اتحاد شركات التأمين المصرية يوقع بروتوكول تعاون مع هيئة الرقابة المالية
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
وقّع اتحاد شركات التأمين المصرية بروتوكول تعاون مع المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف دعم وتطوير برامج الحماية الإلكترونية لشركات التأمين.
وشهد مراسم التوقيع الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ووقّع البروتوكول كل من علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، والمهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي لمركز الابتكار والمختبر التنظيمي وكبير مسؤولي البيانات بالهيئة.
يُتيح البروتوكول لشركات التأمين - سواء في نشاط تأمين الممتلكات أو تأمينات الحياة عرض برامجها المتنوعة للحماية الإلكترونية، متضمنةً شروط التغطية، وأسعار البرامج، وآليات تحصيل الأقساط وسداد التعويضات بشكل رقمي، وذلك عبر منصة FRA Sandbox المعنية بإدارة واختبار برامج الحماية الرقمية كمنصة تجريبية للخدمات الإلكترونية.
يأتي توقيع هذا البروتوكول ضمن فعاليات ملتقى الهيئة العامة للرقابة المالية للتكنولوجيا المالية (FRA Fintech Forum 2025)، الذي تنظمه الهيئة في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الحوار مع أطراف السوق، والاستماع إلى التحديات والفرص التي تواجه الجهات الفاعلة في مجالات الرقمنة والتكنولوجيا المالية، إلى جانب استعراض السياسات التنظيمية والإجراءات الداعمة لهذا التحول الرقمي.
ويهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعمًا للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: 32.8 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بـ الخارج في 11 شهرًا
«مدبولي»: من المقرر تشغيل الوحدة الأولى من المحطة في النصف الثاني لـ 2028
«فيتش سوليوشنز»: 4.6% نمو متوقع لـ اقتصاد مصر بـ العام المالي 2026/2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شركات التأمين اتحاد شركات التأمين المصرية
إقرأ أيضاً:
الدستورية توقع بروتوكول تعاون مع المحكمة العليا ببنجلاديش
وقعت المحكمة الدستورية العليا المصرية، بروتوكول تعاون مشترك مع المحكمة العليا ببنجلاديش، وذلك بمقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة.
ووقع عن الجانب المصري المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية المصرية، وعن الجانب البنجلاديش الدكتور القاضي سيد رفعت أحمد رئيس قضاة بنجلاديش رئيس المحكمة العليا.
وقد تضمن البروتوكول تنظيم تبادل الخبرات الدستورية واللوجستية بين المحكمتين، جاء ذلك خلال زيارة رئيس قضاة بنجلاديش والوفد المرافق له لمقر المحكمة الدستورية العليا المصرية، والذي حضرة أعضاء الجمعية العامة للمحكمة.
وتم خلاله تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن المبادئ الدستورية في كلا البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك.
يأتي هذا اللقاء في ضوء الزيارة التي يقوم بها رئيس قضاة بنجلاديش لمصر في ضيافة المحكمة الدستورية العليا والتي تستمر لثلاثة أيام.
صرح بذلك المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة والمتحدث الرسمي للمحكمة.
اقرأ أيضاًالمستشار سامح عبد الحكم ينعى وفاة العالم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم
ضبط 4 أطنان أسمدة مجهولة المصدر ومحطتين لتهريبهما 13 ألف لتر سولار للسوق السوداء بالبحيرة
بعد إعلان دفاعه التصالح.. العقوبة المُنتظرة لـ «محمد رمضان» أمام المحكمة