شرطة المرور تنشر لائحة جزاءات المخالفات المرورية للدراجات النارية
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
الثورة نت /..
أعلنت شرطة المرور، عن نشر لائحة جزاءات المخالفات المرورية الخاصة بالدراجات النارية، والتي أُقرت بموجب قرار مجلس الوزراء، على أن يبدأ تطبيقها رسمياً ابتداءً من الأسبوع الأول من شهر أغسطس 2025م.
وتتضمن اللائحة عقوبات مالية وإدارية على تسع مخالفات مرورية تُعد من أبرز مسببات الحوادث والازدحامات في الشوارع العامة، وتتنوع بحسب المخالفات المرتكبة ومضاعفة العقوبة عند تكرار ارتكاب المخالفة.
وأوضح مدير عام شرطة المرور اللواء الدكتور بكيل البراشي أن الهدف من اللائحة ليس العقاب بقدر ما هو حماية الأرواح وتنظيم السير في الطرقات.. مشيراً إلى أن الدراجات النارية أصبحت جزءاً من الواقع المروري، لكنها بحاجة إلى ضوابط تحفظ أمن وسلامة الجميع.
ولفت إلى أن النظام ليس قيداً، بل أمان، وحين يلتزم الجميع، يصبح الطريق أكثر أماناً.. مبينا أن شرطة المرور وبعد حملة التوعية المرورية التي أطلقتها بداية شهر يوليو الحالي، ستطلق حملات ميدانية لضبط المخالفين للائحة الجديدة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وشدد على أن التطبيق سيكون بكل حزم وعدالة.. داعياً المواطنين للتعاون في سبيل بناء بيئة مرورية منضبطة تحفظ الأرواح والممتلكات.
وتضمنت المخالفات المشمولة في اللائحة، السير بدون لوحات، وعكس الخط، وقطع الإشارات وعدم ارتداء الخوذة، والركوب لأكثر من شخص، واستخدام أجهزة مزعجة وكشافات ممنوعة، والوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات، والسير على الأرصفة والجزر الوسطية، وغيرها من المخالفات الخطرة.
ودعت شرطة المرور الجميع إلى التفاعل الإيجابي مع هذه الجهود بما يسهم في تحقيق الأهداف والنتائج المرجوة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: شرطة المرور
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد والسياحة» تفرض جزاءات إدارية بـ42 مليون درهم لمكافحة غسل الأموال
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة نتائج جولاتها التفتيشية للرقابة على التزام القطاع الخاص بالمتطلبات القانونية لمواجهة غسل الأموال خلال النصف الأول من 2025، والتي أسفرت عن رصد 1063 مخالفة وتوقيع جزاءات إدارية بقيمة تجاوزت 42 مليون درهم.
واستهدفت الحملات المنشآت العاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز منظومة الامتثال في الدولة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ومعايير التقييم المرتبطة بمكافحة الجرائم المالية.
وأوضحت الوزارة أن هذه المخالفات تشمل المجالات الأربعة الواقعة تحت إشرافها ضمن قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، حيث تم تحرير 473 مخالفة بقيمة إجمالية بلغت 20 مليون درهم على عدد من منشآت قطاع تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، فيما تلقت منشآت من قطاع الوسطاء العقاريين 495 مخالفة بقيمة تقارب 18.5 مليون درهم، إضافة إلى 95 مخالفة بقيمة تجاوزت 4 ملايين درهم تم تحريرها لقطاعي مزودي خدمات الشركات ومدققي الحسابات.
وأكدت صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالوزارة، أن هذه النتائج تعكس مدى التقدم الذي أحرزته الوزارة في تطوير منظومتها الرقابية المعتمدة على منهجية متقدمة تهدف إلى ضمان أعلى درجات الامتثال لتشريعات مواجهة غسل الأموال في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة بالدولة وفق آلية واضحة للتفتيش المكتبي والميداني.
وقالت إن هذه الحملات الرقابية تُعد جزءاً من استراتيجية الوزارة الرامية إلى بناء بيئة أعمال قائمة على الشفافية والحوكمة، وتفعيل أدوات الرقابة الاستباقية في مواجهة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يرسّخ مكانة الإمارات كمركز اقتصادي موثوق يتمتع بأعلى المعايير العالمية في الالتزام والامتثال.
وأوضحت أن فرق التفتيش قامت برصد المخالفات بناء على مؤشرات فنية ومعايير رقابية محددة، مشيرة إلى أن توقيع الجزاءات الإدارية يهدف بالدرجة الأولى إلى دفع المنشآت نحو تصحيح أوضاعها والارتقاء بأنظمتها الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق إجراءات العناية الواجبة، وتحسين جودة تقييمات المخاطر، وتعزيز الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
وتعمل وزارة الاقتصاد والسياحة من خلال هذه الجهود على نشر ثقافة الامتثال الوقائي، وبناء وعي مؤسسي حقيقي داخل القطاعات المستهدفة، كما تواصل عمليات المتابعة والتقييم الميداني لضمان الالتزام الكامل بالتشريعات ذات العلاقة.
ودعت الوزارة جميع المنشآت الخاضعة لتشريعات مواجهة غسل الأموال إلى الاستفادة من هذه المرحلة لتطوير أنظمتها الرقابية والامتثال الكامل للمتطلبات التنظيمية، مؤكدة استمرارها في تنفيذ حملات التفتيش والرقابة وفق خطة رقابية دقيقة تستند إلى أفضل الممارسات العالمية.
أخبار ذات صلة
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور