الأردن بين دولة المناصب ودولة الإنتاج
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
الأردن بين دولة المناصب ودولة الإنتاج
الدكتور أحمد الشناق
تقليص عدد الحكومات ضرورة إصلاحية
الدولة الأردنية قامت على الفكر الإصلاح والعدالة والكفاءة والإنتاج
المسؤولية تقابلها المساءلة الدولة الاردنية شكلها مركزية وذلك للمساحة وعدد السكان ، ولكنها من أعلى النسب في العالم بتضخم الجهاز الإداري نسبة إلى عدد السكان، والأقل إنتاجية ، ولا نقصد الجهاز الحكومي ، وإنما تعدد الحكومات بأجهزتها المختلفة .
حكومة الديوان الملكي ، في الملكيات الدستورية ، شأن النظام الدستوري الأردني ، لرأس الدولة الملك أن يستعين بجهاز تنفيذي ، لتقيم ومراقبة أداء الحكومة المكلفة بتنفيذ رؤية الملك في كتاب التكليف السامي { تناط السلطة التنفـيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق أحكام هذا الدستور } والتزام الحكومة كسلطة تنفيذية التقيد بوضع آليات قابلة للتطبيق والتنفيذ وفق مدد زمنية محددة ، ويتم تقيم الأداء بين فترة وأخرى وفق المدد الزمنية التي التزمت بها الحكومة { يتولى مجلس الوزراء مسؤولية ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد او يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور او اي قانون الى اي شخص او هيئة اخرى } الحكومة كسلطة تنفيذية ، ما مبررات جهاز المستشارين لرئيس الحكومة، وهو يرأس مجلس الوزراء ، ويمارس الوزير أعمال وزارته وفق إختصاصها ، وهل جهاز المستشارين للتنفيع والواسطة والمحسوبية بهذا الكم وهذا العدد ؟ حكومات الهيئات والمؤسسات المستقلة ، التي افقدت الوزارات السيادة على أعمال إختصاصها ، وهدر مئات الملايين ورواتب خيالية ، واوجدت طبقية الرواتب في الدولة ، وهل دولة مركزية بحجم الأردن بحاجه الى هذا العدد من هيئات ومؤسسات ، قد تكون مبررة بدول كبرى فيدرالية ، ولكن لماذا هذا العدد في الأردن ؟ حكومات مستشاري الوزراء ، لماذا مستشارين للوزير ، اليس الأمين العام هو الوزير الفني لأعمال الوزارة ؟ وما مبررات مستشارين للوزير ؟ حكومات الظل التي تقدم الوزراء وعديد المناصب من الأقارب والمعارف والأتباع ،
الأمر الذي جعل من الحكومات أقرب لتصريف الأعمال بالتعديلات الوزارية المتكررة ، والغير مبررة ، وهل موقع الوزير للتجربة على الشعب ؟
ام أصبح للمنفعة والمكاسب والواسطة والمحسوبية والشليلية ؟ ومتى يتوقف التدخل في تشكيل الحكومات ، و@نطلق على هذا الداء الحكومي بسوء الإختيار . ومن الذي اساء الإختيار ؟ اليس رئيس الوزراء من ينسب الوزراء للملك ؟
وما مسؤولية رئيس الوزراء في ذلك ؟ حكومات متضخمة ، هل الأردن بحاجة إلى هذا العدد من الوزارات والوزراء ؟
وكأنها دولة لإنتاج المناصب والمكاسب وعلى حساب مشاريع إقتصادية إنتاجية تعالج البطالة والفقر وتوفير العلاج الملائم لكل مواطن تليق بكرامته بمستوى ما وصل إليه الطب من تطور ، وتوفير السكن والدخل المناسب للأسرة والفرد . إلى متى يبقى الرأي العام مشغولاً ، بلعبة الإشغال غادر فلان وجاي علان ! ومتى نعرف لماذا جاء علان ، بإعلان رؤيته لخطة وزارته ، وآليات التنفيذ بما يلمسه المواطن على أرض الواقع ، وعلى أمل بحل لقضاياه وهمومه . عديد الوزارات أقرب ما يكون واقعها بالعاطل عن عمل ، وليست بحاجة لتسميتها، أصبحت معروفة بأنها جوائز للترضية . لماذا كان الاستعجال بإلغاء ديوان الخدمة المدنية بمئات الآلاف من طلبات التوظيف ، وجعل التعين مباشرة من الوزارات والمؤسسات ، معقول سيكون على التنافس والكفاءة وعلى قلة شواغرها ، أم لنهج الواسطة والمحسوبية الذي أصبح نهجاً معتمداً في البلاد ؟ هل نشهد إصلاحاً وطنياً يبدأ بتقليص عدد الحكومات بأنماطها المختلفة ؟ هل نشهد قرارات دولة حاسمة وبحزم ، دمجاً والغاءاً لوزارات وهيئات ومؤسسات وأجهزة مستشارين ؟ وتوحيد سقف الرواتب في دولة تعاني من عجز ومديونية وغياب مشاريع رأسمالية في موارناتها ، وبالكاد تدفع الرواتب ؟ هل نشهد إصلاحاً يأخذ بحجمنا الحقيقي وقطع دابر الواسطة والمحسوبية والنفوذ بأشكاله ؟
وهذا التضخم بالمناصب الذي يفوق على ما يوجد في دول إقتصادية كبرى عالمية . هل نشهد إصلاحاً للإنتقال بالأردن من دولة مناصب الى دولة إنتاج ، دولة عدالة وكفاءة وإنجاز
مقالات ذات صلة الأحزاب السياسية بين الفشل والاندثار 2025/08/03
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: هذا العدد هل نشهد
إقرأ أيضاً:
الحكومة: الحوثيون يجنون من قطع التبغ الذي سيطروا عليه نصف مليار دولار سنوياً
قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إن جماعة الحوثي تجني نصف مليار دولار سنويا من قطاع التبغ الذي سيطرت عليه منذ 2015.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، عن الجماعة حولت قطاع التبغ إلى ركيزة أساسية لاقتصادها الموازي، ومصدر تمويل رئيسي لأنشطتها العسكرية والإرهابية العابرة للحدود، محققًا عوائد مباشرة تقدّر بنصف مليار دولار سنويًا، وبإجمالي يناهز خمسة مليارات دولار منذ بداية الانقلاب.
وأضاف الارياني إن قطاع التبغ الذي يشمل إنتاج السجائر واستيرادها وتوزيعها، كان قبل الحرب أحد أهم الموارد السيادية التي ترفد خزينة الدولة بعوائد مالية كبيرة من الضرائب والجمارك وأرباح الشركات الوطنية.
وأشار وزير الإعلام معمر الإرياني إلى أن هذا الملف يفضح مجددًا كيفية تحويل الحوثي لمؤسسات الدولة ومرافقها الإنتاجية إلى أدوات للنهب وتمويل الحرب، في إطار اقتصاد موازٍ يضمن استمرار الصراع وتمويل مشروع إيران التوسعي في المنطقة، ويشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الاقتصادي والإنساني في اليمن.
وأفاد أن الجماعة حولت القطاع بعد سيطرتها على العاصمة صنعاء إلى منظومة معقدة من الاستحواذ والنهب والتهريب، قامت على تدمير الشركات الوطنية، وتزوير العلامات التجارية، وفرض جبايات باهظة، بما جعل هذا القطاع أحد أعمدة الاقتصاد غير الرسمي الذي يغذي الحرب ويقوض مؤسسات الدولة.
وأكد الإرياني استمرار العمل على توثيق هذه الملفات وكشف تفاصيل المنظومة المالية التي تديرها المليشيا، بما يساهم في فضح مصادر تمويلها غير القانونية وإبراز حجم الضرر الذي تلحقه بالاقتصاد الوطني، وبحياة اليمنيين ومعيشتهم.
تعديل مسار الحافلات في الرياض