رئيس قطاع توليد الطاقة المرن في «إنجي للطاقة»: الإمارات تعزز الاستثمار في تخزين الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
اتخذت الإمارات خطوات فعالة لتعزيز الاستثمار في مجال بطاريات التخزين كجزء من رؤيتها لتحقيق تحول استراتيجي في الطاقة والانتقال إلى مستقبل أكثر استدامة، حسب ديفيد كولرير، نائب رئيس قطاع توليد الطاقة المرن في شركة «إنجي للطاقة».
وأكد كولرير، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن هذه الجهود تأتي استجابة للتحديات المتعددة التي يواجهها العالم، بما في ذلك الطلب المتزايد على الطاقة والحاجة إلى تخزينها بشكل فعال واستدامة التنمية، متوقعاً نمو السوق العالمي للطاقة الشمسية وتخزين البطاريات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ %16.
«كوب 28»
ويرى كولرير، أن «كوب 28» سيلعب دوراً هاماً في تعزيز الاستثمار في مجال بطاريات التخزين، والتي تعتبر جزءاً حيوياً من تحول الطاقة العالمي والتحول إلى مصادر طاقة أكثر استدامة، وذلك من خلال تطوير تكنولوجيا بطاريات التخزين وتعزيز فعاليتها، حيث يمكن تحقيق تحسينات مهمة في تخزين وتوزيع الطاقة المتجددة.
وأضاف، أنه يمكن لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الاستفادة من استخدام بطاريات التخزين لترسيخ مكانتها الرائدة في سوق الطاقة المتجددة وتحقيق أهدافها الوطنية على المدى المتوسط، لافتاً إلى أن تطوير البنية التحتية لتخزين البطاريات يعد طريقة مبتكرة ومستدامة لضمان استمرارية توفير الطاقة وموثوقيتها والمساهمة في الوصول إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية.
وأوضح كولرير، أنه في حين يتجه العالم بوتيرة متزايدة إلى تبني أنظمة الطاقة المستدامة والمنخفضة الانبعاثات الكربونية، باتت مسألة دمج مصادر الطاقة المتجددة بشبكات الطاقة حاجة ملحة، لا سيما أن التغيرات الحاصلة تترافق مع تطوير تقنية تخزين البطاريات.
وذكر أنه انطلاقاً من أن مصادر الطاقة المتجددة متقطعة وغير مستقرة بطبيعتها، فإنه يصعب تأمين طاقة ثابتة ومتواصلة، ولكن باستخدام البطاريات القابلة لإعادة الشحن لتخزين الطاقة الكهربائية، يصبح بالإمكان ضمان استمرارية توفير الطاقة في الشبكة عند حدوث تقلبات في مصادر الطاقة المتجددة، وكذلك الحفاظ على حجم ثابت وجودة عالية للكهرباء، وتالياً ضمان استمرارية التشغيل الذي يعد أمراً ضرورياً للوفاء بالالتزامات العالمية من وجهة نظر مجموعة العشرين، مدللاً على نجاح مشاريع تخزين الطاقة بمشروع تخزين البطاريات في أستراليا، وهو نظام تخزين طاقة البطارية «هازلوود»، بسعة 150 ميجاواط ساعة من الطاقة المرنة، حيث تم تمويل المشروع من قبل شركة «إنجي» ومجموعة «ماكواري» للاستثمار الأخضر، وسيتم بناؤه وتشغيله وصيانته على مدى 20 عاماً من قبل «فلوينس»، المتخصصة عالمياً في منتجات وخدمات تخزين الطاقة.
دور محوري
وحول أهمية الاستثمار في تخزين البطاريات، قال كولرير: إن الاستثمار في تخزين البطاريات يُعد أمراً حيوياً لنجاح مسيرة التحول إلى الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط، لأنه يسمح بتحقيق الفوائد الكاملة منها، داعياً الحكومات والمصنعين والمستثمرين لإدراك الدور المحوري لتكنولوجيا تخزين البطاريات، واتخاذ خطوات جريئة نحو تطويرها وتنفيذها، لأنها تمثل فرصة مهمة للمنطقة لتحقيق أهدافها الوطنية الخاصة بالطاقة المتجددة على المدى المتوسط، حيث تتطلع الإمارات إلى تحقيق صافي صفر بحلول العام 2050 2060، ومنبهاً في الوقت ذاته إلى أن مسألة ضمان الوصول إلى الطاقة الثابتة والموثوقة تعتبر أولوية قصوى للحكومات في الشرق الأوسط، وتأتي البطاريات كعامل تمكين يضمن توفير الطاقة باستمرار عند الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة المتقطعة.
وتابع كولرير، أن تقنية تخزين البطارية تمنح فرصاً واعدة للشركات والمؤسسات التي تستخدم الطاقة بكثافة مثل المستشفيات لتلبية احتياجاتها في حالة الطوارئ، وتساعد الصناعات عالية الانبعاثات مثل قطاعي التصنيع أو البناء على تحسين كفاءة استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية، مشدداً على أهمية اعتماد دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لأنظمة تخزين طاقة البطارية بسرعة في شبكات الطاقة الخاصة بهم إذا أرادوا تحقيق أهدافهم الوطنية للطاقة المتجددة.
وكشف كولرير، أنه وفقاً للتقارير الصادرة، يوجد30 مشروعاً من أنظمة تخزين طاقة البطارية مخططاً له في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين عامي 2021 و2025 بسعة وطاقة إجمالية تبلغ 653 ميجاواط/ 3382 ميجاواط ساعة، متوقعاً أن ترتفع حصة البطاريات من إجمالي مساحة تخزين الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 7% إلى 45% بحلول عام 2025.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الطاقة المتجددة الطاقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا مصادر الطاقة المتجددة الاستثمار فی تخزین الطاقة فی تخزین
إقرأ أيضاً:
«السوربون أبوظبي» تستضيف مؤتمر «جمعية محاضري القانون البيئي»
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت «جامعة السوربون أبوظبي»، استضافة المؤتمر العلمي السابع لجمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يومي 9 و10 فبراير 2026.
ويعقد المؤتمر تحت عنوان «القانون البيئي في العصر الرقمي»، ويستكشف دور التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، في إعادة رسم ملامح تعليم القانون البيئي والأبحاث المعنية به وممارساته وتطبيقه، والسياسات البيئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
مندى بارز
ويُقام المؤتمر للمرة الأولى في دولة الإمارات، حيث إنه منتدىً بارز للمعلمين وأساتذة الجامعات والباحثين والممارسين من أصحاب الخبرة في القانون والسياسات البيئية وعلوم المعلوماتية والبيانات، ما يجعله فرصة مناسبة للتعاون لتعزيز التعليم القانوني وتطوير التنمية المستدامة.
وتشمل مواضيع المؤتمر: تدريس القانون البيئي وممارسته في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ظل التحول الرقمي، وإمكانات التقنيات الرقمية في تعزيز دمج العوامل البيئية في الممارسات التجارية، والأساليب القانونية للاستفادة من إمكانات التكنولوجيا الرقمية لتحقيق الاستدامة، واللوائح التنظيمية للمخاطر التكنولوجية الناشئة، والحالة القانونية ونظام البيانات البيئية.
وحدّد الموعد النهائي لتقديم الملخصات يوم 15 يوليو 2025، وسيبلغ المؤلفون الذين تم اختيارهم بحلول 15 سبتمبر 2025، ليقدموا المسودات الكاملة لأبحاثهم بحلول 15 ديسمبر 2025.
وستعرض نسخ منقحة منها في المؤتمر، كما يمكن أن نشر الأبحاث النهائية ضمن إصدار خاص في مجلة أو مجلد محرّر.