وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُعلن تأسيس جمعية المعادن الثمينة والأحجار الكريمة غير الربحية
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
سلطان المواش – الجزيرة
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، تأسيس جمعية المعادن الثمينة والأحجار الكريمة غير الربحية؛ لتطوير صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها، وتحفيز الابتكار، وتمكين المصممين والحرفيين ودعم حلولهم الإبداعية.
يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتمكين المنظمات غير الربحية في قطاعي الصناعة والتعدين، إيمانًا بدورها في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة، حيث تواكب الأهداف الإستراتيجية للجمعية، مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومنها تنمية المحتوى المحلي من منتجات الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، ودعم الصناعات الإبداعية، وتمكين المرأة والطاقات الشابة، ورفع المعايير المهنية للمصممين عبر برامج تدريبية وورش عمل وشهادات احترافية، وتمكين الحرفيين والمصممين السعوديين عبر دعم فني ومالي ومنح إنتاج وتعزيز حضورهم في المعارض المتخصصة محليًا ودوليًا.
اقرأ أيضاًالمجتمعلتفعيل الشراكة المجتمعية وتبادل الخبرات.. أمير نجران يشهد توقيع اتفاقيات بين فرع وزارة البيئة بالمنطقة وعدد من الجهات الأهلية والخاصة
وتستهدف الجمعية تعزيز الاستدامة وتشجيع الامتثال للممارسات البيئية المسؤولة في صناعة الأحجار الكريمة، وبناء مجتمع مهني موحد من خلال منصة رقمية تجمع بين المستثمرين والممارسين لصناعة المعادن في بيئة تفاعلية مهنية، إضافة إلى ربط الحرفيين والمصممين بسلاسل القيمة.
يُذكر أن تأسيس جمعية المعادن الثمينة والأحجار الكريمة غير الربحية؛ يأتي ضمن جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتمكين القطاع غير الربحي، وتعزيز دوره في مجالات الصناعة والتعدين، وزيادة إسهاماته وأثره المباشر في إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد الوطني، وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية المعادن الثمینة غیر الربحیة
إقرأ أيضاً:
مالي والنيجر وبوركينا فاسو يعلنون عن تأسيس بنك استثماري مشترك
أعلنت مالي والنيجر وبوركينا فاسو، عن تأسيس بنك استثماري مشترك؛ لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الثلاث.
ويهدف البنك إلى تمويل مشاريع تنموية كبرى في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والزراعة، في إطار مساع لبناء شراكة اقتصادية مستقلة وتقليل الاعتماد على المؤسسات المالية الغربية والإقليمية التقليدية.
وستسهم كل دولة من الدول الثلاث بحوالي 5% من إيراداتها الضريبية في رأس مال البنك المقرر تأسسيسه، وسيتم دمجها لتكوين رأس المال اللازم لإنشاء البنك الذي سيُستخدم لاحقًا لتمويل مشاريع التنمية.وام