الرقابة المالية: 10 مليارات جنيه أقساط تأمينية خلال مايو الماضي
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن نمو أقساط التأمين المحصلة من عملاء الشركات في مصر بنسبة 46.1%، خلال شهر مايو 2025، وذلك على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية، أن شركات التأمين حصَّلت أقساط تأمينية بقيمة 10 مليار جنيه خلال مايو الماضي، مقابل 6.8 مليار جنيه خلال نفس الشهر من 2024 بنمو 22.4%.
الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات
بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 5.
الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال حوالي 4.2 مليار جنيه في مايو 2025، مقارنة بـ 3.3 مليارات جنيه في شهر مايو 2024، بنمو 27.7%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التجاري
وأظهرت هيئة الرقابة المالية، أن أقساط التأمين التجاري حققت نموا بنسبة 39.8% لتسجل 8.4 مليار جنيه خلال شهر مايو 2025، مقابل 6 مليار جنيه خلال شهر مايو 2024.
أقساط التأمين التكافلي
ارتفعت أقساط التأمين التكافلي بنحو 95.2 %، لتسجل 1.5 مليار جنيه خلال مايو 2025، مقارنة بـ 787 مليون جنيه خلال نفس الشهر من 2024، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة الرقابة المالية شركات التأمين أقساط التأمين عملاء الرقابة المالیة ملیار جنیه خلال أقساط التأمین خلال شهر مایو مایو 2025
إقرأ أيضاً:
«هيئة الرقابة» تطلق منصة رقمية لتعزيز الشفافية المالية
أطلقت هيئة الرقابة الإدارية منصة رقِيب الإلكترونية خلال الفعاليات الوطنية المخصّصة لإحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد في طرابلس يوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025.
وشارك في الحدث رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إلى جانب أعضاء من مجلسي النواب والدولة وممثلين عن الدول والبعثات والمنظمات الدولية المعتمدة في ليبيا.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة الإدارية أن تطوير أدوات عمل حديثة في مجال مكافحة الفساد يشكّل ضرورة وطنية، وبيّن أن المنصة الجديدة تعزّز دور الرقابة المجتمعية على المال العام وتركّز على تضييق الخناق على شبكات الفساد وغسل الأموال من خلال توفير قناة رسمية لتلقي البلاغات والتحقيق فيها، ويدعم ذلك تكامل المعلومات بين الجهات الرقابية ويمنح المؤسسات قدرة أوسع على تتبع العمليات المشبوهة والكشف المبكر عن التجاوزات.
ويأتي إطلاق منصة رقِيب في ظل تصاعد الجهود الوطنية والدولية لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في ليبيا، حيث يعاني البلد منذ سنوات من تحديات مالية وإدارية كبيرة أثرت على استقرار المؤسسات العامة وسمعة القطاع العام. وتتيح المنصة للمواطنين والمجتمع المدني تقديم بلاغاتهم بسهولة، ما يعزز الدور الرقابي الشعبي ويساهم في الحد من الفساد المالي والإداري.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟