«النقض» تؤيد حكم الإعدام ضد المتهم بقتل شقيقه في القاهرة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أيدت محكمة النقض، حكم الإعدام الصادر ضد أحد الأشخاص بتهمة قتل شقيقه في منطقة عابدين بمحافظة القاهرة، لسرقة مبلغ مالي قدره 50 جنيها.
الإعدام شنقًا للمتهموكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت في وقت سابق، بالإعدام شنقًا للمتهم بقتل شقيقه وإلقاء جثته في القمامة بدائرة قسم شرطة عابدين بمحافظة القاهرة للتمكن من سرقة 50 جنيهًا منه بسبب مروره بضائقة مالية.
وحسب ما جاء في تحقيقات النيابة العامة، وقعت مشاجرة بين المتهم وبين شقيقه المجني عليه، بسبب معايرة الأخير له لمروره بضائقة مالية وعدم التمكن من الإنفاق على نفسه، فأضمر الشر في نفسه وعقد العزم على التخلص منه فتربص له وسدد له 4 طعنات في مناطق متفرقة من الجسد أودت بحياته.
وأضافت تحقيقات النيابة العامة، أنّ المتهم بعد قتل شقيقه المجني عليه، أخذ في الصراخ مستنجدًا بالناس مدعيًا أنّه أنهي حياته، ولكن النيابة تمكنت من كشف الجريمة وأنّه وراء ارتكابها بدافع الانتقام والسرقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة النقض قتل مشاجرة عابدين النيابة العامة أخبار الحوادث اليوم
إقرأ أيضاً:
النيابة تحيل متهم لمحكمة الاقتصادية لتعديه على القيم الأسرية.. وصدور حكم بحبسه سنة
إلحاقًا ببيانها السابق بشأن التحقيقات الجارية حول قيام متهم بنشر مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمَّنت محتوى خادشًا للحياء العام، وسردًا لوقائع مختلقة تتعلق بعلاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، على نحو يُخِل بالآداب العامة ويُهدد القيم المجتمعية الراسخة، فقد أمرت النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنح الاقتصادية لمعاقبته عما نُسب إليه من ارتكاب جريمة التعدي على القيم الأسرية للمجتمع المصري، من خلال نشر مقاطع مصورة عبر حسابات إلكترونية أنشأها خصيصًا على مواقع التواصل الاجتماعي، احتوت على محتوى مناف للآداب العامة، ومخالف للتقاليد والقيم المصرية، وتضمَّنت أخبارًا كاذبة بسوء نية من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية قد باشرت التحقيقات، وانتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة، التي كشفت عن استخدام المتهم لتلك الحسابات الإلكترونية في ارتكاب الواقعة.
وفحصت النيابة العامة الهواتف المضبوطة بحوزة المتهم، وطالعت الحسابات المثبَّتة عليها، فرصدت المقاطع المصورة محل التحقيق، واستجوبت المتهم، فأقر بارتكابه الواقعة بغرض تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية، وقد ثبت تحصُّله على تلك الأرباح بالفعل وتصرفه فيها لاحقًا.
وعليه، أُحيل المتهم إلى المحكمة المختصة، ونُسِخت صورة من الأوراق لما نُسب إليه من ارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الوقائع.
وقضت المحكمة، بجلسة 26 يوليو 2025 بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.
وبشأن واقعة غسل الأموال، فقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وأصدر السيد المستشار النائب العام قرارًا بمنع المتهم وزوجته مؤقتًا من التصرف في أموالهما، بناءً على ما أسفرت عنه التحريات من صحة الواقعة. وقد أقر المتهم خلال استجوابه بتحصُّله على تلك الأموال من جريمته الأصلية وتصرفه فيها، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وإذ تُؤكد النيابة العامة استمرارها في رصد هذه الجرائم، فإنها تشدد على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعتدي على قيم المجتمع، أو يتحصل على أموال من مصادر غير مشروعة.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه