مجلس الوزراء العراقي وافق على شراء أنظمة رادار من مجموعة تاليس الفرنسية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء العراقي اليوم الثلاثاء على شراء أنظمة رادار من مجموعة تاليس الفرنسية للدفاع والإلكترونيات. وهذه الأنظمة ستمكّن العراق من إحكام سيطرته وفرض كامل سيادته على الأجواء العراقية.
وقد قالت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحثا هاتفيًا الإعداد لزيارة ماكرون إلى بغداد قريبًا.
كما قدّم السوداني تعازيه للرئيس الفرنسي في سقوط جندي فرنسي كان يشارك في عملية عراقية استهدفت تنظيم داعش.
رادار تاليس
أنظمة رادار تاليس الفرنسية هي أنظمة متطورة للكشف والتتبع والتحكم في الحركة الجوية، تستخدم في المجالات العسكرية والمدنية. هذه الأنظمة تعتمد على تقنيات رقمية وألياف بصرية ومعالجة إشارات متقدمة، لتوفير صورة دقيقة وواضحة للأجواء. ومن بين بعض أنواع هذه الأنظمة:
GM 400: هو نظام رادار ثلاثي الأبعاد، يستطيع رصد وتحديد ارتفاع واتجاه وسرعة الأهداف الجوية، بما في ذلك الطائرات والصواريخ والطائرات بدون طيار، في نطاق يصل إلى 470 كيلومتر.
GM 200: هو نظام رادار ثنائي الأبعاد، يستطيع رصد وتحديد اتجاه وسرعة الأهداف الجوية، بما في ذلك الطائرات والصواريخ والطائرات بدون طيار، في نطاق يصل إلى 250 كيلومتر.
STAR NG: هو نظام رادار متعدد المهام، يستخدم للتحكم في الملاحة الجوية المدنية والعسكرية، وللكشف عن التهديدات الجوية. يستطيع هذا النظام رصد حتى 1000 هدف جوي في نطاق يصل إلى 500 كيلومتر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التهديدات الجوية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء العراقي شياع السوداني طائرات بدون طيار محمد شياع السوداني العراق
إقرأ أيضاً:
نظام جديد لتأجير وتملّك الأراضي خارج محمية البترا لتعزيز التنمية السياحية
صراحة نيوز-اعتمد مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان، نظاماً لتأجير وتملّك الأموال غير المنقولة خارج محمية البترا الأثرية والمواقع الأثرية الأخرى في إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2025م.
يأتي هذا النظام كخطوة أساسية لتنشيط التنمية في لواء البترا، من خلال تمكين المواطنين من استثمار ملكياتهم بطريقة قانونية ومنظمة بعد أن كانت مجمّدة لسنوات، بما يعزز قدرتهم على إقامة شراكات ضمن مؤسسات مرخّصة لتنفيذ مشاريع خدميّة وسياحية وتنموية تخدم المجتمع المحلي والزوار على حد سواء.
يوفّر النظام إطاراً تشريعياً وضوابط تنظيمية واضحة تحفّز الاستثمار المحلي المنضبط وتحفظ الحقوق، مع المحافظة التامة على محمية البترا والمواقع الأثرية الأخرى وعدم شمولها بأي شكل من أشكال التأجير أو التملّك.
يسهم هذا النظام في تحقيق تنمية محلية واقتصادية، عبر استقطاب استثمارات مؤسسية وإتاحة فرص جديدة للمواطنين ضمن بيئة قانونية واضحة، دون المساس بالهوية التاريخية أو الخصوصية الوطنية لمنطقة البترا.
يشمل النظام مأسسة عملية تأجير وتملّك الأموال غير المنقولة خارج المحمية أو المواقع الأثرية من خلال استحداث لجنة مختصة تضم مختلف الجهات المعنية، بما فيها دائرة الأراضي والمساحة، لتدقيق والنظر في المعاملات، بحيث لا يكون أي عقد تأجير أو تملّك نافذاً إلا بموافقتها وضمن آليات رقابية واضحة.
يتيح النظام للأشخاص المعنويين الأردنيين فقط تملّك الأراضي خارج محمية البترا والمواقع الأثرية، بشرط أن تكون نسبة تملك الشركاء الأردنيين أكثر من 51% من الحصص، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل لجميع الشركاء غير الأردنيين، وتطبيق هذا الشرط على جميع الجنسيات في حال تعدّدها، مع بطلان التملّك عند الإخلال بمتطلبات القانون والنظام.
يشترط لغايات التملّك موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس مفوّضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي وموافقة وزارة الداخلية، ووفق المخطط الشمولي لإقليم البترا.
فيما يخص التأجير، يُسمح بتأجير الأموال غير المنقولة خارج محمية البترا والمواقع الأثرية لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين، شرط الالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل، مع بطلان التأجير عند الإخلال بهذا المبدأ.
بالخسارة وبعد 23 عاما.. جون سينا يعتزل المصارعة رسميا