واتساب لنظام ويندوز يختفي.. وميتا تقدم بديلا عنه
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
بدأت شركة ميتا، المالكة لتطبيق التراسل الفوري الشهير واتساب WhatsApp، في التخلي عن التطبيق الأصلي Native، لنظام التشغيل ويندوز، واستبداله بإصدار يعتمد على تقنية Web Wrapper، وهو نسخة تعتمد على الويب ولكن ضمن تطبيق مغلف.
وبحسب تقرير جديد نشره موقع Windows Latest، فإن النسخة التجريبية الأحدث من واتساب لنظام ويندوز تبدو مختلفة تماما عن التطبيق المتوفر حاليا على متجر مايكروسوفت، مما يشير إلى هذا التحول الجذري في البنية التقنية للتطبيق.
كانت ميتا قد أطلقت نسخة سطح المكتب من واتساب لأول مرة عام 2021، لتمنح المستخدمين بديلا أكثر استقرارا وكفاءة من النسخة المتاحة عبر المتصفح.
لماذا هذا التغيير؟لم توضح ميتا الأسباب الرسمية وراء هذا القرار حتى الآن، لكن المؤشرات تشير إلى أن الاعتماد على نسخة ويب مغلفة يسهل على المطورين تحديث التطبيق وإضافة مزايا جديدة، نظرا لإمكانية توحيد قاعدة الكود عبر مختلف المنصات.
ورغم أن هذا النهج قد يبدو عمليا من منظور التطوير، إلا أن المستخدمين أبلغوا عن مشاكل في الأداء.
وأفاد التقرير أن النسخة الجديدة من واتساب تستهلك نحو 30% من ذاكرة الوصول العشوائي رام أكثر من النسخة الأصلية.
والأهم من ذلك، أن ميتا نفسها أقرت بأن نسخة الويب أبطأ من التطبيق الأصلي لنظام ويندوز، كما أن التصميم الجديد لا يتماشى مع واجهات ويندوز الحديثة، إذ يفتقر إلى عناصر Fluent Design System الذي تعتمده مايكروسوفت في تطبيقات ويندوز 10 و11، على غرار ما تفعله جوجل وآبل في أنظمتها.
ماذا عن الإشعارات والمزايا الأخرى؟
نظرا لأن التطبيق الجديد يعمل كنسخة ويب، فإن نظام الإشعارات سيعمل بشكل مختلف عن التطبيق الأصلي، وقد لا يكون بنفس السلاسة، ومع ذلك، يتوقع أن تتوفر بعض الميزات الإضافية التي كانت حصرية لإصدار الويب ضمن نسخة ويندوز الجديدة أيضا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: واتساب ويب ويندوز واتساب واتساب ويندوز نسخة ويب
إقرأ أيضاً:
التطبيق 1 يناير رسميًا.. قرار حكومي بشأن الحد الأدنى لـ المعاشات
تصدرت زيادة المعاشات 2026 محركات البحث المختلفة خلال الساعات الماضية، حيث قررت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى رفع الحدين الأدني والأقصى فقط للذين يخرجون على المعاش أول يناير نتيجة زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، بينما تظل باقي المعاشات كما هي حتى الزيادة المقررة قانونا بقيمة 15% في يوليو 2026.
وسيتم رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، بالتزامن مع زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير 2026، تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
ويترقب آلاف العاملين والمحالين للتقاعد هذا القرار لما يحمله من تأثير مباشر على قيمة معاشاتهم المستقبلية.
أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، فيما سيقفز الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، ضمن خطة دورية لربط الأجر التأمينى بالأجر الفعلي للمؤمن عليهم.
وتأتي هذه الخطوة لضمان عدالة أكبر فى احتساب المعاشات وتقليل الفجوة بين الأجر الأساسي والأجر الفعلي للعاملين.
زيادة مرتقبة فى الحدين الأدنى والأقصى للمعاشاتسيدخل القرار حيز التنفيذ بداية من يناير 2026، ليشهد أصحاب المعاشات الجدد زيادات واضحة فى قيمة معاشاتهم، حيث سيزيد الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، بينما سيرتفع الحد الأقصى من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا.
وتمثل هذه الزيادات جزءًا من خطة حكومية مستمرة لضبط الأجور التأمينية وتحسين مستوى معيشة المواطنين بعد التقاعد.
وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أن الفترة من 2019 وحتى 2026 شهدت نموًا تدريجيًا مهمة فى الحدود التأمينية، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، فيما ارتفع الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا.
ويعكس هذا التطور جهود الدولة فى رفع المستوى التأمينى للمواطنين وتحسين جودة حياتهم بعد بلوغ سن التقاعد
قانون التأمينات الجديدينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على إلزام أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل وليس على أجر أقل، إضافة إلى وضع حد أدنى واضح لأجر الاشتراك التأمينى لفئات متنوعة يصعب تقدير دخولها بدقة مثل العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات والتشييد والبناء، والعمالة الزراعية وغيرها.
وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق تلك الفئات وضمان حصولها على معاشات عادلة.
يمثل قرار رفع الحدود التأمينية خطوة جوهرية نحو تحسين قيمة الاستحقاقات المستقبلية، كما يمنح العاملين رؤية أوضح بشأن ما سيحصلون عليه عند بلوغهم سن التقاعد.
هذه القرارات تضمن توازنًا حقيقيًا بين الأجور الحالية والمعاشات المستقبلية، مع استمرار الزيادات السنوية للمعاشات وفق آليات قانونية.