الحبس سنة لمتهم بحيازة الحشيش في مدينة نصر
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبـة متهم بالحبس مـع الشغل لمـدة سـنة وتغريمـه عشرة آلاف جنيه لحيازته مخدر الحشيش، عما أسند إليه وبمصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية.
متهم بحيازته حشيشوكشف أمر الإحالة في قضية النيابة العامة رقم ١٦٠٩ لسنة ۲۰۲۲ جنايات مدينة نصر ثالث، والمقيدة برقم ٥٧٣ لسنة ۲۰۲۲ كلي القاهرة الجديدة، انه في ٢٠٢١/١٢/٢٧ أحرز المتهم جوهراً مخدرا (الحشيش) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز سلاحاً ابيضاً (كتر) بدون مسوغ قانوني، وشهد، مجري التحريات، أنه وحال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم متوقفاً بالطريق العام محرزاً سلاح أبيض كثر وبضبطه وتفتيشه عثر معه على عدد ۸ قطع لمادة سمراء اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحراز الجوهر المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً والسلاح الأبيض بدون مسوغ قانوني.
برلماني: الإفراج الجمركي عن البضائع يستهدف دفع عجلة الإنتاج الصناعي
تراجع سعر الذهب في المغرب اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مدينة نصر الحشيش امن القاهرة
إقرأ أيضاً:
محامي بالاستئناف العالي: لا يوجد نص قانوني يمنع زواج ذوي الهمم
قال طارق جبر، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إنه لا يوجد في القانون المصري أو القوانين العالمية ما يمنع زواج ذوي الهمم، مشددًا على أن رفض المجتمع لهذه الزيجات لا يستند لأي نص قانوني، بل هو تحامل غير مبرر على أصحاب الإعاقات.
وأوضح طارق جبر خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج صباح البلد، تقديم نهاد سمير وعبيدة أمير، على قناة صدى البلد، أن القانون لم ينص صراحة على منع أي شخص من الزواج بسبب إعاقته الذهنية أو الجسدية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية منحت ذوي الاحتياجات الخاصة العديد من الحقوق، ومنها التمثيل البرلماني، فكيف تُمنح لهم حقوق سياسية ويتم حرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية كالزواج؟.
وأكد المحامي بالاستئناف العالي أن الأمر يحتاج إلى تنظيم قانوني دقيق، يتضمن تقييمًا طبيًا ونفسيًا واضحًا لحالة ذوي الهمم المقبلين على الزواج، للتأكد من قدرتهم العقلية والذهنية على تحمل المسؤولية، وليس الاعتماد فقط على الأوراق العامة التي تُطلب من أي شخص عند الزواج.
وأشار إلى أن في حال كان الطرف الآخر في الزواج على علم تام بحالة شريكه وموافقًا على الزواج دون إكراه، فلا يوجد ما يمنع قانونًا من إتمام الزواج، مؤكدًا أن لكل حالة خصوصيتها، ولا يجوز التعميم أو إطلاق أحكام عامة على جميع ذوي الهمم.