خبير اقتصادي يوضح كيف يسهم رفع الأجور في تحسين معيشة المواطن
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدول اليوم، لا سيما مع تصاعد معدلات التضخم وغلاء المعيشة، يبرز قرار رفع الحد الأدنى للأجور كإجراء طال انتظاره، ولذلك تخطو الدولة خطوة تبدو إيجابية على طريق تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين والعاملين، وذلك عن طريق رفع الحد الأدني للأجور.
وفي هذا الصدد، أصدر مدبولي قرارا جديدا يحمل رقم 2594 لعام 2025، يتضمن تعديلات على قرار سابق صدر عام 2019 بشأن الحد الأدنى الأجور العاملين بأجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
ومن جانبه، يقول الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن القرار برفع الحد الأدنى للأجور بداية من 1 يوليو 2025 خطوة إيجابية من حيث المبدأ، لأنه يعكس رغبة الدولة في تحسين المستوى المعيشي للموظفين والعاملين ومواجهة التضخم وارتفاع الأسعار.
وأضاف عامر- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذا القرار تقييمه يحتاج النظر لعدة جوانب، ومنها الإيجابيات:
1. تحسين القوة الشرائية للموظفين، خاصة الفئات الدنيا من الدرجات الوظيفية.
2. تضييق الفجوة بين الدرجات حيث الفوارق أصبحت أقل نسبيا.
3. تحفيز الكفاءات على البقاء في الجهاز الإداري للدولة بدلا من البحث عن فرص خارجية.
4. ينسجم مع سياسات الحماية الاجتماعية التي تتبناها الحكومة.
وتابع عامر: "أما عن التحديات الذي قد يعالجها هذا القرار":
1. معدل التضخم الحالي قد يمتص جزءا كبيرا من الزيادة، مما يقلل من أثرها الفعلي.
2. أعباء الموازنة العامة سترتفع، خاصة إذا لم يكن هناك زيادة موازية في الإنتاجية أو الإيرادات.
3. بعض الفئات خارج الجهاز الإداري (القطاع الخاص أو العمالة غير المنتظمة) قد تشعر بغياب المساواة إذا لم تُطبق زيادات موازية.
4. ضرورة ربط الزيادة بآليات رقابة الأسعار حتى لا تتحول إلى مجرد زيادة شكلية تتبعها موجة غلاء جديدة.
واختتم: "القرار في جوهره خطوة جيدة، لكنه يحتاج أن يكون جزءا من حزمة إصلاح اقتصادي شامل تشمل ضبط الأسعار، وتحفيز الإنتاج، وتحسين بيئة العمل، حتى تتحول هذه الزيادات إلى تحسين حقيقي في معيشة المواطن، لا مجرد تعديل أرقام الرواتب على الورق".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجور المرتبات الحد الأدني للأجور مجلس الوزراء التحديات الاقتصادية الاقتصاد الوطني الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
فرص واعدة بين مصر وكوريا| التبادل الاقتصادي يتجه للنمو مجددًا ومستقبل مشرق للعلاقات.. خبير يوضح
في ظل تحولات المشهد الاقتصادي العالمي وتغير خريطة الشراكات الدولية، يبرز التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية كأحد المسارات القوية وذات التأثير العميق. ورغم التراجع الطفيف في حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2025، يؤكد الخبير الاقتصادي هاني الشامي، عميد كلية الإدارة والأعمال بجامعة المستقبل، أن العلاقة الاقتصادية بين القاهرة وسيول تأكد ان هناك مسار استراتيجي مرشح للنمو خلال السنوات المقبلة.
التراجع في التبادل التجاري… ظاهرة طبيعية لا تعكس ضعف التعاونيشير الشامي إلى أن انخفاض حجم التبادل التجاري من 1.2 مليار دولار في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024 إلى نحو 995.3 مليون دولار في نفس الفترة من 2025، ليس مؤشراً سلبياً بقدر ما هو انعكاس للظروف الاقتصادية العالمية، وتقلبات الأسواق وسلاسل الإمداد. ويوضح أن العلاقات التجارية القوية لا تُقاس فقط بحجم التبادل، بل بقدرة كل طرف على الحفاظ على تدفق السلع والخدمات رغم التحديات، وهو ما تحقق بالفعل بين مصر وكوريا.
الصادرات المصرية… قاعدة موجودة لكنها تحتاج تطويرويرى الشامي أن الصادرات المصرية إلى كوريا الجنوبية، والتي بلغت 56.1 مليون دولار في 2025 مقارنة بـ79.2 مليوناً في العام السابق، تكشف عن فرص كبيرة غير مستغلة. فمعظم الصادرات الحالية تتركز في خامات الحديد والأسمدة ومنتجات الصناعات الغذائية، وهي سلع تعتمد على المواد الأولية أكثر من القيمة المضافة.
ويؤكد أن مصر قادرة على مضاعفة صادراتها إذا توسعت في الصناعات التحويلية، وركزت على منتجات التكنولوجيا الزراعية والصناعات الدوائية والفيبر جلاس، وهي قطاعات تمتلك فيها مصر ميزة تنافسية يمكن تعزيزها بالشراكة مع كوريا.
يشدد الخبير الاقتصادي على أن طبيعة الواردات المصرية من كوريا الجنوبية والتي تضم الأجهزة الكهربائية والسيارات والآلات واللدائن تعكس استفادة مصر من التكنولوجيا والصناعات المتقدمة الكورية. فالواردات الكورية ليست سلعاً استهلاكية فقط، بل مكونات رئيسية لقطاعات صناعية داخل مصر، وهو ما يسهم في رفع جودة الإنتاج المحلي وتطوير القاعدة الصناعية المصرية.
الاستثمارات.. المؤشر الأقوى على عمق الشراكةويلفت الشامي النظر إلى أن الأهم من التجارة هو قفزة الاستثمارات الكورية داخل مصر، التي ارتفعت من 288.3 مليون دولار إلى 413.8 مليون دولار في عام واحد. وهذه الزيادة، من وجهة نظره، تعكس ثقة كوريا في الاقتصاد المصري وفي قدرته على تحقيق عائدات مستقرة بعيدة عن تقلبات السوق.
ويتوقع أن تشهد هذه الاستثمارات نمواً أكبر مع دخول مصر مرحلة التوسع في الطاقة المتجددة، وصناعة البطاريات، وصناعة السيارات الكهربائية، وهي مجالات تمتلك كوريا فيها خبرة عالمية وتبحث فيها عن شراكات في الشرق الأوسط وأفريقيا.
يؤكد الشامي أن زيادة تحويلات المصريين العاملين في كوريا الجنوبية من 7.2 إلى 7.7 مليون دولار تعكس استقرار ظروف العمل والجالية المصرية هناك، رغم أن العدد الإجمالي للمصريين في كوريا لا يتجاوز 3185 شخصاً. ويضيف أن هذا الرقم يمكن أن ينمو إذا تم فتح برامج تدريب مهنية مشتركة، بما يساهم في رفع مهارات العمالة المصرية ودمجها في قطاعات التكنولوجيا والصناعة الكورية.
مصر دولة كبرى وكوريا دولة صناعية.. تكامل لا تنافسويشير الشامي إلى أن مقارنة عدد السكان بين مصر (108.4 مليون نسمة) وكوريا الجنوبية (51.6 مليون نسمة) تكشف عن إمكانيات تكامل كبيرة. فمصر تمثل سوقاً ضخماً وقوة عمل شابة، بينما تمتلك كوريا التكنولوجيا والصناعات المتقدمة.
وتابع أن هذا النوع من التكامل هو ما تحتاجه مصر لتعزيز صناعتها وزيادة صادراتها، خصوصاً في ظل توجه الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الواردات الاستراتيجية.
يؤكد الخبير الاقتصادي هاني الشامي أن الإجابة "نعم وبقوة"، مشيراً إلى أن السنوات المقبلة ستشهد توسعاً في التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين، لثلاثة أسباب رئيسية: أولاً رغبة الشركات الكورية في التوسع نحو أفريقيا وأوروبا عبر بوابة مصر الجغرافية واللوجستية، ثانياً، استقرار السوق المصري ووضوح رؤية الدولة الاقتصادية، ثالثاً، قدرة مصر على توفير مناطق صناعية متميزة وحوافز استثمارية تشجع الشركات الكورية الثقيلة على ضخ مزيد من الاستثمارات.
في الختام، يوضح الشامي أن الأرقام الحالية ليست النهاية، بل مجرد مرحلة انتقالية نحو شراكة اقتصادية أكبر بكثير. فالتبادل التجاري سيشهد نمواً تدريجياً بعد إعادة ترتيب سلاسل الإمداد، بينما الاستثمارات الكورية في مصر مرشحة للزيادة بشكل مضاعف مع دخول مشاريع الصناعة والطاقة حيز التنفيذ.
قوات الاحتلال تقتحم بلدة قباطية جنوبي جنين