«جهاز الإمداد الطبي» يتسلم 16 حاوية إمدادات لتعزيز القطاع الصحي في طرابلس
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
تسلّمت مخازن الإدارة العامة لجهاز الإمداد الطبي بالعاصمة طرابلس شحنات جديدة من الإمدادات الطبية، بهدف تعزيز احتياجات المؤسسات الصحية من مختلف بنود الإمداد الطبي.
وتضمنت الشحنات 16 حاوية محمّلة بالأدوية العامة والمحاليل الوريدية المتنوعة، في إطار جهود الجهاز لتأمين الإمدادات الضرورية وضمان استمرارية الخدمات الصحية في جميع المرافق الطبية على مستوى البلاد.
ويأتي وصول شحنات الإمدادات الطبية إلى مخازن جهاز الإمداد الطبي في طرابلس ضمن خطة شاملة لتأمين المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الحيوية، في ظل التحديات التي تواجه القطاع الصحي على مستوى البلاد، بما في ذلك تذبذب الإمداد وضعف البنية اللوجستية في بعض المناطق.
وتُعد هذه الخطوة جزءاً من جهود مستمرة تبذلها الجهات المعنية لتعزيز قدرات المؤسسات الطبية، وتوفير احتياجاتها الأساسية، خصوصاً في ظل تزايد الطلب على خدمات الرعاية الصحية، والحاجة الماسّة لتأمين أدوية الأمراض المزمنة والمحاليل الوريدية، بما يضمن استقرار الخدمات الصحية المقدّمة للمواطنين.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: جهاز الإمداد الطبي حكومة الوحدة الوطنية طرابلس وزارة الصحة الإمداد الطبی
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل في طرابلس لتعزيز النزاهة وتطوير مدونات السلوك للقطاع الخاص
نُظمت في العاصمة طرابلس ورشة عمل بعنوان تعزيز النزاهة وتطوير مدونات السلوك للقطاع الخاص في ليبيا، بمشاركة عدد من ممثلي المؤسسات الوطنية والدولية المعنية بمجالات الشفافية ومكافحة الفساد.
شارك في الورشة رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه، وممثلون عن الهيئة، ونائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إينيس تشوما، إلى جانب ممثلين عن شركات القطاع الخاص، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وهيئة مكافحة الفساد الفرنسية، والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD).
وهدفت الورشة إلى تبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات الدولية في تعزيز النزاهة داخل القطاع الخاص، بما يتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تدعو إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة في القطاعين العام والخاص.
خلال الورشة، تم استعراض الخطة الخماسية للاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد (2025-2030)، والتي جرى توقيع بروتوكول اعتمادها في 9 ديسمبر 2024 بين رئيس الهيئة ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وعدد من الوزراء والسفراء وممثلي المنظمات الدولية.
وتركز الاستراتيجية على توحيد الجهود بين الجهات الرقابية والتشريعية والقضائية والتنفيذية، بهدف مكافحة الفساد وغسل الأموال والتسيب الإداري، وحماية المال العام، إلى جانب تنفيذ برامج توعوية تهدف إلى تعزيز مفاهيم الشفافية والنزاهة والحكم الرشيد في المجتمع.
وفي سياق متصل، تعمل هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على تطوير مسودة دليل إرشادي لمدونات السلوك المهني والأخلاقي للقطاع الخاص في ليبيا، باعتبارها أداة عملية للحد من الفساد وترسيخ المعايير الأخلاقية في بيئة الأعمال.
وزير الشئون النيابية: منصة لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم