بعد زيادة الاحتياطي.. الدولار ينخفض في البنك المركزي إلى 48.35 جنيه
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
توقف سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء عند 48.35 جنيه للشراء و48.49 جنيه للبيع، بانخفاض طفيف لا يجاوز قرشين.
وسجل الدولار في ختام تعاملات البنك الأهلي المصري نحو 48.40 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع، وهي نفس مستويات الدولار في بنك مصر.
لكن سعر الدولار انخفض أمام الجنيه في بنك القاهرة ليتوقف عند 48.
أما عن سعر الدولار في بنوك «قطر الوطني وأبوظبي الأول، الكويت الوطني، المصرف المتحد» انخفض أمام الجنيه المصري إلى نحو 48.35 جنيه للشراء و48.45 جنيه للبيع.
تجدر الإشارة إلى أن الانخفاض في الجنيه جاء في أعقاب زيادات صافي احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنحو 336 مليون دولار ليصل بنهاية شهر يوليو الماضي لنحو 49 مليار و36 مليون دولار، مقابل 48 مليار و700 مليون دولار في الشهر السابق عليه.
يتوزع احتياطي النقد الأجنبي في مصر بين عملات دولية بقيمة 35 مليار و216 مليون دولار، وذهب بقيمة 13 مليار و639 مليون دولار، و حقوق وحدات السحب الخاصة للبنك المركزي لدى صندوق النقد الدولي بقيمة 183 مليون دولار.
وبلغ إجمالي الزيادة في احتياطي النقد الأجنبي لمصر على مدار أول سبعة أشهر من عام 2025 حوالي مليار و927 مليون دولار، مقارنة برصيد الاحتياطي في ديسمبر من العام الماضي والمسجل 47 مليار و109 مليون دولار أمريكي، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.
اقرأ أيضاًسعر الدولار مقابل الجنية المصري داخل البنوك العاملة في مصر
بعد ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي.. هل تأثرت قيمة الجنيه مقابل الدولار؟
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025.. تحديث لحظي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار الجنيه البنك المركزي سعر الدولار الدولار في البنك المركزي احتياطي النقد الأجنبي سعر الدولار في بنوك مصر احتیاطی النقد الأجنبی جنیه للشراء و48 ملیون دولار سعر الدولار جنیه للبیع دولار فی
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: زيادة الاحتياطيات النقدية إلى 50 مليار دولار
كشف حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن جهود الحكومة في تسهيل بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى تطبيق قانون الاستثمار والحوافز المرتبطة به، إلى جانب مرونة سعر الصرف وزيادة الاحتياطيات النقدية إلى 50 مليار دولار.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر الشقيقة و الوفد المرافق له، وذلك على هامش منتدي الأعمال المصري القطري ، و في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.
وقد تناول اللقاء استعراض حجم التجارة بين مصر وقطر، حيث تم التأكيد على أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين في زيادة مستمرة ومن المتوقع أن تتصاعد بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
كما تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، وتهيئة المناخ الملائم للقطاع الخاص ليقوم بدوره في زيادة الاستثمارات وخلق بيئة استثمارية جاذبة، على أن تتضمن أولى اولويات مجلس الأعمال المشترك دعم تنفيذ الاتفاقيات التجارية بين البلدين، لما لها من أثر إيجابي على العلاقات الاقتصادية وتشجيع تدفق الاستثمارات.
وأشار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الى أهمية قيام القطاع الخاص بالبلدين ببحث سبل تعزيز المناخ الاستثماري، مع الالتزام بسياسات واضحة في المجالات النقدية والمالية والتجارية، إضافة إلى سياسات ملكية الدولة.
واشار الوزير إلى الحزم الإصلاحية الخاصة بتيسير إجراءات الشركات، حيث اوضح أنه تم تبسيط الإجراءات من 34 خطوة إلى 9 خطوات فقط، مع العمل على منصة الكيانات الاقتصادية للتحول الرقمي وتقليل الزمن المستغرق في الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم مع استهداف الوصول إلى يومين.
وقال الخطيب ان السياسة التجارية المصرية تهدف إلى وضع مصر ضمن أفضل 50 دولة في مجال التجارة العالمية، مع التركيز على الانفتاح التجاري وتحفيز المصدرين من خلال آليات رد أعباء الصادرات، والحد من العجز التجاري وزيادة الصادرات الوطنية.
كما لفت الوزير الي المقومات الاستثمارية المتميزة لمصر، بما في ذلك موقعها الجغرافي الاستراتيجي وتوافر العمالة المؤهلة، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل جهودها لتسهيل الأعمال والاستثمار بما يعزز جاذبية السوق المصري للمستثمرين.
و من جانبه، أكد الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر، على أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية بين مصر وقطر، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم النمو وخلق فرص استثمارية جديدة.
وقال إن التعاون المستمر بين الشركات في البلدين يعزز تبادل الخبرات ويتيح استثمارات نوعية تحقق التنمية المستدامة وتوسيع آفاق الأعمال.