الرئيس علي بونغو قيد الإقامة الجبرية في الغابون (انقلابيون عسكريون)
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
وضع رئيس الغابون علي بونغو أونديمبا “قيد الإقامة الجبرية” محاطا بعائلته وأطبائه، فيما أوقف أحد أبنائه بتهمة “الخيانة العظمى”، وفق ما أعلن الأربعاء العسكريون الذين قاموا بانقلاب صباحا.
وجاء في بيان تلاه عسكريون من لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات عبر التلفزيون الرسمي “الرئيس علي بونغو قيد الإقامة الجبرية، وهو محاط بعائلته وأطبائه”.
وكانت مجموعة من العسكريين استولت على السلطة في الغابون، الأربعاء، بعد ساعات من تأكيد فوز الرئيس الحالي علي بونغو، بولاية رئاسية ثالثة.
وظهر العسكريون عبر التلفزيون الحكومي، معلنين إلغاء الانتخابات التي أجريت السبت، وحل جميع مؤسسات الدولة وإغلاق الحدود.
وقال متحدث باسم العسكريين في البيان الذي بثه التلفزيون: “اليوم، 30 غشت 2023،، باسم الشعب الغابوني، قررنا نحن قوات الدفاع والأمن المتحدين في إطار لجنة نقل واستعادة المؤسسات (CTRI)، الدفاع عن السلام من خلال وضع حد للنظام القائم”.
وتابع: “لهذا الغرض، تم إلغاء الانتخابات العامة لشهر غشت 2023 ونتائجها المزورة، ونعلن إغلاق الحدود حتى إشعار آخر، وحلّ جميع المؤسسات الحكومية”.
وجاءت الخطوة بعد ساعات من تأكيد مركز الانتخابات في الغابون “CGE”، فوز بونغو رسميًا بولاية رئاسية ثالثة، بنسبة 64.27 بالمئة من أصوات الناخبين.
وأعلن رئيس لجنة الانتخابات ميشيل ستيفان بوندا، أن المرشح ألبرت أوندو أوسا، منافس بونغو الأبرز، جاء في المركز الثاني بحصوله على 30.77 من الأصوات.
واتهم أوسا السلطات التابعة للرئيس الحالي بتزوير الانتخابات التي أجريت في دورة واحدة وبلغت نسبة المشاركة فيها 56 بالمئة، وهو ما رفضه بونغو.
وكانت الغابون قد شهدت تعديلا دستوريا تمكن بونغو بموجبه من الترشح لفترة رئاسية ثالثة، وهو ما أثار معارضة الرأي العام في بلاده واعتبره “تلاعبًا” بالدستور للاستحواذ على السلطة.
وينتمي بونغو إلى أسرة تحكم الغابون منذ نحو 55 عامًا في إطار نظام توريث، وهو ما لم تعد تقبله الأجيال الجديدة في البلاد، بحسب تقارير إعلامية.
ويعتقد مراقبون أن الانقلاب كان معدًا له مسبقا، خاصة أن فوز بونغو كان متوقعًا، وأن التعامل مع انقلاب النيجر شجّع عليه، حيث لم يستطع أحد أن يغيّر موقف المجلس العسكري الانقلابي رغم تهديد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” بالتدخل العسكري لإعادة النظام الدستوري برئاسة محمد بازوم المحتجز منذ 26 يوليوز الماضي.
كلمات دلالية الانقلاب العسكري، الغابونالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الانقلاب العسكري الغابون علی بونغو
إقرأ أيضاً:
محكمة بومباي العليا تأمر بالإفراج عن يمني احتُجز لتجاوزه مدة الإقامة
محكمة بومباي العليا
أصدرت محكمة بومباي العليا يوم الثلاثاء قراراً بالإفراج الفوري عن المواطن اليمني محمد قاسم محمد الشيبة، الذي كان محتجزاً لدى شرطة مومباي منذ أوائل الشهر الجاري بسبب تجاوزه مدة تأشيرة الإقامة، معربةً عن استغرابها لاحتجازه في زنزانة شرطة دون مبرر قانوني واضح. بحسب ما أفاده موقع "Press Trust of India".
ووجهت المحكمة - المكونة من القاضيين غاوري غودس وسوما سيكار سوندارسان - انتقادات حادة لاستمرار احتجاز الشيبة في مركز شرطة بيقولا منذ 16 مايو، مؤكدةً أن سبب احتجازه يعود إلى إهمال إداري، وليس لوجود خطر منه على الأمن العام.
وأعربت المحكمة عن أسفها لعدم وجود مراكز احتجاز مناسبة في المدينة للأجانب الذين يواجهون إجراءات بسبب مخالفات متعلقة بالإقامة، ودعت إلى وضع إجراءات تشغيل قياسية واضحة للتعامل مع مثل هذه الحالات بموجب قانون الأجانب.
كما أمرت بالإفراج عن الشيبة فوراً، مع اشتراط عدم مغادرته مدينة مومباي دون إذن مسبق منها.
وتساءلت المحكمة: "كيف يُحتجز شخص دون أمر رسمي؟ ومَن سيكون المسؤول إذا تعرض لأذى أو حالة طارئة أثناء الاحتجاز؟"، مشيرةً إلى أن الاحتجاز التعسفي قد يؤدي إلى مخاطر صحية أو قانونية جسيمة.
يُذكر أن عائلة الشيبة - الذي يحمل صفة لاجئ معتمدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة - قدموا التماساً للمحكمة العليا ضد احتجازه.
وصل الشيبة، الموظف السابق في الخطوط الجوية اليمنية، إلى الهند عام 2002، وبقي فيها مع عائلته حتى بعد انتهاء تأشيراتهم في سبتمبر 2015 بسبب اندلاع الحرب في اليمن. وقد صدرت أوامر بترحيل ستة أفراد من عائلته، بينهم ثلاثة أطفال.
من جهته، أوضح محامي الشيبة، ويسلي مينيزيس، أن موكله ليس لديه سجل جنائي سوى مخالفة الإقامة، وأنه "ليس تهديداً للأمن العام"، بل كان يتابع إجراءات إعادة توطينه في كندا عبر القنوات القانونية، وهي عملية تستغرق نحو 12 شهراً إضافياً.
في المقابل، عارضت النيابة العامة الإفراج عنه بحجة أنه "كان يدير عملاً في الهند رغم انتهاء تأشيرته".
أكدت المحكمة أن الشيبة دخل الهند بوثائق سارية، وأن احتجازه الحالي ناتج عن إهمال إداري، مطالبةً حكومة ماهاراشترا بتقديم إفادة خطية مفصلة، على أن تستأنف الجلسة في 16 يونيو للنظر في الإجراءات اللاحقة.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة