اتحاد شركات التأمين المصرية يوقع بروتوكول تعاون مع هيئة الرقابة المالية
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
وقّع اتحاد شركات التأمين المصرية بروتوكول تعاون مع المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف دعم وتطوير برامج الحماية الإلكترونية لشركات التأمين.
وشهد مراسم التوقيع الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ووقّع البروتوكول كل من علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، والمهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي لمركز الابتكار والمختبر التنظيمي وكبير مسؤولي البيانات بالهيئة.
يُتيح البروتوكول لشركات التأمين - سواء في نشاط تأمين الممتلكات أو تأمينات الحياة عرض برامجها المتنوعة للحماية الإلكترونية، متضمنةً شروط التغطية، وأسعار البرامج، وآليات تحصيل الأقساط وسداد التعويضات بشكل رقمي، وذلك عبر منصة FRA Sandbox المعنية بإدارة واختبار برامج الحماية الرقمية كمنصة تجريبية للخدمات الإلكترونية.
يأتي توقيع هذا البروتوكول ضمن فعاليات ملتقى الهيئة العامة للرقابة المالية للتكنولوجيا المالية (FRA Fintech Forum 2025)، الذي تنظمه الهيئة في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الحوار مع أطراف السوق، والاستماع إلى التحديات والفرص التي تواجه الجهات الفاعلة في مجالات الرقمنة والتكنولوجيا المالية، إلى جانب استعراض السياسات التنظيمية والإجراءات الداعمة لهذا التحول الرقمي.
ويهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعمًا للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: 32.8 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بـ الخارج في 11 شهرًا
«مدبولي»: من المقرر تشغيل الوحدة الأولى من المحطة في النصف الثاني لـ 2028
«فيتش سوليوشنز»: 4.6% نمو متوقع لـ اقتصاد مصر بـ العام المالي 2026/2025
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شركات التأمين اتحاد شركات التأمين المصرية
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية