بينهم 110 عائلات عالقة في مصر.. المركز الأمريكي للعدالة يحمّل واشنطن مسؤولية التخلي عن شركائها في اليمن

أطلق المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) نداءً رسمياً إلى وزارة الخارجية الأمريكية، محذراً من كارثة إنسانية محدقة تطول أكثر من 110 عائلات يمنية من موظفي السفارة الأمريكية السابقين في صنعاء، والذين يقيمون حالياً في جمهورية مصر دون مأوى آمن أو مورد للعيش أو حماية قانونية، بعد سنوات من الخدمة لصالح الحكومة الأمريكية في واحدة من أخطر البيئات في العالم.

وفي رسالة رسمية بعث بها المركز، كشف عن انهيار تام في أوضاع هذه العائلات التي فرت من جحيم مليشيا الحوثي، بعد أن تعرض عدد من أفرادها للاختطاف والإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي، ليجدوا أنفسهم بعد الفرار إلى مصر في دائرة جديدة من المعاناة والصمت الدولي.

ووفقًا للرسالة، فقد توفي أربعة من أرباب هذه الأسر خلال الشهور الماضية، نتيجة أمراض لم تُعالج، وظروف نفسية قاسية، وحرمان مزمن من الرعاية الصحية، مشيرة إلى أنه مع غياب المعيل والدخل، أصبحت أسرهم مهددة بالتشرد والجوع، بلا دعم أو تدخل يُذكر من أي جهة رسمية أمريكية.

وتشير المعطيات إلى أن العائلات تعيش اليوم في ظروف أقرب إلى الهامش الإنساني الكامل، فالإقامات منتهية، والمدارس مغلقة في وجه الأطفال، والمستشفيات ترفض استقبال المرضى، في وقت تتجاوز فيه تكلفة تجديد الإقامة 150 دولاراً للفرد كل 6 أشهر، فيما تبلغ كلفة الإيجار الشهري نحو 200 دولار، وهو ما أصبح خارج متناول هذه الأسر المنهكة.

وفي وصف دقيق لحالة التهميش، أكدت الرسالة أن العديد من العائلات باتت تعتمد على وجبة واحدة في اليوم، بينما اضطرت أسر أخرى إلى بيع ما تبقى من مقتنياتهم الشخصية، فقط ليؤخروا لحظة الانهيار.

المركز الأمريكي للعدالة لم يكتف بسرد المعاناة، بل حمّل وزارة الخارجية الأمريكية مسؤولية سياسية وأخلاقية تجاه أولئك الذين خدموا سفارتها في صنعاء قبل إغلاقها عام 2015، ودعا إلى إجراءات فورية لإنقاذ من تبقى، من خلال تفعيل برامج إعادة التوطين أو التأشيرات الخاصة مثل SIV وP-2، وتوفير دعم مالي عاجل عبر وكالات الأمم المتحدة أو شركاء دوليين، بالإضافة إلى إنشاء قناة تواصل مباشرة ومنتظمة مع العائلات لمتابعة أوضاعهم.

وفي تصريح لافت، قالت رئيسة المركز، لطيفة جامل: "أن تترك الولايات المتحدة موظفيها السابقين في هذا الوضع المذل بعد أن خدموها في واحدة من أكثر البيئات عدائية، هو خذلان لا يمكن تبريره، لا سياسيًا ولا أخلاقيًا."

تجدر الإشارة إلى أن هذه العائلات كانت قد أُجلِيَت سابقاً من اليمن بناءً على ترتيبات رسمية بين الخارجية الأمريكية ومنظمة الهجرة الدولية، وبموجب وعود واضحة بأن يُعاد توطينهم داخل الولايات المتحدة خلال فترة لا تتجاوز تسعة أشهر. لكن، ومع مرور الوقت، توقفت معظم الإجراءات، بينما بقيت 110 عائلات في مصر عالقة، في ظل صمت طويل وأمل يتآكل.

المصدر: وكالة خبر للأنباء