رابطة الأندية تعلن تعديلا جديدا في اللائحة بشأن استقدام الحكام الأجانب لمباريات الدوري
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
أرسلت إدارة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة، خطابات إلى الأندية المشاركة في مسابقتيّ دوري القسم الأول "دوري Nile" وكأس عاصمة مصر بتعديل المادة (13.46) من لائحة الدوري العام للموسم 2025-2026.
وتقرر تعديل المادة رقم (13.46) والتي تنص علي :
"في حالة تعذر تلبيه الطلب الخاص بإستقدام حكام أجانب بعد دفع الرسوم وتقديم الطلب المشار إليها في المادة (12.
لتصبح المادة (13.46) بعد التعديل كالأتي:
" في حالة تعذر تلبية الطلب الخاص باستقدام حكّام أجانب بعد سداد الرسوم المقررة، وذلك وفقاً لما ورد في المادة (12.46) على لجنة الحكّام إخطار النادي مُقدم الطلب أو الرابطة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ سداد الرسوم المقررة، وذلك بعد استكمال الاتصالات الخارجية اللازمة".. ويتم العمل بهذا المنشور من تاريخ إصداره في جميع المسابقات التي تنظمها الرابطة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رابطة الأندية الرابطة الدوري المصري
إقرأ أيضاً:
أزمات متلاحقة تضرب الزمالك.. من سحب الأراضي إلى رحيل الأجانب وتجميد مشروع مطروح
واجه نادي الزمالك خلال الأيام الماضية سلسلة من التطورات الصعبة التي عمّقت من حجم التحديات الإدارية والمالية داخل النادي، بعدما تلقّت الإدارة خطابًا رسميًا بوقف التعاملات الخاصة بأرض النادي في مرسى مطروح، في خطوة جاءت لتضيف أزمة جديدة إلى الملفات المفتوحة داخل القلعة البيضاء.
البداية كانت بخطاب هيئة المجتمعات العمرانية إلى إدارة الزمالك، متضمّنًا إخطارًا بتجميد أي تراخيص أو إجراءات تتعلق بأرض خليج الغرام في مطروح، بسبب خطط الدولة لإعادة تطوير المنطقة ضمن مشروع قومي، وهو ما يعني توقف المشروع الذي كان النادي يعوّل عليه كمورد استثماري مهم في المستقبل.
ووفقًا لخطاب الهيئة، فإن أي تصاريح بناء أو تجهيزات على الأرض سيتم تعليقها لحين انتهاء الدراسات والمراجعات التي تنفّذها الجهات المسؤولة، الأمر الذي دفع الإدارة إلى تكليف الشؤون القانونية بإعداد مذكرة رسمية للرد على القرار والدفاع عن حقوق النادي.
ولم تكن أزمة مطروح هي الوحيدة، إذ سبقها قرار سحب أرض الزمالك في مدينة السادس من أكتوبر، بعد خلافات حول مدة تنفيذ المشروع المخصص للنادي.
ورغم تمسك الإدارة بأحقيتها في الأرض وتأكيدها وجود مستندات تثبت سلامة موقفها القانوني، فإن القرار مثّل ضربة قوية، خاصة أن الأرض كانت أحد أهم مشروعات النادي الاستثمارية المؤجلة منذ سنوات.
الأزمة المالية داخل الزمالك شكلت بدورها جانبًا آخر من الصورة المضطربة، بعدما تكرر تأخر دفع المستحقات، خصوصًا بالنسبة للاعبين الأجانب، الأمر الذي أدى إلى فسخ عقود بعضهم رسميًا، بينما لوّح آخرون بالرحيل إذا لم تُسوّ مستحقاتهم المتأخرة.
وشهدت الأيام الماضية قيام الإدارة بإجراء اتصالات مكثفة لمحاولة احتواء المشكلة، في ظل تزايد الضغط الخارجي من وكلاء اللاعبين والاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن القضايا المالية.
هذه التطورات جاءت بالتزامن مع حالة عدم استقرار فني داخل الفريق، بعد رحيل المدير الفني في توقيت حساس، ما وضع الإدارة أمام تحدٍّ إضافي يتعلق بإعادة ترتيب الملف الرياضي، خصوصًا في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن تعاقدات الشتاء أو مستقبل بعض اللاعبين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟