مرصد حقوقي يدعو إلى التحقيق في الوفيات المتزايدة داخل سجون تونس
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بتونس، اليوم الثلاثاء، السلطات بفتح تحقيق جدي بخصوص الوفيات المتزايدة داخل السجون، مع تواتر حالات الانتهاكات الخطيرة، وسوء المعاملة للمعتقلين، ووصولها في بعض الأحيان للتعذيب، وفق شهادات تم رصدها.
وأشار الرابطة في بيان، إلى تزايد حالات الوفاة في السجون التونسية مؤخرا، وفق ما وثقه مرصد الرابطة للحقوق والحريات من تقارير وشهادات عديدة، تفيد بتفاقم وتيرة الانتهاكات والاعتداءات وسوء المعاملة بحق المعتقلين، في ظل صمت رسمي وسعي لتبرير هذه الجرائم ومحاولة التقليل من شأنها.
وطالبت رابطة حقوق الإنسان وزارة العدل والهيئة العامة للسجون والإصلاح، بفتح تحقيق جدي مستقل ومحايد في كل هذه الجرائم، وإحالة مرتكبيها والمشاركين أو المتواطئين فيها إلى القضاء.
وحذرت من الصمت الرسمي الحالي تجاه السياسات العقابية، معتمدة على نصوص قانونية مناهضة لحقوق الإنسان والحريات، قائلا: "هذا فاقم من معضلة الاكتظاظ داخل السجون التونسية".
وجددت مطالبتها للنيابة العامة ومختلف القضاة بضمان حق التونسيين والتونسيات في الأمان والحرية، خاصة عبر التقيد الصارم بشروط الإيقاف وتفعيل العقوبات البديلة.
ودعت السلطات التونسية المختصة للقيام بواجبها القانوني والإنساني، والحفاظ على أمن وحياة المعتقلين، منوهة إلى أن "جرائم التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية لا تسقط بمرور الزمن".
وذكرت أنها "قامت بالتحذير من حالة التردي العميق داخل السجون ومراكز إصلاح الأطفال، وذلك خلال مناسبات عدة وتقارير رفعتها لوزارة العدل والهيئة العامة للسجون والإصلاح".
يشار إلى أنه رغم الحديث عن الوفيات المتزايدة داخل السجون التونسية، إلا أنه لا يوجد معطيات رسمية دقيقة تنفي أو تؤكد ما تحدثت به الرابطة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات التونسية تحقيق الوفيات المعتقلين تونس تحقيق المعتقلين الوفيات المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة داخل السجون
إقرأ أيضاً:
"القومي لحقوق الإنسان" يحصد منصب المنسق الإقليمي لشمال إفريقيا
نجح المجلس القومي لحقوق الإنسان في الفوز بمنصب المنسق الإقليمي لشمال أفريقيا ضمن الرابطة الأفريقية لأمناء المظالم والوسطاء (AOMA)، في خطوة تُضيف بُعدًا أفريقيًا مهمًا لعمل المجلس على الصعيدين الإقليمي والدولي.
يأتي هذا الإنجاز في إطار جهود المجلس الرامية إلى إستعادة دوره الأفريقي بالتعاون مع كافة مؤسسات أمناء المظالم والوسطاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بما يعزز من مكانة مصر في المحافل الحقوقية ذات الصلة.
وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان قد تقدم بترشيحه لشغل منصب المنسق الإقليمي لشمال أفريقيا، الذي يضم تونس والسودان وموريتانيا وليبيا وجيبوتي ومصر، ليفوز بالمنصب بحصوله على 5 أصوات من أصل 6.
ويؤكد المجلس التزامه التام بالاضطلاع بدوره خلال الفترة المقبلة والعمل على دفع عجلة التعاون والتنسيق الإقليمي بما يُسهم في تعزيز قدرات المؤسسات في شمال أفريقيا والارتقاء بالمنظومة الحقوقية.
والجدير بالذكر أن إنشاء الرابطة الأفريقية لأمناء المظالم والوسطاء (AOMA) قد تم عندما عقد مجلس أمناء المركز الأفريقي لأمناء المظالم (AOC) اجتماعه في ويندهوك بناميبيا خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر 2002، لتنفيذ قرار المؤتمر الإقليمي المنعقد في سيشل عام 2001، وتم تعيين أمين المظالم الناميبي، المحامي بينيس جاواناس، أمينًا تنفيذيًا للرابطة وتكليفه بمهمة إنشائها.
وتضم الرابطة حاليًا مؤسسات من أكثر من 41 دولة أفريقية، وتهدف بشكل رئيسي إلى تعزيز تطوير مؤسسات أمناء المظالم لدعم الحكم الرشيد وسيادة القانون وحقوق الإنسان في جميع أنحاء القارة الأفريقية، وتهدف إلى نشر حوكمة ديمقراطية منفتحة ومسؤولة تضع المواطن الأفريقى على رأس أولوياتها، وبالأخص حل المشاكل والشكاوى التى يواجهها مع الأجهزة التنفيذية للدول الأعضاء.
كما يلتزم أعضاء الرابطة بقيم اساسية تعكس مهام ودور أمناء المظالم والوسطاء وهى النزاهة، والاستقلال والحياد، وحقوق الإنسان، والعدالة والإنصاف، والمساواة والمساءلة والشفافية.
ويجدر الإشارة إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان بإنتخابة منسق اقليمى، يساهم بشكل مباشر فى عملية حوكمة الرابطة، وتحقيق أهدافها التنفيذية، وتعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات في منطقة شمال أفريقيا.
ويتقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان بخالص الشكر والتقدير للمؤسسات التي ساندت ترشيحه ومنحته ثقتها، وهي: أمين المظالم بجمهورية جيبوتي، والمجلس الأعلى للفتوى وأمناء المظالم بموريتانيا، والوسيط الإداري بتونس، والمكتب العام لأمين المظالم بالسودان.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟