علاوة سنوية 3%.. مفاجآت تنتظر الموظفين العاملين بنظام التعاقد
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
يسعى مشروع قانون العمل الجديد إلى توطئة العلاقة بين الموظفين والمؤسسة التي يعملون بها؛ من خلال ربط المخصصات المادية بالإنتاج.
ويشغل بال ملايين الموظفين العاملين بنظام التعقاد داخل المؤسسات الخاصة، خوفهم الدائم من فصلهم من وظائفهم في أي وقت؛ ما يؤثر على حياتهم ومستواهم المعيشي، الأمر الذي جعل مشروع قانون العمل يضمن حقوقهم.
ومنح مشروع قانون العمل الجديد الموظفين، المزايا التالية:
1- صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني.
2- إلغاء استمارة 6 التي كانت تُستخدم في التهديد بالفصل.
3- تعويض للعامل يساوي أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، حال الفصل التعسفي.
4- حظر فصل العامل من جانب إدارة العمل دون معرفة المحكمة العمالية.
5- تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات تلقائيًا.
6- حظر فصل الموظفة أثناء الوضع، ومنحها إجازة 3 أشهر مدفوعة الأجر.
7- يحصل العامل على إجازة تصل لـ21 يوما في العام، قابلة للزيادة.
8- حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون العمل الجديد قانون العمل الجديد الموظفين المؤسسات الخاصة علاوة قانون العمل
إقرأ أيضاً:
تركيا.. مشروع قانون لاستغلال المتنزهات يثير الجدل
أنقرة (زمان التركية) – يتجه حزب العدالة والتنميةالحاكم نحو تقديم مشروع قانون للبرلمان، يهدف لتعزيز التنمية السياحية في المتنزهات الوطنية والمحميات الطبيعية، مما يثير مخاوف بشأن استغلال هذه المناطق. يتيح المشروع إقامة فنادق ومرافق إقامة ضمن خطط تقسيم المناطق المعتمدة.
يأتي هذا التحرك بعد استحواذ الحزب سابقًا على بساتين الزيتون،ومزرعة أتاتورك الحرجية، مما يعزز الانتقادات حول سياساته تجاه الأراضي العامة. ووفقًا لتقرير موقع T24، يتكون “مشروع قانون تنظيم المتنزهات الوطنية والمناطق الثقافية” من 30 مادة.
يفتح القانون المجال للاستثمارات السياحية في أجزاء محددة من المتنزهات، بشرط موافقة وزارة البيئة والتحضر وتغير المناخ، ويمنع البناء دون هذه الموافقة.
ويحدد المشروع فترة تشغيل الشركات السياحية المرخصة بـ49 عامًا، مع إمكانية تمديدها إلى 99 عامًا عند نجاحها، مما يثير تساؤلات حول استدامة هذه السياسة. كما يشترط عدم السماح بالتطوير السياحي قبل استكمال خطط التطوير.
وفي حال إقراره، سيسمح القانون بإنشاء خطوط نقل النفط والغاز، المحولات، والبنية التحتية للمياه داخل المتنزهات، مقابل رسوم وموافقة الوزارة، مما يثير مخاوف بيئية.
ويمنح المقترح المديرية العامة للمتنزهات الوطنية صلاحية إنشاء شركات ذات رأس مال متجدد، مع إمكانية زيادة رأس المال بقرار رئاسي حتى خمسة أضعاف، مما يعزز التساؤلات حول شفافية هذه الخطوة.
Tags: العدالة والتنميةتركياسياحةقانون جديدمنتزهات