الزراعةُ الذكيّة في سلطنة عُمان.. بين الموروث والتكنولوجيا
تاريخ النشر: 3rd, August 2025 GMT
مسقط- العُمانية
تبنت سلطنة عُمان مفهوم الزراعة الذكية ضمن استراتيجيتها لتحقيق الأمن الغذائي والمحافظة على الموارد الطبيعية، انسجامًا مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040" التي تهدف إلى تحديث وتطوير القطاع الزراعي، وشهدت سلطنة عُمان تطبيقات متنامية للتقنيات الحديثة في الزراعة، شملت مجالات متعددة منها الزراعة المحمية، والري الذكي، واستخدام الطائرات المسيّرة، غير أن هذه التطبيقات لا تزال في مرحلة التوسع التدريجي، ويتركز معظمها في الجانب البحثي والمشروعات الاستثمارية المدعومة من القطاع الخاص.
وقالت المهندسة بدرية بنت سيف الحوسنية، رئيسة قسم الزراعة الذكية بالمديرية العامة للبحوث الزراعية والحيوانية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: "إن من أبرز ملامح استراتيجية الوزارة لتعزيز استخدام التكنولوجيا في الزراعة هو التحول الرقمي في الخدمات، وتبني التقنيات الحديثة لرفع إنتاجية المحاصيل الزراعية وتقليل تكاليف المدخلات، إلى جانب تمكين المزارعين من أدوات الزراعة الذكية".
وأضافت أن هناك جهودا متواصلة لتحقيق التوازن بين الحفاظ على الموروث الزراعي العُماني والانفتاح على تقنيات الزراعة الحديثة من خلال دمج التقنيات في الأنظمة التقليدية، مثل المحافظة على الأصناف النباتية المحلية عبر بنوك الجينات، وتطوير نظم توزيع المياه في الأفلاج مع المحافظة على طابعها التراثي.
وطبقت سلطنة عُمان في السنوات الأخيرة عددًا من التقنيات الزراعية الحديثة منها أنظمة الزراعة بدون تربة أو الزراعة المائية (الهيدروبونيك ) والزراعة التكاملية وهي الدمج بين تربية الأسماك وزراعة النباتات (الأكوابونيك)، إلى جانب أنظمة الزراعة الدقيقة التي تعتمد على تحليل البيانات الجغرافية والمناخية لتحديد مواعيد وكميات مياه الري، كما تم استخدام الطائرات المسيّرة (الدرونز ) في مكافحة الآفات الزراعية وتلقيح النخيل ومراقبة المحاصيل، واعتماد أنظمة الري الذكي باستخدام الحساسات لرصد رطوبة التربة، وتشجيع استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل أنظمة الزراعة والبيوت المحمية.
وذكرت أن المديرية العامة للبحوث الزراعية والحيوانية تقدم دورات تدريبية تخصصية للمزارعين تتناول تقنيات الزراعة الذكية، مثل استخدام تطبيقات الهاتف في الإدارة الزراعية، وتشغيل طائرات الدرون، وتقنيات الزراعة بدون تربة، كما يتم تنفيذ مشروعات تجريبية ميدانية لنقل التكنولوجيا وتدريب المزارعين عليها.
وتعمل الحكومة على تخصيص موازنات سنوية لدعم التحول الرقمي في القطاع الزراعي، وإسناد تنفيذ بعض المشروعات الكبرى من خلال الشراكة مع القطاع الخاص لتوسيع نطاق استخدام التقنيات الحديثة، مع تعزيز البيئة الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي.
وبينت المهندسة بدرية الحوسنية أن سلطنة عُمان خطت خطوات إيجابية في مجال تبني الزراعة الذكية، وأن هذه التقنيات تُعد من المحاور الرئيسة في استراتيجية الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاستدامة الزراعية، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على دمج الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة في القطاع الزراعي، من خلال مشروعات بحثية وتطبيقات ميدانية، بالإضافة إلى توعية وتأهيل المزارعين عبر برامج تدريبية متخصصة.
وأفادت بأن من بين أبرز التقنيات التي تم تطبيقها، أنظمة الري الذكي المعتمدة على أجهزة الاستشعار، واستخدام الطائرات المسيّرة لمراقبة المحاصيل ومكافحة الآفات، وتقنيات الزراعة بدون تربة مثل الهيدروبونيك، مؤكدة على أن هذه التقنيات تسهم في ترشيد استخدام الموارد، ورفع كفاءة الإنتاج، وتحسين جودة المحاصيل.
وأكدت على أن الوزارة حريصة على الحفاظ على الموروث الزراعي العُماني، وتعمل على دمج التقنيات الحديثة في إطار النظم الزراعية التقليدية، مثل تطوير نظام الأفلاج بالتوازي مع استخدام أنظمة تحكم رقمية لتوزيع المياه.
ووضحت أن من أبرز التحديات التي تواجه التوسع في الزراعة الذكية هو تفاوت البنية الأساسية الرقمية بين المحافظات، إلى جانب الحاجة لرفع الوعي التقني لدى شريحة من المزارعين، والعمل على خفض تكاليف التشغيل والصيانة المرتبطة بهذه التقنيات.
وتحرص الحكومة من خلال برامج التمويل الزراعي على دعم المزارعين الصغار وأصحاب الحيازات المحدودة، حيث يقدم بنك التنمية العُماني قروضًا ميسّرة لشراء المعدات، كما تسهم الجمعيات الزراعية في إتاحة الفرصة للمزارعين للاستفادة الجماعية من هذه التقنيات.
وتمضي سلطنةُ عُمان بخطى ثابتة نحو ترسيخ الزراعة الذكية كركيزة أساسية للتنمية الزراعية المستدامة، في توازن دقيق بين الأصالة والحداثة، بما يواكب تطلعات المجتمع العماني ويحافظ على خصوصيته الثقافية والبيئية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التقنیات الحدیثة الزراعة الذکیة الزراعة الذکی هذه التقنیات من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة السوداني للجزيرة نت: خسائر الزراعة جراء الحرب 100 مليار دولار
الخرطوم– عصفت الحرب السودانية المشتعلة منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 بكل القطاعات والبنية التحتية السودانية، وكانت الزراعة الأكثر تضررا، وفق قول وزير الزراعة السوداني البروفيسور عصمت قرشي عبد الله.
ويواجه القطاع الزراعي السوداني في سعيه إلى التعافي مشكلات عديدة، منها التضخم والتدهور المعيشي وارتفاع الأسعار وهجرة ونزوح المزارعين وتدمير المعدات الزراعية ونهب بنوك السلالات وتدمير مراكز البحوث.
وكشف وزير الزراعة السوداني البروفيسور عصمت قرشي عبد الله -في حوار مع الجزيرة نت- عن إجراءات اتخذتها وزارته في سعيها للإصلاح وأجاب عن تساؤلات أخرى بشأن الأمن الغذائي السوداني وخسائر القطاع وغيرها من التساؤلات، وفي ما يلي نص الحوار:
كيف تصفون الوضع الراهن لقطاع الزراعة في السودان، في ظل الحروب والأزمات الاقتصادية التي تعصف بالبلاد؟عانت الزراعة في السودان بعد الحرب من دمار ممنهج وكبير. وبعد خروج المليشيات من المناطق المحررة، زرنا -نحن في الوزارة- مشاريع (الجزيرة، والرهد، المناقل، الفاو) لنقف على حجم الدمار لبنية الري لنكتشف 1470 كسرا في قنوات الري في مشروع الجزيرة فقط.
ويحتاج الكسر الواحد إلى 36 يوما للإصلاح، مثل كسر قنوات الشريف مختار في مشروع الجزيرة، ويضاف هذا إلى أكثر من ألف كسر في مشروع الرهد، وتعطيل الطلمبات عبر ضربها بالأسلحة، وتفريغ الزيوت منها وسرقة المعدات مما أثر على الزراعة، ولعل أكبر ضرر عانى منه مشروع الجزيرة هو حريق مخزن الخرط في الري، وهي خرط تعود إلى عام 1925، مما يؤكد أن التدمير كان ممنهجا.
شمل الضرر مخازن التقاوي، والمدخلات الزراعية والآليات الزراعية بالنهب والسرقة وتعطيلها وحرقها، والغرض الأساسي من التدمير هو تعطيل القطاع كليا وضمان عدم نهضتنا من جديد.
وما طمأنني هو قول مزارعي مشروع الجزيرة حين التقيتهم: "السيد الوزير، لا تحزن! نحن الآن نتعافى"، ومن ثم إذا تعافى مزارع الجزيرة بالتأكيد سيتعافى كل السودان.
إعلانونبشر بأن الإنتاج الآن في الموسم الصيفي يتجاوز حد احتياجاتنا؛ نحن الآن نمضي بخطى حثيثة نحو التعافي، واستعداداتنا للموسم الشتوي جارية على قدم وساق بدعم كامل من الطاقم الحكومي على رأسه السيد كامل إدريس رئيس الوزراء.
بعض الأرقام قدرت خسائر القطاع الزراعي برقم يتجاوز 100 مليار دولار، وهي أرقام أولية، ونحن ماضون في عمل إحصاءات دقيقة مصحوبة بدراسات متخصصة لتقديمها للجهات الداعمة.
كما أن الخسائر لم تقتصر على الجانب المادي فقط، بل شملت الجوانب النفسية، والاقتصادية بفقدان أجيال من المعارف الزراعية عند نزوح الأسر، فكثيرا ما أُجبر شباب الريف على ترك الزراعة للعمل في مناطق الحضر ومخيمات اللاجئين، مما أدى إلى استمرارية انهيار الحياة الريفية وجعل التعافي هشا وبطيئا.
ويجب إلى جانب إعادة الإعمار، إعادة بناء الثقة في المجتمعات الممزقة وحماية سبل عيشهم واستعادة كرامتهم، مما يتطلب جهدا مضاعفا من الوزارة في الفترة المقبلة.
ما خطط وزارة الزراعة لإعادة الأمن الغذائي السوداني على المدى القريب والبعيد؟قدمنا خطة الـ100 يوم الإسعافية لمجلس الوزراء التي شملت إعمار 47 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت 90 مليون دولار، و71 تريليون جنيه سوداني، اعتقادا منا بأن هذه المشاريع ستحدث تغييرا كبيرا في خطة قصيرة المدى.
كما أن ثمة خطة للوزارة طويلة المدى من 2026 إلى 2030 نأمل أن تساهم على إعادة تأهيل القطاع الزراعي.
كم بلغت نسبة الأراضي الخارجة عن دائرة الإنتاج الزراعي بسبب الحرب؟وفق دراسة أجريناها في الوزارة حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2025، فإن المساحة المبدئية الخارجة عن الإنتاج بسبب الحرب هي 21.683 مليون فدان، وهي أراض ضمن المشاريع المروية بالأمطار.
لم ننته من الحصر بعد، ففي القطاع المروي (من المياه الجارية) خرج 1261 فدانا عن الإنتاج، بما يعني نسبة 72% من جملة الأراضي المحددة التي تبلغ 1700 فدان، ونتوقع أن تتجاوز الأرقام أكثر من ذلك، إضافة إلى فقدان المحاصيل ونوعيتها.
ما مشاريع التعافي التي نفذتها الوزارة في الولايات الآمنة في أثناء انحسار الحرب وبعدها؟عملنا على التغلب على المعوقات، التي تعوق الزراعة إصلاح وصيانة قنوات الري، وتوفير مدخلات الزراعة وزيادة المساحات المزروعة، وتوفير التقاوي للمزارعين، ونتوقع أن يزيد الإنتاج بنسبة أعلى من السنوات الماضية، وأيضا عملنا على دعم القمح باعتباره أهم محصول الآن.
وبلغت جملة التقاوي المطلوبة لزراعة القمح 50 ألف طن استطعنا أن نوفر معظم الكمية، أما التقاوي المتوفرة للبذور والمحاصيل الأخرى، فتبلغ 35 ألف طن.
ونعمل على سد النقص بتكلفة إجمالية من تقاوي وأسمدة ومدخلات إنتاج نحو 612 ألف جنيه للفدان الواحد، وهذه الكلفة لا تشمل تجهيز الأرض وإزالة الحشائش والحصاد.
ولكن لدينا مشاكل في التمويل الزراعي، خاطبنا على إثرها وزارة المالية السودانية وبنك السودان المركزي، ونعمل على محاولة توفير محافظ لإنجاح الموسم الشتوي، لأن تكلفته كبيرة، إذ نتحدث عن خطة لإنتاج مليون فدان قمح بتكلفة إجمالية 612 مليون دولار لسد جزء كبير من فاتورة استيراده، وهو جزء قليل من احتياج السودان من القمح.
إعلانوالمساحة المبدئية لزراعة القمح في الولاية الشمالية وحدها 9 ملايين هكتار، وفق دراسة لمنظمة "إكساد".
ولعل هذا أحد المشاريع الجاهزة للاستثمار سواء مع القطاع الخاص أو الجهات الداعمة والمانحة أو مع الدول الشقيقة أو الصناديق الاستثمارية لعدد من الدول.
وما يميز شمال السودان أنه لا يعاني من مشاكل ري أو حيازات أراض، وهذه دعوة وفرصة كبيرة للمستثمرين للدخول في الاستثمار في مجال زراعة القمح شمالي السودان، كما نقدم حزما تشجيعية للاستثمار في محاصيل أخرى بمساحة 16 مليون فدان رائدة وواعدة في إنتاج كثير من المحاصيل الزراعية.
الصمغ العربي من أكبر المحاصيل في السودان، وفي ظل الحرب تراجعت إنتاجيته، وبرزت أسواق أفريقية تنافس السودان.. هل يشكل هذا خطرا على المحصول الأشهر في البلاد؟خروج ولايات كردفان ودارفور ووقوعها داخل إطار الحرب أدى إلى تراجع كبير في إنتاج السودان من الصمغ العربي، لكن ثمة مجموعة من الخطط بين وزارة الزراعة والهيئة القومية للغابات لمعالجة هذه المشكلة.
في أثناء زيارتكم لدولة قطر، هل عقدتم اتفاقيات وشراكات للتعاون في مجال الزراعة؟
ذهبنا إلى الدوحة لمناقشة عدد من المشاريع المقترحة للاستثمار عبر منصة مبادرة الأمن الغذائي التي نظمها معهد الدوحة للدراسات العليا بالتعاون مع رابطة المهندسين الزراعيين السودانيين بدولة قطر.
وهي فرصة لحشد وتوفير الموارد اللازمة لبناء شراكات إستراتيجية وذكية مع دولة قطر بغرض إعمار القطاع الزراعي وبناء قدرات المنتجين.
وتأتي زيارتنا لدولة قطر ضمن المسارات التي نسلكها لإعادة تأهيل القطاع الزراعي في السودان، لأن القطاع الزراعي متطلباته أكبر من المساعدات الإنسانية قصيرة الأجل.
نبحث عن التعافي المستدام عبر استثمارات طويلة الأجل في القطاع الزراعي والبنية التحتية الريفية.
ووفقا لدراسة البنك الدولي 2024، فإنه من دون استثمارات إستراتيجية ستواجه المجتمعات في السودان خطر البقاء حبيسة في دوامة التبعية والتخلف، وأعتقد أن مساهمة الاستثمار في بناء القدرات والتكيف تؤدي لفاعلية أكبر في استدامة جهود التعافي، وإعادة التأهيل.
أين وصلت جهود الوزارة لإعادة إعمار القطاع الزراعي؟الآن وصلنا إلى معالجة 80% من قنوات الري، وإنجاح موسم الصيف والعمل على إنجاح الموسم الشتوي بزراعة 22 مليون فدان، بما يحقق الاكتفاء الذاتي من محاصيل المواطن ومحاصيل الصادر، وبذلنا جهودا كبيرة لإعادة مناطق كبيرة لدائرة الإنتاج عبر عديد من البرامج، منها دعم صغار المزارعين، في جمعيات المزارعين بالتقاوي المحسنة، والأسمدة، والمبيدات وتمويل عمليات تحضير الأرض للوصول لحالة تعافي القطاع الزراعي والمزارعين أنفسهم.
ولأنهم تعرضوا لهزات كبيرة، فقدوا كل مدخراتهم، واستطعنا خلال الموسم الصيفي أن نعيد كثيرا من المزارعين لدائرة الإنتاج، ومن ثم نتوقع مزيدا من التعافي بعض النتائج الإيجابية بشكل واضح للجميع.
ومن النقاط المهمة أننا الآن نمتلك خريطة مستقبلية لإعادة إعمار القطاع الزراعي في السودان، إضافة إلى عدد من الترتيبات الخاصة بمكافحة الآفات.
تشمل التحديات التمويل، وتوطين مدخلات الإنتاج، وصناعة التقاوي في السودان، وتوطين صناعة الأسمدة، إضافة إلى دعم البحوث الزراعية لزيادة الإنتاجية، لأن زيادة إنتاج الفدان من الحلول الكبيرة المعول عليها.
تتمثل أكبر تحديات الوزارة في التحول الرقمي -الذي نعمل عليه الآن- إضافة إلى توطين زراعة المدخلات، وحل مشاكل التمويل وتوفر البيانات، فإن توفر المعلومة يساعدنا في اتخاذ القرار.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات