صراع تاريخي وتجاري يشكل جذور الخلاف المزمن بين غانا ونيجيريا
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
أعادت حملة الاحتجاجات المعادية لنيجيريا في غانا -والتي تم تنظيمها تحت شعار "نيجيريا يجب أن تذهب"- تسليط الضوء على التوتر المزمن بين البلدين المصنفين عملاقي الاقتصاد في منطقة غرب أفريقيا الغنية بالذهب والغاز والنفط.
ويتجاوز التوتر بين البلدين إحياء ذكريات الترحيل الجماعي المتبادل إلى تهديد وحدة المنطقة التي تعاني من الانقسامات والانسحابات من الهيئات والمنظمات التي تشكل إطارا جامعا لها مثل منظمة إيكواس.
والتوترات الحالية بين البلدين تغذيها معلومات مضللة، بالإضافة إلى تراكمات تاريخية بشأن التجارة البينية والهجرة ومشاكلها، ويرى محللون أن هذه الشائعات بمثابة قنبلة موقوتة في منطقة تعاني أصلا من هشاشة سياسية وأمنية.
وبدأت الأزمة بعد إعادة انتشار فيديو قديم يعود إلى تاريخ 2013 يظهر فيه زعيم من مجتمع الإيغبو في غانا يتحدث فيه عن عزمه إقامة مملكة إيغبو في بلدة نينغو برابرام الساحلية.
وقد تسبب الفيديو في موجة غضب واسعة، وخرجت مظاهرات تطالب بطرد النيجيريين من دولة غانا، في مشهد يعيد إلى الذاكرة أحداث الثمانينيات التي طُرد فيها أكثر من مليون مواطن غاني من نيجيريا.
جذور المشكلةتعود جذور الأزمة بين غانا ونيجيريا إلى عام 1969 بعدما أصدرت غانا قرارا ضد الأجانب رحّلت بموجبه آلاف النيجيريين، وهو الأمر الذي بقي صداه يتردد في الأوساط النيجيرية.
وفي عام 1983 ردت نيجيريا بترحيل أكثر من مليون غاني، في واحدة من أكبر عمليات الطرد الجماعي بتاريخ غرب أفريقيا، مما تسبب في أزمة إنسانية لحقت بالمواطنين الأبرياء من كلا البلدين.
ورغم مرور عقود من الزمن على تلك الأحداث فإن الأزمة بدأت تعود إلى العلن من جديد ومن داخل الأسواق التجارية في غانا، حيث يسود اعتقاد بأن النيجيريين يسيطرون على قطاع البيع بالتجزئة، وهو الأمر الذي تحظره القوانين الوطنية على الأجانب.
إعلانوفي السياق، أطلق اتحاد تجار غانا دعوات لتطبيق القوانين، وبدأ في إغلاق بعض المحلات التجارية المملوكة لبعض الأجانب من دولة نيجيريا.
وتضم نيجيريا أكثر من 220 مليون نسمة مقابل 33 مليونا في غانا، مما يدفع كثيرا من الغانيين إلى اعتبار تدفق النيجيريين يهدد سوق العمل والسكن والأمن.
وبعد الاحتجاجات الأخيرة وُجّهت إلى بعض النيجيريين في أكرا تهم بممارسة السحر والشعوذة، وكذلك الدعارة وأعمال أخرى مخالفة للقانون.
مبادرات دبلوماسيةوفي ظل أجواء التوتر هذه توجهت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية في نيجيريا بيانكا أودوميغوو أوجوكو إلى أكرا، لإجراء محادثات عاجلة مع المسؤولين الكبار في غانا.
وبعد لقائها الرئيس جون ماهما دراماني قالت أوجوكو إنه لا يوجد سبب للقلق، ويتم التعامل مع الملف بشكل فعال، مؤكدة أن الإشاعات بشأن عمليات الترحيل الجماعي لا أساس لها من الصحة.
من جانبه، قال دراماني إن نيجيريا وغانا دولتان شقيقتان، وهما من نفس الأصل، ومصيرهما مشترك.
وفي السياق، حذر خبراء من أن تصعيدا كبيرا بين غانا ونيجيريا قد يزعزع استقرار كل منطقة غرب أفريقيا، خصوصا في ظل التوترات التي تعصف بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات غرب أفریقیا فی غانا
إقرأ أيضاً:
دراسة: التلوث الكيميائي يشكل تهديدا مماثلا لتغير المناخ
حذّر علماء من أن التلوث الكيميائي يشكل تهديدا لازدهار البشر والطبيعة، وهو تهديد مماثل للاحتباس الحراري وتغير المناخ، لكنه لا يحظى بنفس القدر من الاهتمام والوعي العام، ولا تتخذ تدابير جدية لاحتوائه.
وأفادت دراسة جديدة أجرتها مؤسسة "ديب ساينس فينتشرز" (DSV) بأن الاقتصاد الصناعي قد أوجد أكثر من 100 مليون مادة كيميائية جديدة، أي غير موجودة في الطبيعة، منها ما بين 40 ألفا و350 ألفا تعتبر قيد الاستخدام والإنتاج التجاري على نطاق واسع.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4دراسة: تلوث البلاستيك يؤثر على ذاكرة النحل وعسلهlist 2 of 4هل يدفع التونسيون ثمن تلوث الماء والهواء؟list 3 of 4التلوث الضوئي يهدد مدننا بشكل لم نتصورهlist 4 of 4تلوث التربة "قاتل صامت" في نظامنا البيئيend of listولا تحظى الآثار البيئية والصحية لهذا التلوث الواسع النطاق للمحيط الحيوي باهتمام كبير حسب الدراسة، على الرغم من تزايد الأدلة التي تربط السمية الكيميائية بمسببات أمراض كثيرة، من بينها العقم والسرطان.
وقال هاري ماكفيرسون، كبير الباحثين في شؤون المناخ في "ديب ساينس فينتشرز" لصحيفة الغارديان: "أعتقد أن هذه هي المفاجأة الكبرى بالنسبة لبعض الناس".
وفقا للتقرير، يوجد في أجسام البشر أكثر من 3600 مادة كيميائية صناعية من المواد الخاصة بإعداد الأطعمة، وهي المواد المستخدمة في تحضير الطعام وتغليفه، من بينها 80 مادة مثيرة للقلق على نحو شديد.
ويُستخدم أكثر من 16 ألف مادة كيميائية في البلاستيك، الذي يستخدم لحفظ الأغذية غالبا بما في ذلك الحشوات والأصباغ ومثبطات اللهب والمثبّتات، وقد قُدِّر الضرر الصحي الناجم عن 3 مواد كيميائية بلاستيكية فقط، وهي ثنائي الفينيل متعدد الكلور، وثنائي الفينول "أ"، وثنائي إيثيلين هيدروكلوريد (DEHP) بنحو 1.5 تريليون دولار سنويا.
وعُثر على مركبات "المواد الكيميائية الدائمة" (PFA) في جميع البشر الذين خضعوا للاختبار تقريبا، وهي الآن منتشرة في كل مكان حتى أن مياه الأمطار تحتوي في العديد من المواقع على مستويات تُعتبر غير آمنة للشرب.
وفي الوقت نفسه، يتنفس أكثر من 90% من سكان العالم هواء يخالف إرشادات منظمة الصحة العالمية بشأن التلوث. وعندما تُلوِّث هذه المواد الكيميائية الهواء وأجسام البشر فقد تكون النتائج كارثية، حسب الدراسة.
إعلانوكشفت الدراسة وجود علاقة ارتباطية أو سببية بين المواد الكيميائية المُستخدمة على نطاق واسع وتأثيرات تُصيب الأجهزة التناسلية، والمناعية، والعصبية، والقلبية، والتنفسية، وكذلك وظائف الكبد، والكلى، والأيض لدى البشر.
وقال ماكفيرسون: "من أبرز النتائج التي برزت بقوة هي الروابط بين التعرض للمبيدات الحشرية ومشاكل الإنجاب. لقد رصدنا روابط قوية بين الإجهاض وصعوبة الحمل لدى بعض الأشخاص".
وتضاف نتائج الدراسة إلى النتائج السابقة لمعهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ، والتي تُشير إلى أننا تجاوزنا بالفعل الحدّ الآمن للكوكب فيما يتعلق بالملوثات البيئية، بما في ذلك البلاستيك بأنواعه وخصوصا الجسيمات الدقيقة منه.
وقبيل مفاوضات دولية حول وضع "معاهدة البلاستيك" تجري في جنيف بسويسرا، حذّر تقرير آخر من أن العالم يواجه "أزمة بلاستيك"، تُسبب الأمراض والوفيات من الطفولة إلى الشيخوخة، وسط تسارع هائل في إنتاج البلاستيك.
وسلطت الدراسة الضوء أيضًا على أوجه القصور الحرجة في أساليب تقييم السمية والبحث والاختبار الحالية، وكشفت عن الطرق التي تفشل فيها الضوابط والتدابير الحالية في حماية صحة الإنسان والكوكب.
وقال ماكفيرسون: "إن الطريقة التي أجرينا بها الاختبارات عادةً أغفلت الكثير من التأثيرات". وأشار تحديدًا إلى تقييم المواد الكيميائية المُعطِّلة للغدد الصماء، وهي مواد تتداخل مع الهرمونات، مُسببةً مشاكل تتراوح من العقم إلى السرطان. وقد وُجد أن هذه المواد تُدحض الافتراض التقليدي بأن الجرعات المنخفضة تُقلل من التأثيرات حتمًا.
ولا تحظى السمية الكيميائية بالاهتمام كقضية بيئية، أو مقارنة بالتمويل المخصص لتغير المناخ، وهو تفاوت يرى ماكفيرسون أنه ينبغي تغييره. وقال: "من الواضح أننا لا نريد تمويلا أقل للمناخ والغلاف الجوي. لكننا نعتقد أن هذا الأمر يحتاج إلى مزيد من التقدير والاهتمام".
وزير الشئون النيابية: منصة لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم