رئيس قطاع توليد الطاقة المرن في «إنجي للطاقة»: الإمارات تعزز الاستثمار في تخزين الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
اتخذت الإمارات خطوات فعالة لتعزيز الاستثمار في مجال بطاريات التخزين كجزء من رؤيتها لتحقيق تحول استراتيجي في الطاقة والانتقال إلى مستقبل أكثر استدامة، حسب ديفيد كولرير، نائب رئيس قطاع توليد الطاقة المرن في شركة «إنجي للطاقة».
وأكد كولرير، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن هذه الجهود تأتي استجابة للتحديات المتعددة التي يواجهها العالم، بما في ذلك الطلب المتزايد على الطاقة والحاجة إلى تخزينها بشكل فعال واستدامة التنمية، متوقعاً نمو السوق العالمي للطاقة الشمسية وتخزين البطاريات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ %16.
«كوب 28»
ويرى كولرير، أن «كوب 28» سيلعب دوراً هاماً في تعزيز الاستثمار في مجال بطاريات التخزين، والتي تعتبر جزءاً حيوياً من تحول الطاقة العالمي والتحول إلى مصادر طاقة أكثر استدامة، وذلك من خلال تطوير تكنولوجيا بطاريات التخزين وتعزيز فعاليتها، حيث يمكن تحقيق تحسينات مهمة في تخزين وتوزيع الطاقة المتجددة.
وأضاف، أنه يمكن لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الاستفادة من استخدام بطاريات التخزين لترسيخ مكانتها الرائدة في سوق الطاقة المتجددة وتحقيق أهدافها الوطنية على المدى المتوسط، لافتاً إلى أن تطوير البنية التحتية لتخزين البطاريات يعد طريقة مبتكرة ومستدامة لضمان استمرارية توفير الطاقة وموثوقيتها والمساهمة في الوصول إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية.
وأوضح كولرير، أنه في حين يتجه العالم بوتيرة متزايدة إلى تبني أنظمة الطاقة المستدامة والمنخفضة الانبعاثات الكربونية، باتت مسألة دمج مصادر الطاقة المتجددة بشبكات الطاقة حاجة ملحة، لا سيما أن التغيرات الحاصلة تترافق مع تطوير تقنية تخزين البطاريات.
وذكر أنه انطلاقاً من أن مصادر الطاقة المتجددة متقطعة وغير مستقرة بطبيعتها، فإنه يصعب تأمين طاقة ثابتة ومتواصلة، ولكن باستخدام البطاريات القابلة لإعادة الشحن لتخزين الطاقة الكهربائية، يصبح بالإمكان ضمان استمرارية توفير الطاقة في الشبكة عند حدوث تقلبات في مصادر الطاقة المتجددة، وكذلك الحفاظ على حجم ثابت وجودة عالية للكهرباء، وتالياً ضمان استمرارية التشغيل الذي يعد أمراً ضرورياً للوفاء بالالتزامات العالمية من وجهة نظر مجموعة العشرين، مدللاً على نجاح مشاريع تخزين الطاقة بمشروع تخزين البطاريات في أستراليا، وهو نظام تخزين طاقة البطارية «هازلوود»، بسعة 150 ميجاواط ساعة من الطاقة المرنة، حيث تم تمويل المشروع من قبل شركة «إنجي» ومجموعة «ماكواري» للاستثمار الأخضر، وسيتم بناؤه وتشغيله وصيانته على مدى 20 عاماً من قبل «فلوينس»، المتخصصة عالمياً في منتجات وخدمات تخزين الطاقة.
دور محوري
وحول أهمية الاستثمار في تخزين البطاريات، قال كولرير: إن الاستثمار في تخزين البطاريات يُعد أمراً حيوياً لنجاح مسيرة التحول إلى الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط، لأنه يسمح بتحقيق الفوائد الكاملة منها، داعياً الحكومات والمصنعين والمستثمرين لإدراك الدور المحوري لتكنولوجيا تخزين البطاريات، واتخاذ خطوات جريئة نحو تطويرها وتنفيذها، لأنها تمثل فرصة مهمة للمنطقة لتحقيق أهدافها الوطنية الخاصة بالطاقة المتجددة على المدى المتوسط، حيث تتطلع الإمارات إلى تحقيق صافي صفر بحلول العام 2050 2060، ومنبهاً في الوقت ذاته إلى أن مسألة ضمان الوصول إلى الطاقة الثابتة والموثوقة تعتبر أولوية قصوى للحكومات في الشرق الأوسط، وتأتي البطاريات كعامل تمكين يضمن توفير الطاقة باستمرار عند الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة المتقطعة.
وتابع كولرير، أن تقنية تخزين البطارية تمنح فرصاً واعدة للشركات والمؤسسات التي تستخدم الطاقة بكثافة مثل المستشفيات لتلبية احتياجاتها في حالة الطوارئ، وتساعد الصناعات عالية الانبعاثات مثل قطاعي التصنيع أو البناء على تحسين كفاءة استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية، مشدداً على أهمية اعتماد دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لأنظمة تخزين طاقة البطارية بسرعة في شبكات الطاقة الخاصة بهم إذا أرادوا تحقيق أهدافهم الوطنية للطاقة المتجددة.
وكشف كولرير، أنه وفقاً للتقارير الصادرة، يوجد30 مشروعاً من أنظمة تخزين طاقة البطارية مخططاً له في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين عامي 2021 و2025 بسعة وطاقة إجمالية تبلغ 653 ميجاواط/ 3382 ميجاواط ساعة، متوقعاً أن ترتفع حصة البطاريات من إجمالي مساحة تخزين الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 7% إلى 45% بحلول عام 2025.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الطاقة المتجددة الطاقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا مصادر الطاقة المتجددة الاستثمار فی تخزین الطاقة فی تخزین
إقرأ أيضاً:
202 مليون يورو تمويلات ميسرة ومنح تنموية لا ترد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي لتعزيز شبكة الكهرباء في مصر
أصدرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بيانًا مشتركًا أكدا فيه استمرار التنسيق المشترك مع بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل تعزيز قدرات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وتنفيذ الأولويات الوطنية فيما يتعلق بالتحول الأخضر في قطاع الطاقة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة.
وأشار الوزيران إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها أمس، وشهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارة النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تأتي في إطار الجهود المشترك لزيادة قدرات الطاقة المتجددة وتنفيذ محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، حيث تم توقيع تمويلات ميسرة ومنح بقيمة 202 مليون يورو، من بينها تمويل ميسر بقيمة 165 مليون يورو لمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر، إلى جانب منحة بقيمة 35 مليون يورو لذات المشروع من الاتحاد الأوروبي يديرها البنك، ومنحة للتعاون الفني في مجال الكهرباء بقيمة مليوني يورو، إلى جانب اتفاق مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بين البنك والشركة المصرية لنقل الكهرباء.
ومن جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ما تم توقيعه من اتفاقيات يأتي في إطار التنسيق المستمر والجهود التي تقوم بها الوزارة من خلال التكامل بين السياسات التخطيطية وآليات التعاون الدولي، لتعزيز أولويات الدولة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك من خلال توفير الاستثمارات العامة بكفاءة لمشروعات البنية الأساسية في القطاع، وتعزيز جاهزية الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة.
وأضافت قائلة: «في ذات الوقت نعمل من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على حشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وقد استطعنا من خلال المنصة جذب نحو 5 مليارات دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية وبنوك دولية للقطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة».
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن كافة هذه التطورات ما كانت لتتحقق إلا من خلال الإصلاحات الهيكلية الطموحة التي نفذتها الدولة منذ عام 2014 في قطاع الطاقة المتجددة، والتي ساهمت في تشجيع القطاع الخاص على الدخول في المشروعات، لافتة إلى أن الإصلاحات مستمرة بما يزيد من تنافسية الاقتصاد المصري، ويعزز موقع مصر الريادي كمركز إقليمي للطاقة المتجددة.
من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك تواصل دائم ومستمر مع مؤسسات التمويل الدولية في اطار الشراكة القائمة، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تم تحديثها واعتمادها من مجلس الوزراء ويجرى من خلال لدعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة، موضحا ان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريك نجاح وداعم رئيسى فى مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتطوير مراكز التحكم على شبكات التوزيع، مشيرا إلى اجتماعه امس الثلاثاء بمسئولي البنك لمتابعة مجريات تنفيذ المشروعات المشتركة، والتأكيد على برنامج العمل للتحول الطاقى وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية والفقد فى التيار الكهربائي، موضحًا مناقشة مشروعات الربط الكهربائي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وجسرا لتبادل الطاقة بين قارات افريقيا واسيا وأوروبا، ومنها مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا مشروع الربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، ومشروعات الربط الكهربائي مع اليونان، والربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا، والتى تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي واستقرار الشبكات الكهربائية وتحقيق المنفعة المشتركة لكافة الأطراف
وأشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر والشراكة بين قطاع الكهرباء والبنك الأوربي، موضحا أن مشاركة البنك فى تمويل مشروعات القطاع كان لها بالغ الأثر فى زيادة القدرات التوليدية وتحديث الشبكة الموحدة، مضيفا أن استراتيجية الطاقة تستهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى نحو 42 % من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وإلى نحو 65 % بحلول عام 2040، وهو ماتعمل عليه الوزارة فى ظل ما تم من تهيئة مناخ استثماري جاذب لمشروعات الطاقة المتجددة والشراكة مع القطاع الخاص الذى يقوم بتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة لتعظيم العوائد من الطاقة المتجددة وضمان استقرار الشبكة واستمرارية التغذية الكهربائية،