غانا تقلص مدد تراخيص التعدين وتلزم الشركات بتقاسم الإيرادات
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
أكرا– أجرت غانا إصلاحات في قوانين التعدين تشمل تقليص مدد التراخيص وإلزام الشركات بتقاسم الإيرادات مباشرة مع المجتمعات المحلية، وفق قول وزير الأراضي والموارد الطبيعية إيمانويل أرماه كوفي بواه.
وتعكس الخطوة توجهًا أوسع في غرب أفريقيا، إذ تسعى الحكومات إلى تعديل قوانين التعدين لتحقيق استفادة أكبر من ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وأوضح بواه في تصريحات أمس أن التغييرات، ومن بينها إلغاء التجديد التلقائي لبعض التراخيص، ستُطبق على العقود الجديدة فقط، في تباين واضح مع مالي وبوركينا فاسو اللتين فرضتا إصلاحات بأثر رجعي، وقال: "في غانا لا نطبق القوانين بأثر رجعي.. الاتفاقيات القائمة مصونة وستحترم".
وأضاف أن عملية تعديل قانون التعدين والسياسات ذات الصلة وصلت إلى 85% بعد مشاورات واسعة مع الجهات المعنية.
وتتوقع غانا، أكبر منتج للذهب في أفريقيا، ارتفاع الإنتاج هذا العام إلى 5.1 ملايين أوقية. وتضم البلاد شركات تعدين كبرى منها نيومونت، وغولد فيلدز، وأنغلوغولد أشانتي، وزيجين، وأسنتي غولد، وبيرسيوس.
وتصدر غانا البوكسيت والمنغنيز، وتخطط لبدء إنتاج الليثيوم.
وبموجب التعديلات المقترحة، لن تسري تراخيص الاستكشاف إلى أجل غير مسمى، وسيقلص الحد الأقصى لتراخيص التعدين من 30 عامًا إلى مدد أقصر تُحدد باتفاق بين الحكومة والشركات، كما ستُلغى إمكانية التجديد التلقائي إذا أخلّت الشركات بالتزاماتها البيئية أو الاجتماعية أو الإنتاجية.
وفي تحول كبير، تعتزم الحكومة إلغاء اتفاقيات التنمية التي تتطلب تحويل الأموال إلى الحكومة المركزية، واستبدالها باتفاقيات جديدة تُلزم الشركات بتخصيص نسبة محددة من إجمالي مبيعات المعادن لتمويل مشاريع تنموية محلية، استجابة لمطالب المجتمعات التي ترى أنها لم تستفد من عمليات التعدين.
إعلانوتتضمن الإصلاحات المقترحة اعتماد نظام جديد لتصنيف الحقوق المعدنية من 3 مستويات، مع إدخال فئة جديدة للتراخيص المتوسطة تهدف إلى سد الفجوة بين الشركات الكبرى والمعدّنين الحرفيين الصغار.
ومن التغييرات الأخرى التي يجري بحثها، تقليص أو إلغاء اتفاقيات الاستقرار التي تمنح الشركات الكبرى حماية ضريبية وتنظيمية تصل إلى 15 عامًا، بحيث تُحدد في المستقبل وفق فترات استرداد رأس المال للاستثمارات الكبرى.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تصعيد دبلوماسي بين غانا وإسرائيل وترحيل متبادل
أعلنت وزارة الخارجية الغانية أمس الأربعاء ترحيل 3 إسرائيليين بعد أيام من احتجاز عدد من مواطنيها في مطار بن غوريون في تل أبيب ثم ترحيلهم، في حين اعتبرته أكرا "معاملة غير إنسانية وغير مبررة".
وأوضحت وزارة الخارجية الغانية أن 7 من مواطنيها -بينهم 4 نواب برلمانيين- تعرضوا منذ الأحد الماضي للاحتجاز لساعات طويلة دون مبرر، قبل أن يفرج عنهم بعد تدخّل دبلوماسي.
كما تم ترحيل 3 آخرين قسرا إلى أكرا على متن أول رحلة متاحة، وهو ما وصفته الحكومة بأنه "تصرف مستفز وغير مقبول".
وأشارت الوزارة إلى أن الوفد البرلماني كان يشارك في مؤتمر دولي بشأن الأمن السيبراني في تل أبيب، في حين عاد المرحّلون الثلاثة إلى بلادهم فورا.
وقالت الخارجية الغانية إن "الحكومة اضطرت للرد بالمثل"، مؤكدة أن "كرامة المواطنين الغانيين ستظل مصونة كما كرامة مواطني الدول الأخرى".
وأكدت أنها استدعت القائم بالأعمال في السفارة الإسرائيلية لديها لغياب السفير، وأبلغته احتجاجها "بأشد العبارات".
كما شددت على أن مزاعم إسرائيل بعدم تعاون السفارة الغانية في تل أبيب "لا أساس لها"، مؤكدة التزام البعثة بالقوانين الدولية.
وكانت غانا وإسرائيل أقامتا علاقات دبلوماسية عقب استقلال الأولى عام 1957، لكنها قُطعت بعد حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 تضامنا مع الموقف العربي.
لكن العلاقات أعيدت عام 1994، وشهدت منذ ذلك الحين تعاونا في مجالات متعددة، إلى جانب حركة سفر منتظمة بين البلدين.
ورغم التصعيد فإن الخارجية الغانية أكدت أن الطرفين اتفقا على السعي إلى "حل ودي" للأزمة، لكن أكرا شددت على أن أي تفاهم مستقبلي يجب أن يضمن معاملة مواطنيها "بكرامة واحترام" مثلما تتوقع الدول الأخرى من غانا.
إعلان
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش