بحر: اتفاقية سيداو تهدف لتدمير البناء الأسري شرعاً وأخلاقاً وقانوناً
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
قال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر :"إن اتفاقية سيداو تهدف لتدمير البناء الأسري وهي مرفوضة شرعيًا وأخلاقيًا وقانونيًا، حيث تتناقض مع التعاليم الإسلامية والقانون الفلسطيني"، مؤكدًا أن المجلس التشريعي لن يقبل تمرير أي أفكار لا تنسجم مع الشريعة الإسلامية والقيم والأخلاق في مجتمعنا.
وطالب د. بحر في كلمة له خلال المؤتمر العملي الدعوي بعنوان "المكائد الدولية لهدم الأسرة المسلمة .
وأكد أن أي قانون تشرعه سلطة رام الله استنادا إلى اتفاقية "سيداو" يعتبر في حكم المنعدم قانوناً كونه صدر عن جهة غير ذات اختصاص دستوري، ويشكل تغوّلاً سياسياً وقانونياً على النظام السياسي الفلسطيني والقانون الأساسي الفلسطيني، وإمعانا في اغتصاب الحق والمكانة القانونية والدستورية التي منحها القانون الأساسي الفلسطيني للمجلس التشريعي، ويمثل تعطيلا لعمل المجلس التشريعي ومهامه وواجباته البرلمانية المنصوص عليها حسب القانون.
وقال د. بحر "تتعارض بعض بنود الاتفاقية مع المواد (1، 2، 10، 16، 24) من القانون الأساسي الفلسطيني، ومن أمثلة ذلك الفقرة (2) من المادة (4) من القانون الأساسي لسنة 2003م وتعديلاته التي أكدت على أن (مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع)".
وأضاف "الأخطر أنه سيترتب على السلطة بموجب المصادقة على اتفاقية سيداو بلا تحفظات، التزامات وجوبية في إطار تفعيل الاتفاقية؛ حيث أوجبت المادة (24) من الاتفاقية التزاما صريحاً من الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذه المعاهدة في بلدانهم؛ ومنها التعديلات الدستورية والقانونية واللوائح والانظمة والقرارات، وإلا فإنها ستتعرض عقوبات مثل الحد من المساعدات وإعادة النظر في برامج الدعم المقدمة من الأمم المتحدة.
دعا د. بحر إلى تشكيل لجنة وطنية شاملة لكافة الأطياف الدينية والعلمية والأكاديمية والقانونية والاجتماعية وغيرها، بهدف صياغة برامج وطنية واجتماعية بما يعزز تماسك الأسرة الفلسطينية ويقوي بنيانها ونسيجها الداخلي ويعلي من شأن رسالتها القيمية والأخلاقية والوطنية، ويكرس مكانتها الفاعلة في المجتمع.
وقال د. بحر :"إن رؤيتنا وتقييمنا لاتفاقية "سيداو" تنطلق من محددات شرعية وأخلاقية وإنسانية متكاملة الأركان، وتتأسس على الأسس والقواعد الصلبة التي تمنح الأسرة المسلمة دورها ومكانتها السامية في المجتمع، وتحول دون الحطّ من شأن المرأة والعلاقات الأسرية في ظل النظرة الدونية التي لا زالت تحكم علاقة وتعامل الدول الغربية".
وأضاف "إننا نرى في اتفاقية "سيداو" عملاً خبيثاً وجهداً دولياً موجهاً لتخريب المجتمعات العربية والإسلامية، وتدمير البناء الأسري فيها تحت شعارات براقة مثل المساواة بين الجنسين وتحرير المرأة واستعادة حقوقها ونشر الحرية الاجتماعية وغيرها من معاول الهدم والتخريب"، مشيرًا إلى أن تعاليم الإسلام التي تؤسس لمجتمع نظيف وصان المرأة ورفع قدرها في كل المجالات والميادين، مؤكداً أن الإسلام يعمل على انفاذ قيم الحق والعدالة.
وأكد د. بحر الانحياز لأي اتفاقيات أو تشريعات تُنصف المرأة والأسرة الفلسطينية؛ بشرط عدم التعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والقيم الاجتماعية والتقاليد السارية؛ مع التنويه إلى أن التشريعات الفلسطينية -في عموميتها- لم تُجحف بحق المرأة والأسرة وتبنت توجهات تتناغم مع مبادئ العدالة والإنصاف، وهو ما يجعلنا بمنأى عن أي تدخل أو عبث خارجي ذو أجندات مشبوهة.
وقال :"إن رفضنا لاتفاقية "سيداو" ينبع من تضمّنها للكثير من المواد والنصوص التي تتناقض مع الشريعة الإسلامية والقيم والمبادئ الأخلاقية، بما يقود إلى تشريع ممارسات وسلوكيات شاذة تفضي إلى هدم الأسرة وخلخلة بنيانها الشخصي وكيانها الاجتماعي بوصفها اللبنة الأولى لقوة وتماسك المجتمع الفلسطيني والسد المنيع في وجه الاحتلال".
وأضاف"إن اتفاقية "سيداو"، تؤدي بعض بنودها إلى نسف بعض الأحكام الشرعية في قانون الأحوال الشخصية، ومنها إلغاء الولي في عقد الزواج، والمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، وإلغاء القوامة للرجل على المرأة، والمساواة في الطلاق والزواج، وإلغاء العدة في الطلاق، ومنع تعدد الزوجات والسماح للمسلمة بالزواج من الكافر وإباحة الزواج المثلي، وإلغاء تجريم الإجهاض وضمان الحصول الآمن والقانوني على حق الإجهاض؛ والعديد من الأفكار المسمومة التي تسلخ المسلمين عن دينهم".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الشریعة الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
الأزهر الشريف يشارك في فعالية وزارة الداخلية حول الاستقرار الأسري
شارك وفدٌ من الأزهر الشريف، برئاسة الدكتور أسامة هاشم الحديدي، مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في ندوة نظمتها وزارة الداخلية تحت عنوان: «الترابط الأسري وأثره على الأمن المجتمعي»، بمركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية بأكاديمية الشرطة، تناولت أهمية تكاتف مؤسسات الدولة لدعم الاستقرار الأسري وتوعية الشباب، مع عرض شامل للجهود المبذولة من المؤسسات المصرية في هذا الإطار.
وخلال الندوة، استعرض الدكتور أسامة الحديدي الدور الرائد للأزهر الشريف في تعزيز الترابط الأسري من خلال وحدة «لم الشمل» التي تعمل على حل الخلافات الأسرية، و«برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية» الذي يقدم مبادرات شاملة لنشر الوعي المجتمعي، كما أشار إلى أبرز البرامج المتنوعة التي يقدمها الأزهر، وخاصة مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، لدعم الروابط الأسرية ومواجهة التحديات التي تهددها، وسلط الضوء على جهود وحدة «بيان» التابعة للمركز في تحصين المجتمع من الأفكار المنحرفة من خلال تفنيدها بالحجج الدينية والعقلية المستنيرة.
وأشار الدكتور الحديدي إلى إسهامات الأزهر في تجديد الخطاب الديني من خلال تطوير محتوى تعليمي وعلمي وتوعوي عصري، مع تحديث وسائل التواصل لمخاطبة مختلف الفئات، خاصة الشباب، عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وفي سياق متصل، أكد مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أهمية الجهود التي يقوم بها المركز في تأهيل الشباب المقبلين على الزواج من خلال دورات متخصصة تزودهم بالمهارات والمعارف اللازمة لبناء حياة زوجية ناجحة، مشددًا على أهمية تقديم القدوة الصالحة، وتزويد الشباب بأسس المعرفة الدينية الصحيحة عبر برامج تدريبية مكثفة.
وخلال كلمته، أعرب الدكتور أسامة الحديدي عن شكر وتقدير الأزهر الشريف لأكاديمية الشرطة على استضافة هذه الفعالية المتميزة؛ مثمنًا الدور الحيوي لوزارة الداخلية في دعم الاستقرار الأسري والتعاون مع المؤسسات المصرية لمواجهة التحديات الأسرية، مؤكدّا أن هذا التعاون يعكس رؤية مشتركة لأهمية بناء أسرة متماسكة كأساس لمجتمع آمن ومزدهر.
من جانبهم، أكد قيادات وزارة الداخلية وعلى رأسهم السيد اللواء هاني أبو المكارم، مساعد السيد وزير الداخلية، ورئيس أكاديمية الشرطة، أهمية هذا اللقاء في تكوين رؤية موحدة وواضحة حول القضايا المجتمعية المهمة، وأشادوا بالجهود القيمة التي يبذلها الأزهر الشريف في هذا المجال، مؤكدين استعداد الأكاديمية لتعزيز التعاون مع مؤسسة الأزهر الشريف العريقة في خدمة المجتمع وحماية الشباب.
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع