عضو «اقتصادية النواب»: انضمام مصر للبريكس يرفع قيمة الجنيه
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
قال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، إن انضمام الدولة المصرية إلى تكتل البريكس خطوة إيجابية جدا، ومن شأنها التأثير إيجابيًا على الاقتصاد المصري بل، وتساهم أيضا في حل الأزمة الاقتصادية الحالية والمرور منها بسلام، فضلا عن أنها جاءت في توقيت مهم وهو البناء للجمهورية الجديدة، وتلك الخطوة من شأنها المساهمة في البناء لها بشكل كبير.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن انضمام الدولة المصرية لتكتل البريكس خطوة قوية للاقتصاد المصري، ويعود عليه بالنفع الكبير، وأبرز الأسباب لذلك هي التعامل بين دول المجموعة بالعملة المحلية.
وأوضح «الصعيدي»، أن التبادل التجاري بين دول التكتل سيكون بالعملة المحلية لكل دولة، وهو ما يؤدي إلى حد الأزمة الدولارية، وتخفيف الطلب على الدولار، بالإضافة إلى أن هذا التكتل من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع قيمة الجنيه المصري دوليا في السوق مقابل العملات الأخرى.
انضمام الدولة للبريكس خطوة مفيدة وقويةكما لفت إلى أن قبول الدولة المصرية في البريكس، يؤكد أن مصر دولة قوية، ولديها اقتصاد قادر على الاستقرار، ولا يمكن إنكار أن دخول الدولة للبريكس يعد خطوة مفيدة وقوية جدا بكل المقاييس.
وتوجه عضو اقتصادية النواب، بالشكر للحكومة وكل المؤسسات في الدولة المصرية التي عملت جاهدة خلال الفترة الماضية حتى يتم قبول مصر للانضمام في البريكس، حيث أن هذا الانضمام يعد حصاد لجهد كبير تم بذله من قبل القيادة السياسية بالدولة والحكومة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: انضمام مصر للبريكس تكتل البريكس مجلس النواب اقتصادية النواب الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
الحباشنة يكتب..مجلس النواب أمام اختبار ضبط الخطاب وحماية استقرار الدولة
صراحة نيوز- بقلم: اللواء المتقاعد طارق الحباشنة
ما جرى في بعض كلمات مناقشة الموازنة العامة داخل مجلس النواب لم يعد مجرد اختلافٍ مشروع في وجهات النظر، بل تجاوز ذلك ليعكس انحرافًا عن جوهر الدور التشريعي ومسؤولياته الوطنية، في مرحلة اقتصادية واجتماعية بالغة الحساسية. وما ورد في كلمة أحد النواب بالإشارة إلى هبة نيسان شكّل طرحًا خارج السياق، لا ينسجم مع متطلبات التوقيت، ويحمل دلالات تتجاوز النقاش الدستوري إلى رسائل قد تُساء قراءتها أو توظيفها، في وقت يحتاج فيه الشارع إلى الطمأنة لا إلى استدعاء الذاكرة السلبية.
إن العودة إلى أحداث تاريخية مؤلمة، ارتبطت بتداعيات كادت أن تهدد استقرار البلاد، لا تضيف قيمة حقيقية للنقاش التشريعي، ولا تسهم في معالجة التحديات الاقتصادية الراهنة، بل تفتح الباب أمام تأويلات خطيرة، وتزيد من منسوب الاحتقان. وحين تُطرح مثل هذه الإشارات تحت القبة، فإنها لا تبقى في إطار الرأي أو الاجتهاد، بل تتحول إلى موقف عام يؤثر في المزاج الشعبي، ويضع المؤسسة التشريعية أمام اختبار صعب في الحفاظ على ثقة المواطنين وهيبتها.
وفي هذه المرحلة الدقيقة، يصبح من الضروري أن يعيد مجلس النواب ضبط بوصلته ومساره، وأن يوازن بوضوح بين حق النقاش وواجب المسؤولية، وأن يبتعد عن الشعبوية والاستعراض، ويوجّه جهوده نحو الأولويات الوطنية الحقيقية، وفي مقدمتها الإصلاح الاقتصادي، وضبط المالية العامة، وحماية الطبقات المتوسطة والفقيرة. كما تبرز الحاجة إلى صون هيبة المؤسسة التشريعية، وتعزيز خطاب وطني رشيد يعيد بناء الثقة بين المواطن وممثليه، ويؤكد دون لبس أن استقرار الأردن أساس راسخ وخط أحمر لا يقبل المغامرة أو الرسائل الملتبسة تحت أي عنوان.
إن الكلمة تحت القبة ليست أداة ضغط، ولا وسيلة لإثارة الجدل أو كسب الاهتمام الإعلامي، بل مسؤولية وطنية كبرى تفرض الحكمة والاتزان. ومجلس النواب اليوم أمام اختبار حقيقي، يثبت فيه قدرته على الارتقاء إلى مستوى التحديات، وحماية الاستقرار الوطني، وتقديم نموذج في الخطاب المسؤول الذي يضع مصلحة الدولة فوق كل اعتبار.
النيابة: الزمالك باع أجزاء من مبانٍ غير منشأة مقابل 780 مليون جنيه