رابطة حقوقية: 1043 مختطف لدى أطراف الصراع باليمن منذ 8 سنوات
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
قالت رابطة أمهات المختطفين إن عدد المختطفين المدنيين الموثقين لديها (1043) مختطفا لا يزالون محتجزين لدى كافة الأطراف، تجاوزت فترة احتجاز بعضهم أكثر من ثماني سنوات،
جاء ذلك في بيان خلال إطلاق الرابطة أولى أنشطتها ضمن حملة مناصرة واسعة للمطالبة للجهات المعنية المحلية والدولية بتحريك ملف المختطفين وإطلاق سراحهم، في وقفة احتجاجية صباح اليوم أمام مبنى محافظة تعز.
وأكدت الرابطة أن ملف المختطفين والمخفيين قسرا يُعد أحد أكثر الملفات الإنسانية إيلامًا وإهمالًا، رغم فداحة المعاناة التي يعيشها المختطفون وذووهم منذ سنوات.
وأشارت الرابطة إلى أن عدد المختطفين المدنيين الموثقين لديها (1043) مختطفا لا يزالون محتجزين لدى كافة الأطراف، تجاوزت فترة احتجاز بعضهم أكثر من ثماني سنوات، وجميعهم يعانون من ظروف احتجاز لا إنسانية في ظل غياب أفق سياسي وحل يُنهي مأساتهم.
وأشارت إلى تلقيها بلاغات متعددة ومستمرة من المختطفين وذويهم عن تدهور حالتهم الصحية داخل السجون ففي السجن المركزي بصنعاء، يُعاني عدد من المختطفين من حالات إسهال شديد يُشتبه بأنها إصابات بالكوليرا، دون أن تُقدَّم لهم أي رعاية صحية، كما يشكو المختطفون في معتقل الأمن المركزي من ظروف صحية صعبة مشابهة، دون تدخل طبي أو اهتمام.
وبحسب الرابطة فإنها تلقت بلاغا من أحد المختطفين في معتقل الأمن والمخابرات بالعاصمة صنعاء، عن معاناته من آلام حادة في المعدة والركبتين، ويُمنع من تلقي العلاج، إذ يُكتفى بإعطائه مهدئات لم تعد تخفف من آلامه المتزايدة، كما يعاني مختطف آخر من هبوط في ضغط الدم ومشكلات في القولون والمعدة دون رعاية تُذكر، وفي بلاغ عاجل يواجه أحد المختطفين الذين كانوا يعملون سابقاً في منظمات المجتمع المدني خطر فقدان بصره كلياً إذا لم تُوفر له الرعاية الطبية اللازمة بشكل عاجل، يذكر أن إحدى عينيه لم يعد يرى بها مطلقاً.
وقالت إن الإفراج عن كافة المختطفين والمخفيين قسراً هو مسؤولية قانونية وأخلاقية تقع على عاتق الجميع، كمنظمات إنسانية وحقوقية وإعلامية، وكجهات مسؤولة ومعنية في الدولة اليمنية، وعلى رأسها الحكومة الشرعية.
وحمّلت كافة الأطراف المختطِفة، وفي مقدمتها جماعة الحوثي، المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة جميع المختطفين والمخفيين قسراً.
ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي في اليمن إلى اتخاذ موقف حازم في هذا الملف، والضغط الجاد من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين، انسجاماً مع مبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقية ستوكهولم واتفاقيات الإفراج عن المختطفين، التي لم تُنفذ بنودها حتى اليوم بالشكل الكامل.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن رابطة أمهات المختطفين الحوثي مختطفون حقوق
إقرأ أيضاً:
إخفاء طالب فلسطيني قسرا في مصر.. الأمن ينكر وشهادات زملائه تفضح النظام
رغم مرور أكثر من تسعين يوما على واقعة قيام السلطات المصرية بالقبض عليه، لا يزال مصير الطالب الفلسطيني مالك نضال أبو سنينة، 21 عامًا، مجهولًا، في ظل إنكار تام من الجهات الأمنية بمدينة المنصورة، وعلى رأسها جهاز الأمن الوطني، الذي تتهمه منظمات حقوقية بالوقوف خلف جريمة الإخفاء القسري بحق الطالب دون أي سند قانوني.
وفقا لتقارير الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فقد وثقت اقتحام قوة أمنية تابعة لجهاز الأمن الوطني المصري، بتاريخ 28 أيار / مايو، محل سكن الطالب الجامعي بمدينة المنصورة، حيث كان يقطن أثناء دراسته في الفرقة الثالثة بكلية الطب – جامعة المنصورة، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة دون إذن قضائي.
وأضاف الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أنه رغم الشهادات المتواترة من زملائه وشهود العيان الذين حضروا عملية الاعتقال، تواصل السلطات المصرية إنكارها الرسمي لوجود أي معلومات بشأن مكان احتجاز مالك أو الاتهامات الموجهة إليه، حيث لم يعرض على أي من جهات التحقيق منذ لحظة اختفائه، ما يشكل انتهاكا صريحا للدستور المصري وللمواثيق الدولية التي تلزم الدولة بحماية الحقوق الأساسية للأفراد، لا سيما الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي وقّعت عليها مصر عام 2010.
وعبرت الشبكة الحقوقية عن قلقها البالغ إزاء الصمت الرسمي، خاصة من قبل مكتب النائب العام المصري، الذي لم يتحرك رغم البلاغات القانونية المتكررة التي تقدمت بها عائلة مالك، بما فيها شكاوى مباشرة للنيابة العامة وطلبات إحاطة للكشف عن مكان احتجازه، دون أي ردود تُذكر.
وفي الوقت الذي ترفض فيه السلطات تقديم أي معلومات، تؤكد شهادات زملاء وأساتذة مالك أنه معروف باستقامته وأخلاقه والتزامه الديني، إلى جانب تفوقه الدراسي، حيث يدرس أيضًا العلوم الشرعية في جامعة الأزهر بالتوازي مع دراسته للطب، ما يعزز من علامات الاستفهام حول دوافع اعتقاله.
وأدانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ما وصفته بـ"تقاعس الجهات القضائية عن أداء دورها"، معتبرة أن الإخفاء القسري لمالك يدخل في إطار سياسة ممنهجة تمارسها أجهزة الأمن في مصر ضد المعارضين والمقيمين غير المصريين، محمّلة الحكومة المصرية المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية والنفسية.
وطالبت الشبكة بالكشف الفوري عن مكان احتجاز مالك نضال وضمان سلامته وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه فورا، وكذلك فتح تحقيق قضائي مستقل في واقعة اعتقاله، وقف جميع أشكال الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي في مصر.
كما طالبت منظمات دولية، وعلى رأسها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، بالتدخل العاجل للضغط على السلطات المصرية من أجل وقف هذه الانتهاكات، في وقت يتزايد فيه القلق الدولي بشأن سجل القاهرة الحقوقي.
حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة لأبنائي لأن سعرها أرخص.. الإفتاء تجيب