التحفظ على أموال وحسابات سوزى الأردنية.. انفوجراف
تاريخ النشر: 6th, August 2025 GMT
تهمة جديدة تسببت فى التحفظ على أموال وحسابات التيك توكر سوزى الأردنية، فى اتهامها بغسل الأموال بعدما كشفت تحقبقات النيابة الأولية، معها عن مفاجآت جديدة على خلفية اتهامها بارتكاب جريمة غسل الأموال.
التحقيقات أوضحت أن المتهمة حققت أرباحًا مالية طائلة من نشاطها عبر إنشاء وإدارة صفحات على منصات التواصل الاجتماعى، تضمنت مقاطع فيديو اعتبرتها جهات التحقيق مسيئة لقيم ومبادئ المجتمع، بهدف جذب نسب مشاهدة مرتفعة وتحقيق مكاسب مادية بطرق غير مشروعة، بالمخالفة لأحكام القانون.
وبحسب ما ورد فى أوراق القضية، فإن المتهمة لجأت إلى إخفاء مصدر الأموال ومحاولة إضفاء طابع مشروع عليها، من خلال ضخها فى عمليات شراء وحدات سكنية، فى محاولة لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية، وقدرت الجهات المعنية قيمة الأموال محل الغسل بحوالى 15 مليون جنيه.
من جانبه، أكد محامى سوزى الأردنية، أن موكلته خضعت بالفعل للتحقيق أمام النيابة بتهمة غسل الأموال، مشيرًا إلى أن الدفاع سيقدم المستندات التى يراها كفيلة بإثبات سلامة موقفها القانونى ونفى الاتهامات الموجهة إليها.
وتواصل النيابة العامة استكمال التحقيقات فى القضية، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
تعز.. انهيار محل صرافة في السويداء بمديرية ماوية واتهامات بسرقة أموال المودعين
تجمهر عشرات المواطنين، منذ صباح اليوم الأربعاء، أمام محل صرافة في منطقة السويداء بمديرية ماوية شرقي محافظة تعز، عقب إغلاقه بشكل مفاجئ وُصف بأنه "مريب"، وسط اتهامات لصاحب المحل بالفرار بعد جمع مبالغ مالية ضخمة من مزارعين وتجار ومغتربين وسكان محليين.
وقالت مصادر محلية، إن المحل ظلّ يستقبل أموال مودعين خلال الأيام الماضية قبل أن يغلق أبوابه دون أي إشعار، مرجّحة أن المبالغ المفقودة قد تتجاوز 70 مليون ريال سعودي، فيما كشف أحد التجار أن له وحده ما يعادل 720 ألف ريال سعودي لدى المحل المغلق.
ويعاني المواطنون المتضررون من غياب أي إجراءات رسمية حتى اللحظة، في ظل انعدام الضمانات أو التأمينات التي يمكن أن تعيد لهم أموالهم، وسط صمت من السلطات المحلية والبنك المركزي.
وتشير الحادثة إلى اتساع ظاهرة تحوّل محلات الصرافة إلى كيانات تمارس أنشطة شبيهة بالبنوك، من خلال استقبال الودائع وتشغيل الأموال دون ترخيص قانوني أو رقابة مصرفية، وهي ظاهرة تتزايد بشكل خاص في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، حيث تبيت السيولة النقدية يوميًا في عهدة السوق السوداء لا البنوك الرسمية.
ويُحمّل مراقبون البنك المركزي اليمني جانبًا كبيرًا من المسؤولية، بسبب تراخيه في ضبط السوق المصرفية، واستمرار بعض المؤسسات الحكومية في توريد أموالها إلى محلات صرافة غير مرخصة، في مخالفة صريحة للقانون.
الواقعة أعادت تسليط الضوء على خطورة التعامل مع محلات الصرافة غير المؤهلة كمؤسسات مصرفية، في ظل غياب الحماية القانونية للمودعين، وضرورة إعادة الثقة بالبنوك الرسمية التي تلتزم بمعايير البنك المركزي، من رأس المال والتأمين إلى مكافحة غسل الأموال.
وزير الشئون النيابية: منصة لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم