خبير اقتصادي يوضح كيف يسهم رفع الأجور في تحسين معيشة المواطن
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدول اليوم، لا سيما مع تصاعد معدلات التضخم وغلاء المعيشة، يبرز قرار رفع الحد الأدنى للأجور كإجراء طال انتظاره، ولذلك تخطو الدولة خطوة تبدو إيجابية على طريق تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين والعاملين، وذلك عن طريق رفع الحد الأدني للأجور.
وفي هذا الصدد، أصدر مدبولي قرارا جديدا يحمل رقم 2594 لعام 2025، يتضمن تعديلات على قرار سابق صدر عام 2019 بشأن الحد الأدنى الأجور العاملين بأجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
ومن جانبه، يقول الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن القرار برفع الحد الأدنى للأجور بداية من 1 يوليو 2025 خطوة إيجابية من حيث المبدأ، لأنه يعكس رغبة الدولة في تحسين المستوى المعيشي للموظفين والعاملين ومواجهة التضخم وارتفاع الأسعار.
وأضاف عامر- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذا القرار تقييمه يحتاج النظر لعدة جوانب، ومنها الإيجابيات:
1. تحسين القوة الشرائية للموظفين، خاصة الفئات الدنيا من الدرجات الوظيفية.
2. تضييق الفجوة بين الدرجات حيث الفوارق أصبحت أقل نسبيا.
3. تحفيز الكفاءات على البقاء في الجهاز الإداري للدولة بدلا من البحث عن فرص خارجية.
4. ينسجم مع سياسات الحماية الاجتماعية التي تتبناها الحكومة.
وتابع عامر: "أما عن التحديات الذي قد يعالجها هذا القرار":
1. معدل التضخم الحالي قد يمتص جزءا كبيرا من الزيادة، مما يقلل من أثرها الفعلي.
2. أعباء الموازنة العامة سترتفع، خاصة إذا لم يكن هناك زيادة موازية في الإنتاجية أو الإيرادات.
3. بعض الفئات خارج الجهاز الإداري (القطاع الخاص أو العمالة غير المنتظمة) قد تشعر بغياب المساواة إذا لم تُطبق زيادات موازية.
4. ضرورة ربط الزيادة بآليات رقابة الأسعار حتى لا تتحول إلى مجرد زيادة شكلية تتبعها موجة غلاء جديدة.
واختتم: "القرار في جوهره خطوة جيدة، لكنه يحتاج أن يكون جزءا من حزمة إصلاح اقتصادي شامل تشمل ضبط الأسعار، وتحفيز الإنتاج، وتحسين بيئة العمل، حتى تتحول هذه الزيادات إلى تحسين حقيقي في معيشة المواطن، لا مجرد تعديل أرقام الرواتب على الورق".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجور المرتبات الحد الأدني للأجور مجلس الوزراء التحديات الاقتصادية الاقتصاد الوطني الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
برلماني: انتصارات أكتوبر ملحمة وطنية تظل محفورة في ذاكرة المواطن المصري
تقدم اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وجميع قيادات وضباط وجنود القوات المسلحة البواسل, وجموع الشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ 52 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.
أكد أبو هميلة، إلى أن هذا اليوم العظيم سيظل محفورا في ذاكرة والمواطن المصري على مر التاريخ، وسيظل يوما عظيما تحتفل به مصر والمصريين وعلامة بارزة في تاريخ القوات المسلحة البواسل الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم فداء لهذا الوطن الحبيب، ورفعوا راية الحق عالية خفاقة بعد قهر العدو الصهيوني في ملحمة بطولية سجلها التاريخ بحروف من نور في أنصع صفحاته، لرجال القوات المسلحة الذين أعادوا العزة والكرامة لمصر والأمة العربية أجمع، مشيرا إلى أن رجال القوات المسلحة وعلى مر التاريخ يقدمون أرواحهم ودمائهم ويقدمون التضحيات فداء للوطن وحفاظا على أمن مصر وأرضها وحدودها، وما زال الجيش المصري هو الحصن والسند القوي لمصر يحقق الأمن والأمان لمصر والمصريين .
وأشار أبو هميلة, إلى أنه بعد مرور 52 عاما على انتصارات أكتوبر العظيمة، فإن الدولة وضعت تنمية سيناء على رأس أولوياتها، فبعد أن قامت بتطهيرها من الإرهاب، نجحت الدولة في تنمية سيناء اقتصاديا في كافة المجالات الصناعية والزراعية والعمرانية والمجتمعية والخدمية، موضحا أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن الدولة أنفقت على تنمية سيناء أكثر من 700 مليار جنيه في العديد من المشروعات القومية العملاقة حتى بداية عام 2023، إضافة إلى إقامة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهو مشروع عملاق سينقل مصر نقلة اقتصادية كبرى لأنه من المشروعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية ويزيد الدخل القومي، إضافة إلى قناة السويس الجديدة التي كانت لها تأثيرا إيجابيا واضحا في زيادة الدخل القومي من العملة الصعبة .
وأضاف أبو هميلة، أن سيناء شهدت نهضة صناعية كبرى فقد نفذت الدولة العديد من المشروعات الصناعية بها منها مصنع أسمنت العريش ومجمع الأسمدة الفوسفاتية ومصنع الرخام والجرانيت وغيرها، إضافة لتمويل عشرات الآلاف من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إضافة لمشروعات الاستزراع السمكي وتنفيذ ألاف الأحواض السمكية, وإنشاء 18 تجمعا زراعيا، إضافة إلى مشروع القطار الكهربائي السريع السخنة, العلمين, مطروح, والذى يربط مدن القناة بباقي محافظات الجمهورية، إضافة إلى إنشاء وتطوير ورفع كفاءة 8 موانئ بحرية، وتطوير 3 منافذ برية بطابا ورفح والعوجة، إضافة إلى مشروع افتتاح محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمصرف بحر البقر والتي تستهدف استصلاح 500 ألف فدان في سيناء, إضافة إلى إنشاء 14 تجمعا يضم أنشطة زراعية وسمكية لسكان جنوب سيناء، وجاري تنفيذ 7 تجمعات أخرى .
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات