اليمين الإسرائيلي يروّج لضم الضفة الغربية.. ورام الله تحذّر من «حرب قانونية»
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
يعقد البرلمان الإسرائيلي، الكنيست، اليوم الأربعاء جلسة لمناقشة اقتراح غير ملزم يدعو إلى دعم ضم الضفة الغربية، ويُتوقع أن يحظى الاقتراح بموافقة أغلبية أعضاء الكنيست في الجلسة العامة.
ويقدم الاقتراح، الذي يندرج ضمن جدول أعمال الكنيست، ثلاثة نواب ينتمون لتيارات يمينية: النائب سمحة روثمان من حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، والنائب دان إيلوز من حزب الليكود، بالإضافة إلى النائب عوديد فورير من حزب المعارضة اليميني “يسرائيل بيتينا”، حسبما نقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
رمزية بلا تبعات قانونية
رغم رمزية الاقتراح السياسية، إلا أنه لا يحمل أي تبعات قانونية أو عملية ولن يؤثر على الوضع القانوني القائم في الضفة الغربية. فهو بمثابة إعلان سياسي يُظهر موقفًا داعمًا للضم، لكنه لا يغير من الواقع القانوني أو يغير من سيطرة إسرائيل على المنطقة.
وأعلن وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين ووزير الاتصالات شلومو كرهي، وكلاهما من حزب الليكود، دعمهم الكامل للاقتراح والتزامهما بالتصويت لصالحه.
وكان الكنيست قد صادق في العام الماضي على اقتراح مماثل يعارض إقامة دولة فلسطينية، حيث حصل الاقتراح حينها على تأييد 68 نائبًا مقابل معارضة 9 فقط، وشارك في التصويت بعض نواب المعارضة من حزب الوحدة الوطنية بزعامة بيني غانتس، فيما تغيّب نواب أحزاب الوسط واليسار عن التصويت.
السياق الجغرافي والقانوني
الضفة الغربية، التي تخضع لسيطرة إسرائيل منذ حرب 1967، تشكل نقطة الخلاف المركزية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتمتد على نحو 100 كيلومتر طولاً و50 كيلومتراً عرضاً.
وتعتبر غالبية دول العالم هذه المنطقة أرضًا محتلة، وتُصنف المستوطنات الإسرائيلية التي أُقيمت هناك غير شرعية وفقًا للقانون الدولي، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية في قرارها الصادر في يوليو 2024، والذي شدد على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للمستوطنات.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إسرائيل الضفة الغربية الضفة الغربية المحتلة ضم اجزاء من الضفة الغربية مستوطنون الضفة الغربية الضفة الغربیة من حزب
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك بشأن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة
تدين كل من الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى بـ "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة، وتعتبره خرقا سافراً ومرفوضاً للقانون الدولي، وانتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، التي تؤكد جميعها بطلان جميع الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وتجدد الأطراف المذكورة أعلاه التأكيد على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وتؤكد أن هذا التحرك الإسرائيلي الأحادي لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، التي تبقى جزءاً لا يتجزأ من تلك الأرض، كما تشدد على أن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية من شأنها فقط تأجيج التوتر المتزايد في المنطقة، الذي تفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلّفه من كارثة إنسانية في القطاع.
وتدعو هذه الأطراف المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، والقضاء على أفق حل الدولتين.
كما تجدد هذه الأطراف التزامها بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور