البنك المركزي الأردني يطلق رؤية التكنولوجيا المالية والابتكار
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
صراحة نيوز – أطلق محافظ البنك المركزي الأردني عادل شركس، الأربعاء، رؤية التكنولوجيا المالية والابتكار”، وذلك تماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي، وما له أثر في تحريك العجلة الاقتصادية.
وقال شركس، إنه يمكن تبسيط العمليات وتعزيز كفاءتها وإيجاد منتجات مالية جديدة من خلال الحلول الرقمية المبتكرة، ما يعزز الإنتاجية ويخفض التكاليف ويحسن القدرة التنافسية، ويعزز الاستقرار المالي.
وأضاف أن التكنولوجيا المالية تدعم أهداف البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية، وتعزيز استقرار السوق وحماية المستهلك المالي وزيادة الاشتمال المالي.
وسلط الشركس الضوء على أهمية التكنولوجيا المالية في دعم المرونة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتنميتها، التي تعد إحدى المحركات الرئيسية لخلق فرص العمل ودفع عجلة التنويع الاقتصادي، كونها تمثل ما نسبته 98% من الشركات العاملة و60% من حجم العاملة في المملكة. إلى جانب دورها في تعزيز القدرة على الصمود والاستقرار وتعزيز الاشتمال المالي عن طريق تعزيز الوصول إلى الخدمات المالية من قبل جميع شرائح المجتمع الأردني وبما يشمل ذوي الدخل المحدود، لتمكينهم من المشاركة الفعّالة في الاقتصاد.
بين أن الأردن يتمتع بنظام راسخ وحيوي للتكنولوجيا المالية، من خلال امتلاكه لنظام مالي قوي ومتين ومستقر وبنية تحتية رقمية متقدمة وآمنة ونظام تعليمي متطور مولد للمواهب والمهارات، إذ الأردن يعد من بين الرواد العالميين في إنتاج مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما في ذلك التكنولوجيا المالية، مشيراً إلى أن 23% من رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هم أردنيّون، كما يعتبر الأردن من بين أكبر 6 مزودين اقليميين لحلول التقنيات المالية.
وعلى صعيد التشاركية بين القطاعين العام والخاص، أكد الشركس على أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز صناعة التكنولوجيا المالية وأنه شريك أساسي في هذه الصناعة.
كما بين أهمية التفاعل والتعاون من جميع أصحاب المصلحة المهتمين بالتطوير والاستثمار في صناعة التكنولوجيا المالية، وتحسين الخدمات المالية الرقمية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية اللازمة لنظام بيئي مزدهر للتكنولوجيا المالية، وتوفير الدعم الدائم لرواد الأعمال والمواهب، وتعزيز المعرفة والمهارات.
يشار إلى أن هذه الرؤية تم صياغتها من واقع مخرجات دراسة السوق لفهم الوضع الحالي لمنظومة الابتكار والتكنولوجيا المالية في الأردن، والتي تم تنفيذها بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) خلال هذا العام؛ حيث جاءت مخرجات دراسة السوق لتبين أن النظام البيئي للتكنولوجيا المالية في الأردن قوي في العديد من الجوانب. حيث يمتلك الأردن العديد من الكوادر المؤهلة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقطاع المالي وريادة الأعمال.
من جهته، أكد نائب محافظ محافظ البنك المركزي خلدون وشاح أن رؤية التكنولوجيا المالية والابتكار تدعم النمو الاقتصادي والمرونة والإزدهار لجميع الأردنيين، من خلال تعزيز مركز الأردن إقليميا للابتكار في التكنولوجيا المالية مما يعزز الاشتمال المالي ويحسن كفاءة الخدمات المالية ويحسن تجارب العملاء.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن مال وأعمال عربي ودولي مال وأعمال اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا مال وأعمال مال وأعمال اخبار الاردن اخبار الاردن مال وأعمال عربي ودولي مال وأعمال اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة التکنولوجیا المالیة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
توقعات بتخفيض أسعار الفائدة في البنك المركزي تدريجياً بنسبة 7.5%
يعقد البنك المركزي المصري، الاجتماع الخامس لمناقشة أسعار الفائدة يوم 28 أغسطس المقبل، بعدما أبقى صناع السياسات النقدية على الفائدة دون تغيير في الاجتماع الرابع.
ويتوقع استطلاع لـ «رويترز» أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 7.5% على مدار العام المالي 2026/2025، لينزل سعر فائدة الإقراض من 25% الآن إلى نسبة 17.5% بنهاية العام المالي.
ورجّح 13 اقتصادياً شاركوا في الاستطلاع، أن تنخفض أسعار الفائدة في البنك المركزي تدريجيًا، ليصل سعر فائدة الإقراض إلى 13% بالعام المالي 2027/2026.
أسعار الفائدة في البنك المركزي
كان البنك المركزي، بدأ تخفيض أسعار الفائدة لأول مرة منذ العام 2020 خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل الماضي بنسبة 2.25%، ذلك قبل أن يخفض الفائدة للمرة الثانية في شهر مايو بنسبة 1%
وأكد البنك المركزي، في بيان السياسة النقدية الصادر يوم 10 يوليو على تباطؤ معدل التضخم وتحسن سيولة النقد الأجنبي في البلاد، لكنه فضل عدم تخفيض أسعار الفائدة والتريث لتقييم الآثار المحتملة للتغيرات التشريعية المعلنة في الآونة الأخيرة، والتي منها التعديلات على ضريبة القيمة المضافة، فضلاً عن التوترات الجيوسياسية واحتمالية استمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية والصدمات الناجمة عن تغير المناخ.
تتراوح أسعار الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري الآن بين 24% للإيداع و25% للإقراض.
اقرأ أيضاًاستطلاع لـ «رويترز» يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.6% وتراجع التضخم لـ 7.3%
صندوق النقد: الاقتصاد في مصر ينمو 4% العام الماضي وبنسبة 4.1% خلال 2026/2025
ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة بختام التعاملات ورأس المال السوقي يحقق 3 مليارات جنيه