ضريبة السلع الفاخرة في الصين تسحق علامة تجارية كبرى
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
تواجه شركات صناعة السيارات الأجنبية، وخاصة الألمانية، ضربة جديدة في السوق الصينية، بعد أن أعلنت وزارة المالية الصينية عن فرض ضرائب إضافية على السيارات التي يتجاوز سعرها 108,000 يورو (126,400 دولار أمريكي)، سواءً كانت تعمل بالوقود التقليدي أو بالكهرباء.
القرار، الذي ينظر إليه على نطاق واسع كخطوة للحد من واردات السيارات الفاخرة، يخفض الحد الأدنى لسعر السيارات الخاضعة للضريبة مقارنة بالقواعد السابقة، حيث كانت "ضريبة الاستهلاك" تطبق فقط على سيارات محركات الاحتراق الداخلي التي يبدأ سعرها من 156,000 يورو (182,600 دولار أمريكي).
يعني إدراج السيارات الكهربائية هذه المرة زيادة الضغط على العلامات التجارية الأوروبية الفاخرة مثل مرسيدس وبورش، بينما تظل العديد من الطرازات المحلية في مأمن نظرًا لأسعارها التنافسية.
السيارات الكهربائية الفاخرة الألمانية في دائرة الاستهدافوفقًا لصحيفة هاندلسبلات الألمانية، يتم احتساب الضريبة بناءً على سعر البيع النهائي شاملاً الإضافات الاختيارية، وتُدفع عند الشراء مباشرة. هذا يجعل أي تجهيز فاخر أو باقة إضافية أكثر تكلفة.
من بين الطرازات المتأثرة بشكل مباشر:
مرسيدس EQS، يبدأ سعرها من 910,500 ين (126,900 دولار أمريكي).مرسيدس فئة S، بسعر 962,600 ين (134,100 دولار).بورشه تايكان، بسعر 918,000 ين (127,900 دولار).أما بورشه باناميرا، التي تبدأ من 1,138,000 ين (158,600 دولار)، فكانت تخضع بالفعل للضرائب الأعلى وفق اللوائح السابقة.
تراجع المبيعات الفاخرة قبل الضرائب الجديدةحتى قبل دخول هذه السياسات حيز التنفيذ، شهدت مبيعات السيارات الفاخرة في الصين انخفاضًا ملحوظًا. فقد تراجعت مبيعات الطرازات التي يتجاوز سعرها مليون ين (140,000 دولار) إلى النصف تقريبًا خلال النصف الأول من 2025، بعد هبوط بنسبة 34% في عام 2024.
ويربط المحللون هذا التراجع بـ حالة عدم اليقين الاقتصادي، حيث أصبح المستهلكون الصينيون أكثر حذرًا تجاه المشتريات مرتفعة الثمن.
وبحسب بيانات رابطة تجار السيارات الصينية، بيعت حوالي 37,000 سيارة فقط خلال النصف الأول من 2025 ضمن الفئة الخاضعة للضرائب الجديدة، تتوزع بين:
مرسيدس (48%).لاند روفر (23%).بورش (18%).لكزس (8%).بنتلي (3%).مقارنةً بإجمالي مبيعات السيارات في الصين البالغ 15.7 مليون وحدة خلال الفترة نفسها (بارتفاع 11.4% عن 2024)، تمثل هذه الشريحة حصة صغيرة عدديًا ولكن ذات تأثير كبير على الأرباح والصورة الرمزية للعلامات التجارية الأجنبية.
بينما تقول وكالة شينخوا إن الهدف من السياسة هو تقليل استيراد السيارات الفاخرة، يشير دنج جيانكوان كبير محللي السيارات في سيندا للأوراق المالية، إلى أن هذه الرسوم الإضافية لن تثني الأثرياء.
فالسيارات الفاخرة المستوردة في الصين تخضع أصلًا لضريبة 40% ورسوم جمركية 15%، وبالتالي فإن التعديل الجديد لن يُغير كثيرًا بالنسبة لمشترٍ قادر على تحمل هذه التكاليف، لكنه سيزيد الضغط على الشركات المصنعة التي تعتمد على السوق الصينية لزيادة أرباحها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرائب الصينية السيارات سيارات السیارات الفاخرة فی الصین
إقرأ أيضاً:
المنوفي: قطاع السلع الغذائية في مصر يعيش مرحلة تحول تاريخية
صرّح حازم المنوفي، رئيس مجلس إدارة جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، بأن قطاع السلع الغذائية في مصر يعيش مرحلة تحول تاريخية، بفضل الرؤية الاستراتيجية الحكيمة والتوجيهات المستمرة من القيادة السياسية برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أرست أسساً قوية لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية.
وأكد المنوفي أن المؤشرات الرسمية الأخيرة تعكس بوضوح المكانة المتصاعدة لهذا القطاع الحيوي، الذي بات أحد أعمدة الاقتصاد المصري ورافداً رئيسياً للنقد الأجنبي، مشيراً إلى أبرز النتائج المحققة:
رقم قياسي للصادرات: سجلت صادرات الصناعات الغذائية أعلى مستوى نصف سنوي في تاريخها بإجمالي 3.365 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 6% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
قفزات نمو مستمرة: ارتفعت صادرات القطاع من 2.7 مليار دولار في عام 2015 لتصل إلى 6.1 مليار دولار بنهاية 2024، فيما تجاوزت 5.8 مليار دولار حتى أكتوبر 2025، وهو ما يؤكد استدامة النمو وتزايد الطلب العالمي على المنتج المصري.
أهمية اقتصادية متعمقة: يساهم القطاع بنحو 24.5% من الناتج الصناعي، ويوفر أكثر من 28% من فرص العمل الصناعية، ما يجعله أحد أهم القطاعات الداعمة للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
ريادة عالمية في التصدير: تحتل مصر مراكز متقدمة دولياً في تصدير عدد من المنتجات الغذائية الرئيسة، وفي مقدمتها البرتقال والفراولة المجمدة، وهو ما يعكس جودة المنتج المصري وقدرته على المنافسة في الأسواق العالمية.
توسع غير مسبوق في الأسواق الخارجية: تمكنت الدولة من فتح أكثر من 160 سوقاً دولياً جديداً أمام الصادرات الغذائية، مما عزز انتشار المنتجات المصرية وخفض مستويات المخاطر المرتبطة بالاعتماد على أسواق بعينها.
وقال المنوفي إن هذه القفزات لم تكن لتتحقق لولا المبادرات الوطنية والمشروعات الزراعية العملاقة التي أطلقتها الدولة، إضافة إلى السياسات الداعمة للصناعة والتصدير، والتي أسهمت في إزالة العقبات أمام المستثمرين والمصنّعين، وأتاحت للقطاع فرصاً حقيقية للانطلاق.
وثمّن المنوفي التنسيق الوثيق بين جمعية عين والأجهزة المعنية بالدولة لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع بأسعار عادلة، مؤكداً أن الجمعية تضع مصلحة التاجر والمستهلك على حد سواء ضمن أولويات عملها، بما يضمن توازناً مستداماً في المنظومة السوقية.
واختتم المنوفي تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التوسع والإنجازات، وأن مصر تتقدم بثبات نحو ترسيخ موقعها كمركز إقليمي ودولي رئيسي لصناعة وتصدير المنتجات الغذائية، بفضل ما تمتلكه من إمكانات بشرية وصناعية وتجارية قوية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟