإسرائيلية.
وذكرت القناة أن مشروع القرار قدمه عدد من أعضاء الائتلاف الحاكم قبل بدء عطلة الكنيست الصيفية، وذلك في إطار مساع لتثبيت ما وصفوه بـ"الحقوق التاريخية لإسرائيل" في الضفة الغربية، التي تخضع لاحتلال إسرائيلي منذ عام 1967.
وفي هذا السياق، قال وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين: "أؤيد هذا القرار التاريخي الذي سيعرض على الكنيست بشأن سيادتنا على الضفة، وقد حان وقت السيادة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القناة 12 الإسرائيلية الكنيست مشروع قرار السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية إسرائيل الضفة الغربية الضفة الغربیة على الضفة
إقرأ أيضاً:
المستشارة القضائية الإسرائيلية: مشروع قانون تجنيد الحريديم قد يقلل الدافعية للخدمة العسكرية
أكدت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، جالي باهراف-ميارا، أن مشروع القانون الذي يسعى الكنيست لتمريره لتنظيم تجنيد الحريديم في جيش الاحتلال الإسرائيلي قد يؤدي إلى تقليل الدافعية للتجنيد بدلاً من تعزيزها، مشيرة إلى أنه يخدم مصالح المدارس الدينية وطلابها أكثر من تلبية احتياجات الجيش الفعلية.
وقالت باهراف-ميارا في مذكرة قانونية، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن التشريع المقترح لن يخفف النقص الحاد في القوى البشرية داخل الجيش، ولن يحد من العبء المتزايد على قوات الاحتياط، بل قد يحرم الجيش من أدوات فعالة لفرض قانون التجنيد.
وأضافت: "مشروع القانون لا يعزز انخراط الحريديم في الخدمة العسكرية، بل يتضمن محفزات سلبية تُضعف التجنيد، ويُرسّخ على المدى الطويل حالة عدم المساواة بين من يخدمون في الجيش ومن لا يخدمون".
وتابعت باهراف-ميارا أن المشروع يُعتبر تراجعًا عن الأدوات القانونية المتاحة حاليًا للحكومة والجيش لزيادة نسبة التجنيد في الحريديم، مشيرة إلى أن القانون يمنح دعمًا مباشرًا وغير مباشر للمدارس الدينية (اليشيفوت)، ويعيد الامتيازات التي كانت مطبقة قبل إلغائها بقرار المحكمة العليا، كما يشمل إلغاء عشرات آلاف أوامر التجنيد الصادرة هذا العام بحق شبان "حريديم"، وإلغاء إجراءات الإنفاذ الفردي ضد المتخلفين عن الخدمة.